الإعجاز التشريعي في أطول آية من القرآن الكريم

الإعجاز التشريعي في أطول آية من القرآن الكريم



الإعجاز التشريعي في أطول آية من القرآن الكريم

إنها آية "الدَّيْن" أطول آية في القرآن الكريم تحدث فيها المولى تبارك وتعالى عن القوانين التي تنظم العمليات التجارية بين الناس وهذا سبق قرآني مهم في علم القانون ....
يتميز كتاب الله عز وجل بأنه كتاب صالح لكل زمان ومكان، ولذلك فهو شامل لكل العلوم التي يحتاجها الإنسان في حياته، ومنها علم القانون والقضاء، وربما نعجب إذا علمنا أن معظم القوانين الوضعية التي يفتخر رجال القانون باكتشافها ووضعها، معظمها موجود في كتاب الله تعالى، ومن هذه القوانين ما ينظم شؤون الدين والعقود والبيع والشراء، أو ما يسمى بنظام الكاتب بالعدل.
وإذا ما تأملنا اليوم هذا النظام نرى بأنه يتضمن العديد من القوانين وجميعها موجود في القرآن ولكن بصورة أكثر بلاغة ووضوحاً. وسوف نعدد بعضاً من الأنظمة التي وضعها رجال القانون في فرنسا منذ أكثر من قرنين، وأخذتها معظم الدول العربية فيما بعد على أنها نتاج الحضارة الغربية "المتقدمة" ثم تبيّن بعد ذلك أن هذه القوانين هي ذاتها في كتاب الله تبارك وتعالى!
والذي يثير العجب أن الله تعالى جمع كل هذه المعاملات في آية واحدة من القرآن وهي آية الدَّين وهي أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى، لنتأمل هذه المعجزات التشريعية الرائعة.
1- نظام التوثيق
في القرن السابع الميلادي لم يكن مألوفاً لدى العرب أو لدى الأمم من حولهم عملية توثيق البيع والشراء. فقد كانت العمليات التجارية تتم عشوائياً من دون أي تنظيم، إلا في حدود ضيقة جداً. وبقي الوضع على ما هو عليه حتى جاء الإسلام عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوثيق العمليات التجارية بين الناس.
وبالطبع لم يأت النبي بهذا النظام من تلقاء نفسه، بل بأمر إلهي في قوله تعالى: (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) [البقرة: 282]، ولذلك يمكن القول بأن أول تنظيم للعمليات التجارية تم في العهد الإسلامي. وفي العصر الحديث جاءت الثورة الفرنسية، وبدأت بعدها صياغة مجموعة من القوانين التي تنظم العمليات التجارية، والعجيب أن هذه القوانين ذاتها موجودة في القرآن العظيم!
2- نظام الكاتب بالعدل
هذا النظام لم يكن معروفاً في الدول المتقدمة إلا حديثاً، ثم أخذته الدول العربية منها، ونسينا بأن هذا النظام موجود في القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناً في قوله تعالى: (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ)، ولذلك يجب القول بأن نظام الكاتب بالعدل والذي يهدف لتوثيق عمليات البيع والشراء بين الناس، هو نظام قرآني وليس نظاماً غربياً!
ثم إن القرآن أمر بكتابة كافة التفاصيل في العَقد، وكتابة العقود فنّ قائم بذاته، لأن كلمة واحدة قد تغير مضمون العقد بشكل كامل، ولذلك فإن القوانين الحديثة تقول بأنه ينبغي كتابة كل التفاصيل صغيرة أو كبيرة، وهذا ما أشار إليه القرآن بقول تعالى: (وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ)، انظروا معي كيف تحدد هذه الآية الأجل أو المدة في العقد، ويقول خبراء القانون، إن أهم ركن من أركان العقد هو الأجل أو مدة العقد أو زمن تسديد الدين!
القوانين الحديثة تقول بأنه ينبغي على الكاتب بالعدل أن يكتب الحقيقة كاملة ولا يتواطأ مع أحد الفريقين على حساب الآخر، وهذا ما أكده القرآن ولم يغفل عنه بقوله تعالى: (وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ).
كذلك تقول القوانين الحديثة إنه يجب الإقرار من قبل كلا الطرفين وبخاصة الطرف الدائن أو البائع أو صاحب السلعة، وأن يكون الإقرار واضحاً لا لبس فيه، والعجيب أن القرآن ذكر هذا الأمر أيضاً، يقول تعالى: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) "يملل" أي يردد العبارات التي تفيد بأنه موافق على عملية الدين أو البيع.
3- نظام الوليّ والوكالة
هناك أشخاص ليس لديهم القدرة على البيع والشراء وليسوا مؤهلين قانونياً لمثل هذه العمليات، ومنهم الأطفال والمصابين بأمراض عقلية وهؤلاء أجاز لهم القانون اتخاذ ولي أو وكيل لهم ينوب عنهم في العقد. والقرآن أيضاً لم ينسَ ذلك وقد ذكر هذا الأمر بقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل)، وتأملوا معي التأكيد القرآني على العدل دائماً (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل) لأن العدل أساس النظام القضائي الناجح.
بالنسبة لقوانين الوكالات في البلاد العربية فإن هذا النظام مأخوذ بالكامل من القوانين الفرنسية والغربية، حيث أن الناس اليوم ليس لديهم خبرة في أمور القانون فيلجأون إلى محامٍ ينوب عنهم في متابعة القضية التجارية أو غيرها، مع العلم أن القرآن قد طرح هذا التشريع قبل 1400 سنة، وذلك من خلال قوله تعالى: (أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ)، فالولي أو الوكيل هو الشخص الذي ينوب عن صاحب العلاقة الأصلي، وهو ما نسميه بالوكالة.
4- نظام الشهود
نظام الشهادة مهم جداً لحل أي نزاع قانوني ينشأ بين المتخاصمين، وقد تم تطوير هذا النظام عبر السنين حيث تم وضع ضوابط تنظم عمل الشهود والعجيب أن القرآن طرح هذا التشريع بل وأمر به وهو أن يكون هناك شهود على أي عملية تجارية، ونظام الشهود معروف في القوانين الغربية، ويعتبرونه من إنجازاتهم، مع العلم أن القرآن قد سبقهم إلى هذا الأمر قبل ذلك بزمن طويل. يقول تعالى: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ)، ثم يقول بعد ذلك محدداً عدد الشهود اللازم، ولضمان عدم كذب الشاهد: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ).
وهنا تجدر الإشارة إلى أن القرآن ميز بين الرجل والمرأة، فالشهادة عملية دقيقة وحساسة ويتوقف عليها مصالح الناس، وبالتالي فإن شهادة المرأة الواحدة لا تكفي لا بد من امرأتين، (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) لماذا؟ ببساطة دماغ المرأة أصغر من دماغ الرجل بنسبة 10 % على الأقل، وكفاءة دماغ المرأة في عمليات التذكر واستحضار المعلومات وسرعة معالجتها أقل من الرجل، وهذه حقيقة علمية سبق القرآن إليها! ولذلك قال تعالى: (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى).
كذلك فإن القوانين الحديثة تؤكد على ضرورة امتثال الشاهد للشهادة أمام القاضي، ولا يجوز له أن يتخلف عنها، ويؤكدون أن ذلك ضروري من أجل نجاح القضاء وتحقيق العدالة. العجيب يا أحبتي أن القرآن لم يغفل ذلك!! يقول تعالى: (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا).
كذلك حدد القرآن نوعية الشهود وأن يكونوا صادقين: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)، وهذا ما تقول به القوانين الحديثة، حيث يطلب القاضي أن يكون الشاهد عدلاً صادقاً، ولا تُقبل شهادة الكاذب أو الذي اشتهر بالكذب.
5- نظام التجارة الحاضرة
يقول خبراء القانون: ليس ضرورياً كتابة كل شيء في العمليات التجارية الجارية، حيث يتعذر على التاجر أن يكتب العمليات التي تتم بالبيع نقداً دون أجل، وبالتالي فإن ذلك يسهل الكثير من العمليات التجارية الجارية، والعجيب أن القرآن قد أشار إلى ذلك ولم يغفل عنه، يقول تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ)، فمثل هذا النوع من أنواع البيع والشراء ليس ضرورياً أن يكتب أو يوثق، قال تعالى بعد ذلك: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا)، ولذلك فإن القرآن وضع أساساً للعمليات التجارية.
والقرآن يؤكد دائماً على نقطة لا نجدها في القوانين الوضعية، وهي أن الله تعالى يعلم كل شيء، ويعلم ما في النفوس، ولذلك قال: (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)، وهذا أسلوب نفسي رائع لضمان تطبيق هذه القوانين وعدم التلاعب فيها، أو التحايل على القانون كما نراه اليوم. فعندما تدرك أيها البائع أو أيها المشتري أن الله يعلم ما تفكر به، ويعلم نيَّتك وسوف يحاسبك عليها، والعقوبة ستكون نار جهنم، عندها لابد أن تنضبط وتطبق ما أمرك الله تعالى به، وهنا تتجلى روعة هذه القوانين الإلهية.
6- نظام الرهن
هناك نظام مهم في العمليات التجارية هو الرهن، وربما نتذكر الأزمة المالية العالمية وأحد أسبابها إساءة هذا النظام، وعقد صفقات وهمية مع البنوك، مما أدى إلى انهيار النظام المالي العالمي. هذا الرهن تحدث عنه القرآن ونظّمه بقول تعالى: (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ)، ولذلك فإن القرآن سبق القانونيين في الغرب إلى مثل هذا النظام، ولم يكتف بذلك (كما تفعل البنوك اليوم) بل أمر بأداء الأمانة بقوله تعالى: (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ)، وسبحان الله! لو تأملنا معظم الدعاوى والشكاوى في المحاكم وجدناها تحت بند "إساءة الأمانة"، ولو أن الناس طبقوا هذه الآية لزالت كل المشاكل والقضايا التي تساهم في دمار الاقتصاد العالمي.
7- نظام حماية الشهود وعقوبة الشهادة الكاذبة
يؤكد المشرعون حديثاً على ضرورة الاهتمام بموضوع حماية الشهود، وهذا الموضوع أخذ مساحة كبيرة من المؤتمرات والمناقشات بهدف تحسين حماية الشهود، حتى إن بعض القانونيين يعتبرون أن النظام القضائي لن يكون ناجحاً من دون تأمين الحماية الكافية للشهود، وعدم خوفهم من بطش أحد الفريقين المتخاصمين.
ربما نعجب أن هذه الآية العظيمة لم تغفل هذا الجانب المهم، بل أضافت له جانباً مهماً وهو حماية الكاتب بالعدل أيضاً، ولذلك قال تعالى: (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ)، وحذر من خطورة الإضرار بالشهود أو بالكاتب، فقال: (وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ). ومثل هذه التعاليم تجد صدى كبيراً في النفس البشرية. ولكن الشاهد أحياناً لا يقول الحقيقة كاملة، وهذا يحدث كثيراً في المحاكم، فهل نسي القرآن هذا الأمر المهم؟
بالطبع الله لا ينسى أي شيء، كيف ينسى وهو خالق كل شيء عز وجل، ولذلك قال: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ)، فهذا أمر صريح بضرورة قول الحقيقة كاملة، وانظروا كيف أن الله تعالى أمر باتخاذ الشهود، ونظم عملهم وأمر بحمايتهم وأمرهم بقول الحقيقة، وهذا ما نجده في القوانين الحديثة.
أطول آية في القرآن
والآن نأتي إلى النص الكريم الذي ينظم هذه العلاقات ويعطي كل ذي حق حقه، يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [البقرة: 282-283].
هناك شيء ملفت للانتباه في هذه الآية العظيمة، وهي موضوع التقوى الذي تكرر ثلاث مرات: في قوله تعالى: (وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا): أمر إلهي بالتقوى وأن الله يراك ويرقبك، ولذلك إياك أيها المشتري أن تأخذ ما ليس لك، أو تنقص من قيمة البضاعة بل أعط صاحبها حقه كاملاً. وقوله (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ): وهنا أمر إليه بالتقوى للجميع (الكاتب والشهود والبائع والمشتري). وقوله (وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ): أمر بالتقوى وعدم كتمان الشهادة. ولكن ماذا يعني ذلك؟
إن مشكلة القوانين الوضعية أنه عند غياب الرقيب، فلا توجد وسيلة فعالة تمنع الإنسان من الخطأ أو الغش أو إساءة الأمانة، ولكن القرآن جعلك تشعر بمراقبة الله لك في كل لحظة، وهنا ضمن التطبيق العملي للقوانين حتى أثناء غياب الرقابة عليه، وهذه هي عظمة التشريعات الإلهية.
كذلك يؤكد خبراء القانون أن وضع القانون لا يكفي إنما ينبغي وضع الآلية التي تضمن تطبيق القوانين، مثل دراسة جدوى هذه القوانين وفائدتها وانعكاساتها على المجتمع، والعجيب أن القرآن لم يغفل هذه الناحية الهامة، ولم يضع القوانين من دون هدف وحكمة وتوجيه، بل وضع التوجيهات اللازمة والتي تضمن تطبيق هذه القوانين، ولذلك فقد وضع لنا الله ثلاثة أهداف من هذه القوانين وهي في قوله تعالى: (ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا):
1- ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ: انظروا معي كيف يضع القرآن دائماً وفي مقدمة الأهداف، التوجه إلى الله تعالى، فقبل كل شيء، يجب أن تشعر بمراقبة الله لك، وعندما تحقق ذلك فإنه يستحيل أن تخون الأمانة أو تغش أو تبخس الآخرين حقوقهم، وهذا ما لم تحققه القوانين الوضعية التي "تهمل" وجود خالق عظيم يتصرف بهذا الكون، ولذلك نرى بأن تطبيق القوانين الوضعية يكون ضعيفاً، وغالباً ما تخضع لتعديلات وإضافات مستمرة، على عكس القوانين الإلهية الثابتة.
2- وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ: هذا الهدف يحدد الطريقة المثالية للتعامل من خلال توضيح الشهادة، حيث أن معظم النزاعات التجارية التي نراها اليوم، تحدث نتيجة غموض العقد والتباس ذلك على الشهود، ولكن القرآن كان حريصاً على التدقيق على هذه النقطة، أي ضرورة إحكام الشهادة ووضوحها وتوثيقها، وضمان عدم الالتباس والابتعاد عن الأخطاء.
3- وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا: هذا الهدف مهم جداً لدفع أية شبهة أو خطأ أو ارتياب. ويقول القانونيون والمشرعون، من الضروري جداً أن تتم كتابة العقد بوضوح كامل مراعية كل التفاصيل، وأن يتم دفع أي ارتياب يمكن أن يحدث. ونقول أليس هذا ما أمر به القرآن؟
النظام القرآني للعمليات التجارية يتميز بأنه صادر من الله تعالى، ولذلك فإنه يمثل أمراً إلهياً من تركه فقد أثم، ومن فعله أخذ الأجر والثواب، وهذا لا نجده في القوانين الوضعية التي جاءت فقط لحماية الحقوق.
قد يقول قائل كيف يمكن بكلمات قليلة أن نختصر كتب القانون التي تملأ المكتبات والجامعات؟ ونقول إن المسلمين بفضل هذه التعليمات القليلة بكلماتها ولكنها عظيمة بأثرها، استطاعوا أن يفتحوا العالم وأن يحقوا العدل بشكل لم يحققه أحد على مر العصور!! وهذا يدل على أثر تعاليم القرآن على الناس، ولكننا عندما ابتعدنا عن هذا الكتاب وعن تعاليم الخالق عز وجل، ركبتنا الهموم وأصبحنا أكثر الأمم تخلفاً: غثاء كغثاء السيل!!
وقد يقول آخر: هناك العديد من القوانين في شريعة حمورابي والقوانين الرومانية والقوانين التي كانت سائدة في حضارة الصين والهند وغيرها قبل الإسلام، ونقول: إن هذه القوانين كانت مزيجاً من الصواب والخطأ، بل هذه القوانين كانت تعطي الحصانة المطلقة للملك أو الإمبراطور، والذي فعله الإسلام أنه صحح القوانين الخاطئة، وأبقى على القوانين الصحيحة، وهذا لم يكن باستطاعة بشر يعيش في ذلك الزمن، ولذلك فإن هذه الآية من آيات الإعجاز التشريعي والتي تشهد على صدق القرآن وأنه كتاب صالح لكل زمان ومكان.
ونقول بالله عليكم: هل يمكن لإنسان يتهمونه بالتخلف والإرهاب، أن يأتي بمثل هذه التشريعات التي تعمل بها اليوم كبرى الدول في العالم؟ إنه دليل صادق على أنه رسول من عند الله عز وجل، وأنه كما وصفه ربه بقوله: (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [الأعراف: 188].
ولابد من السؤال: من أين جاء هذا النبي بتشريعات دقيقة كهذه، واختصرها في آية واحدة، لو لم يكن رسولاً من عند الله؟!
ـــــــــــــ
بقلم عبد الدائم الكحيل