لجنة ثقافة الشعب تواجه "الاستعلامات" باتهامات الفساد

فتحت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، برئاسة النائب محمد الصاوى، اليوم، خلال اجتماعها ملف الفساد فى الهيئة العامة للاستعلامات، وواجه النواب رئيس الهيئة بوقائع الفساد وإهدار الأموال العامة، وتحدثوا عن دور إسماعيل خيرت رئيس الهيئة الحالى الذراع اليمنى لزوج ابنة عمر سليمان رئيس الهيئة السابق.

ووجه النائب حسن أبو العزم حديثه لرئيس هيئة الاستعلامات حول إهدار مليون جنيه فى تجديد مجمع الإسماعيلية، وقال إن زوج ابنة عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية، ويدعى أيمن القفاص، كان رئيس الهيئة السابق وإسماعيل خيرت كان ذراعه اليمنى، كما أثير أيضاً أنه كانت هناك ملفات فساد جمعت فى كراتين وتم التفاوض على عدم خروجها، بالإضافة إلى فساد يتعلق بفاتورة تليفون شهرية قيمتها 52 ألف جنيه.

ونفى إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة، الاتهامات وقال لست الذراع اليمنى لأيمن القفاص وأنا أقدم منه فى الهيئة، ولا أعلم شيئاً عن مجمع الإسماعيلية، فقد تم تجديده قبل أن أتولى المسئولية فى الهيئة، والحديث حول التليفون كلام خاطئ، فهناك مصاريف سرية بواقع 52 ألف جنيه فى العام وليس شهرياً لتقديم خدمات للضيوف والأجانب، وهذه المصاريف قليلة جدا بالمقارنة بما أقوم به من مقابلات مع أجانب وغيرها من المسئوليات، وليس لدى شىء أخفيه، وكل الأمر أن مجموعة تبتزنى للخروج فى سفريات للخارج.


وأعلن إسماعيل عن قيامه بإحالة كافة القضايا المتعلقة بما أثير من فساد داخل الهيئة إلى النائب العام، مشيرا إلى أن كافة الاتهامات الموجهة كلها افتراءات وظلم هدفه التشويش يثيرها بعض الموظفين الذين لديهم مصالح خاصة ومن بينها السفر للخارج.

وقال إن موضوع الفساد أثير مع الحديث عن هوجة الفساد منذ الثورة، وقام به 6 أشخاص أحدهم لديه جزاءات كبيرة من عام 1995 وبعضهم لديه جزاءات بسبب بلاغات كاذبة، لذلك قررت الذهاب إلى النائب العام، وطلبت منه التحقيق فى كل واقعة من الوقائع، والنيابة أحالت الموضوع لهيئة الخبراء، معتبراً هذا الكلام كله افتراء وظلم هدفه التشويش.

وطلب إسماعيل خيرت من أعضاء اللجنة الاتصال بالنائب العام، والحصول على تقرير النائب العام والرقابة الإدارية حول قضايا الفساد، لافتا إلى أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إلى شخصه.


وأثناء مناقشة قضية تثبيت المؤقتين بالهيئة، شهدت اللجنة خلافات بين ممثل وزارة المالية ليلى منير، والتى تشغل منصب رئيس قطاع بالموازنة، وبين رئيس الهيئة، وذلك بعد أن حمل رئيس الهيئة وزارة المالية المسئولية عن عدم تثبيتهم، لأنها لم توفر اعتمادات مالية لذلك خاصة أنه يساندهم للحصول على حقوقهم لأن الهيئة ليس بها تعيينات منذ فترة طويلة، وهى فى حاجة إلى دماء جديدة حاليا.

وأمام ما ذكره رئيس الهيئة، قالت ليلى منير إن هناك استثناءات حدثت بعد الثورة، خاصة ما يتعلق بالإعلاميين الموجودين بهيئة الاستعلامات وعددهم 312 فرداً، مؤكدة أنه تم توفير مبلغ مالى لهذا الغرض بقيمة 280 ألف جنيه فى موازنة العام الماضى، وأصر رئيس الهيئة على رأيه قائلا، يحدث أى تحويل مالى للتعيين، وأتحدى، ولو صح ذلك فسوف أتقدم باستقالتى من الغد.

وغضب رئيس اللجنة محمد الصاوى من الحديث حول الاستثناءات قائلا، الدستور الجديد لابد أن يرفض بشكل تام كلمة "الاستثناء" لأنها كلمة بالنسبة لى مرادف للكفر وتؤدى إلى فساد فى عديد من الأماكن، كما طلب رئيس اللجنة أوراق ومستندات بشكل عاجل من الطرفين المالية وهيئة الاستعلامات لحل الإشكالية واتخاذ قرار فى موضوع تثبيت المؤقتين.