قال الدكتور محمد محسوب، أمين جمعية استرداد أموال مصر، وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن ما حدث من الجمعية التأسيسة للدستور هو سعى للغلبة، وليس الوفاق، فالنهضة تتحقق بالتراضى، بمعنى أن يكون كل الأطراف متفقة على هدف واحد مقابل أن يتنازل كل منهم عن شىء من مصلحته لتحقيق مصلحة الوطن.
وأكد محسوب خلال لقائه طلاب جامعة الزقازيق بندوة عقدت بكلية الطب مساء أمس بعنوان "دستور مصر.. مستقبل مصر"، والتى نظمتها خمس أسر طلابية من كليات الجامعة، أن المعايير التى وضعت بها التأسيسة للدستور، وهى نسبة 50% للبرلمان كانت غير قانونية وغير موضوعية.
وأن الحكم ببطلان الجمعية التأسيسة كان متوقعا، وربما يصدر حكم ببطلان البرلمان، مضيفا حتى إن كانت نية الأغلبية طيبة، فإن النهضة لا تعتمد على حسن النوايا، لافتا إلى أن المجلس العسكرى سعى لعمل البرلمان والجمعية التأسيسة مثل لعبة "الدومينو"، بحيث عندما لا تتحقق مصالحه يهدم أحدها لتنهار كلها بالتبعية، لافتا إلى أن هذا الأمر حدث فى اليابان عام 46 عندما تشكل الدستور تحت حكم سعى لتحقيق غرضه فى عزل اليابان عن العالم، ووضع المادة 9 من الدستور، وهى أن تتنازل اليابان فى حقها فى الدفاع".
وقال محسوب: "لا يوجد خوف على الهوية المصرية والمادة الثانية من الدستور، لأن الشعب هو الذى يفرض إرادته، فدستور 71 وضعه ليبراليون، وأبقوا على المادة الثانية، فمصر دولة إسلامية رضينا أم لم نرض، مشيراً إلى أن دستور 71 وضع حقوقا وحريات للمجتمع، لكنه لم يضع ضمانات لتحقيقها، وهو الأمر الذى يجب أخذه فى الاعتبار فى الدستور الجديد.
وأكد محسوب أن حزب الوسط أول من طالب بتطبيق العزل السياسى على رموز النظام السابق، وأن مشروع قانون المستشار محمود الخضيرى لم يخرج إلا بعد نزول مرشح الإخوان، مضيفا أننا أصبحنا ندور فى حلقة مفرغة، فالثورة قامت ضد نظام قديم، فيجب ألا يترشح أى أحد منه لأنه لو كان عنده جديد لما قامت الثورة، متسائلا هل عمر سليمان هيرد حق الشهداء وعيون الثوار، وهو كان نائبا ويسقط الشهداء، مضيفا إذا لم يدن جمال مبارك فهو الآخر يحق له الترشيح للرئاسة بعد 5 سنوات.
وحول أزمة الشيخ حازم أبو إسماعيل قال إنه إلى الآن لم يصدر حكم باستبعاده، والحكم الذى صدر يلزم الداخلية بإصدار شهادة أن والدته ليست مزدوجة الجنسية، لافتا إلى أن الداخلية ليس لديها ما يثبت ازدواج جنسيتها، وأن أمريكا هى التى تملك ذلك.
وأضاف أن اجتماع مرشحى الرئاسة الذى تم بالوسط لم ينتهِ بحل جذرى، لأن غالبية مرشحى الرئاسة لا يردون الوحدة والاتحاد حول مرشح واحد، ويكون باقى المرشحين نوابا ورئيس وزراء، قائلا "ربما يتغير فى الاجتماع القادم المقرر عقدة يوم 26 إبريل بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين".
وأشار محسوب إلى أن المادة 28 من التعديل الدستورى لم يصدر حكم بدستوريتها حتى الآن، لأنه لم ينشأ بها دعوى من الأصل فى القضاء الإدارى.
وأكد محسوب أن مصر لسيت دولة صغيرة، ولابد من التكاتف لكى نسترد أموالنا المهربة، فهناك دول عديدة استطاعت استرداد أمولها، وكانت وقتها فى وضع قانونى غير ملائم مثل إيران وأمريكا.
فالجمعية أقامت دعوى لـ19 شخصا من النظام البائد فى بريطاني،ا والذى كان هدفها تجميد حركة الأموال حتى تسرد الدولة أمولها، لكن مسئولى الدولة إلى الآن لم يتخذوا أى قرار لرد هذه الأموال.
موضوع: "محسوب": العسكرى يلعب مع الشعب لعبة "الدومينو" لتحقيق مصالحه 
الجمعة أبريل 13, 2012 10:48 am
