قررت هيئة المحكمة الثورية بميدان التحرير، إحالة أوراق كل من سوزان مبارك
زوجة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، والنائب العام المستشار عبد المجيد
محمود، إلى مفتى الديار المصرية، ومصادرة جميع أموالهما.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه طبقا لما قام به النائب العام المستشار عبد
المجيد محمود فى حماية الفاسدين والتستر عليهم، وعدم تحريك الدعاوى
القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة طبقا للمادة 105 لقانون العقوبات، بأن
أى موظف حكومة يخل بواجبات وظيفته يعاقب بالسجن، وبالتالى يجب محاكمة
النائب العام.
وأضافت لأنه لم يتم محاكمة سوزان مبارك حتى الآن على الرغم من استغلالها
لنفوذ زوجها المخلوع ونهب الأموال تحت اسم الأسرة والطفل، إضافة إلى
التحريض على قتل المتظاهرين ولابد من محاكمتها.
وعقب صدور قرار المحكمة دعا المستشار أسامة الششتاوى بمسيرة لدار القضاء
العالى لتنفيذ الحكم والاعتصام هناك، حتى تنفيذ قرارات هيئة المحكمة
الثورية.