نقل العشرات من أمناء الشرطة ظهر اليوم الاثنين، تظاهرهم من أمام مقر وزارة الداخلية إلى مقر مجلس الشعب، بعدما فشلوا فى التوصل إلى اتفاق فى اجتماعهم مع اللواء سيد شلتوت مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، الأمر الذى أثار استياءهم، ونقلوا تظاهرهم أمام مجلس الشعب، خاصة بعدما أكد مساعد الوزير للأمناء حل أزمتهم، ليس فى نطاق الوزارة، وإنما المسئول عنها هو مجلس الشعب، وذلك بعد أن يوافقوا على تعديل قانون جهاز الشرطة.
وردد المتظاهرون هتافات "ياوزارة الداخلية احنا ولادك مش حرامية"، "الداخلية زى ما هى لسه فيها بلطجية".
وقال أحمد النحاس، أحد الأمناء المفصولين لـ"اليوم السابع"، إن ممثلين عن الأمناء اجتمعوا مع اللواء سيد شلتوت مساعد وزير الداخلية، بحضور عدد من قيادات الوزارة، والذى أكد لهم أن الوزارة أحالت عدداً من قوانين الشرطة إلى مجلس الشعب لتعديلها بما يسمح بعودة الأمناء المفصولين، يطالبهم باستخراج تقارير من أماكن عملهم تفيد أن فصلهم كان لأسباب غير مخلة بالشرف.
وعززت قوات الأمن المركزى من تواجدها بشارع مجلس الشعب، وأغلقت البوابة الحديدية لمنع دخول المتظاهرين، وتعد وقفة الأمناء أول الوقفات الفئوية بشارع مجلس الشعب بعد ساعات من قرار معتصمى الألتراس تعليق اعتصامهم حتى 17 إبريل المقبل للنظر فى أولى جلسات محاكمة المتورطين فى أحداث بورسعيد، كما عادت الحياة لطبيعتها بشارع مجلس الشعب، ونظف عمال النظافة الشارع، وانتظمت حركة السير بالشارع بعد إزالة بوابات التفتيش التى أقامها معتصمو الألتراس، فى حين يبقى بعض رسوم الجرافتى على جدران شارع مجلس الشعب.