سقاط حكم العسكر.. إسقاط حكم العسكر.. إسقاط حكم العسكر"، كلمات قالها
النائب محمد أبو حامد، مطالبا برحيل المجلس العسكرى، خلال الجلسة الطارئة
لمجلس الشعب، اليوم الخميس، قائلاً : "فى الوقت الذى نادى المتظاهرون فيه
بتسليم العسكرى للسلطة فى 30 مايو مات العشرات.. وإذا انتظرنا إلى نهاية
هذا التاريخ سيموت بقية الشعب المصرى".
وأكد النائب أبو حامد ضرورة إلغاء فكرة "الخروج الآمن" للعسكرى، والتعجيل
بإجراء الانتخابات لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية، خاصة أن كافة الجهات
الحكومية وغيرها مسئولة عن تلك الأحداث، مطالباً بالقصاص، وإجراءات محاكمات
سريعة لكافة المسئولين عن هذا الحادث.
من جانبه، طالب النائب عصام سلطان بخضوع المجلس العسكرى للمحاسبة، وفى حال
رفض ذلك يجب أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل فورى لتسليم السلطة إلى
إدارة مدنية، مشددا على إمكانية تكرار تلك الاحداث فى حال عدم مساءلة
المجلس العسكرى عن تلك الجرائم بصفته القائم على إدارة البلاد، بالإضافة
إلى إقالة الحكومة الحالية وتشكيل البرلمان لحكومة يختارها الشعب.
فيما أكد النائب محمد ابراهيم أن أحداث أمس بنادى بورسعيد هو مسلسل يهدف
إلى مواجهة خريطة الإصلاح التى بدأت بعد ثوره 25 يناير، واتهم النائب بقايا
النظام السابق المتواجدين فى كافة الوزارات والمؤسسات حتى الآن بارتكاب
هذا المسلسل من الخراب، مدللا على ذلك بالاحتقان الذى حدث قبل المباراة
والذى شهد فى كافة وسائل الإعلام، ومع ذلك لم يتخذ أى قرار وقائى سواء من
مدير الأمن أو المحافظ الذى استقبل تلك الأتوبيسات التى حملت الجماهير.
وطالب إبراهيم بأن تقوم لجنة تقصى الحقائق بدورها فى كشف المتسبب فى هذة
الجريمة، وكذلك إحالة كافة المسئولين عن هذة المبارة الى التحقيق بعد إصدار
قرار بوقفهم عن العمل، ووجه النائب تساؤلا إلى وزير الداخلية، حول العمل
الذى قامت به أجهزته فى التصدى إلى هذا العنف أو مواجهته بعد حدوثه.
أما النائب بهاء زياد الدين، فأكد أن الحل لمواجهة تلك الجرائم والأحداث هو
إعادة هيكلة وزارة الداخلية، من خلال تشكيل لجنة من البرلمان للمساعدة فى
إعادة تأهيل كافة أجهزة الشرطة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من البرلمان يتمثل
بها كافة أحزاب البرلمان لوضع تصور لحكومة إنقاذ وطنى.