الشرعية السياسية فى الإسلام ..

الشرعية السياسية فى الإسلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الأخوة والأخوات الأعزاء ..
الزملاء والزميلات أعضاء المنتدى ..

يقول الله تعالى فى كتابه العزيز: [يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً] .. [النساء: 59] ..

ويقول عز وجل: [وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ] .. [الشورى: 38] ..

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبى بكر وعمر: [لو إجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما] .. [صحح إسناده أحمد شاكر فى عمدة التفسير] ..

وعن عمر رضى الله عنه أنه قال: [الإمارة مشورة] .. [صححه إبن حزم فى الإعراب] ..

وعن أبى أمامة بسند صحيح أنه قال: [عليكم بالسواد الأعظم] .. [رواه أحمد فى مسنده] ..

تقول الموسوعة الحرة عن الشرعية: [يعد مفهوم الشرعية أحد المفاهيم الأساسية فى العلوم السياسية .. وإذا كان الأصل العربى للمفهوم يوحى بإرتباطه بشكل مباشر بالإتفاق مع الشرع .. فإن الأصل الأجنبى لا يبتعد عن ذات المعنى كثيراً] إهـ ..

ثم تقول: [يرجع الأصل اللاتينى لكلمة الشرعية إلى معنى خلع الصفة القانونية على شىء ما .. وتضفى الشرعية طابعاً ملزماً على أى أمر أو توجيه و من ثم تحول القوة إلى سلطة] إهـ ..



الشرعية إذن هى شرعية السلطة الحاكمة .. وهى من حيث الواقع الفعلى لا تنعقد للحاكم أو للنخبة السياسية إلا من خلال الإختيار والتوافق أو تبعاً لرأى الأغلبية أو من خلال التغلب بالقوة العسكرية ..

وفى صدر الإسلام إنعقدت البيعة للحاكم بالمشورة فى عهد الخلفاء الراشدين .. ثم إنعقدت بعد ذلك بالقهر والتغلب وحتى سقوط الخلافة العثمانية فى تركيا ..

والأصل أن الإمامة واجبة وتنعقد بمشورة أهل الحل والعقد .. يقول الإمام الماوردى عن الإمامة فى (الأحكام السلطانية): [الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا .. وعقدها لمن يقوم بها فى الأمة واجب بالإجماع] إهـ ..

ويقول عن طاعة ولى الأمر: [ففرض علينا طاعة أولى الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا] إهـ ..

ثم يقول عن طريقة إختيار الحاكم أو ولى الأمر: [وإن لم يقم بها أحد .. خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الإختيار حتى يختاروا إماماً للأمة .. والثانى أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة .. وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة فى تأخير الإمامة حرج ولا مأثم .. وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة فى فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه] إهـ ..

فالإمام الماوردى يقرر أن يخرج من الناس فريقان:

أحدهما لإختيار المرشحين للحكم (وهو ما يشبه عمل اللجنة الرئاسية) ..

وآخرين للترشح للحكم ..

وهناك شروط للترشح بالطبع .. أهمها:

الإسلام والعدالة وسلامة الأعضاء ..

وإقامة شرع الله تعالى ..

والعدل بين الناس ..

إلى جانب شرط القرشية (أى أن يكون من قبيلة قريش العربية) ..

وذلك لما كانت عليه قريش فى بلاد الحجاز ..

إذ كانت هى الأكثر والأغلب والأقوى نفوذاً ..

والأقدر على جمع الناس لإقامة الدين ..

فعن أبو برزة الأسلمى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: [الأئمة من قريش .. إنّ لى عليكم حقاً ولهم عليكم حقاً مِثلَ ذلك .. ما إن إستُرْحموا رَحموا .. وإنْ عاهدوا وفَّوْا .. وإنْ حكموا عدلوا .. فمنْ لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين] .. [رواه أحمد بسند صحيح] ..

ولذلك يقول إبن خلدون عن العرب فى مقدمته: [فإذا كان فيهم النبى أو الولى الذى يبعثهم على القيام بأمر الله يذهب عنهم مذمومات الأخلاق و يأخذهم بمحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق تم إجتماعهم .. وحصل لهم التغلب والملك .. وهم مع ذلك أسرع الناس قبولاً للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات و براءتها من ذميم الأخلاق] إهـ ..

فلا يصح مع وجودهم تقديم غيرهم ما أقاموا الدين وطاعة للأمر النبوى ..

فإن تعذر ذلك .. سقط هذا الشرط بالتبعية ..

ثم يقول الإمام الماوردى عن إجتماع أهل الحل والعقد: [فإذا إجتمع أهل العقد والحل للإختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاً وأكملهم شروطاً ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته .. فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الإجتهاد إلى إختياره عرضوها عليه .. فإن أجاب إليها بايعوه عليها وإنعقدت ببيعتهم له الإمامة فلزم كافة الأمة الدخول فى بيعته والإنقياد لطاعته] إهـ ..

ويقول عن طريقة الإقتراع أو الإستفتاء أو الإنتخاب فى إختيار الحاكم: [وأختلف الفقهاء فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ أحوالهما .. فقالت طائفة: يقرع بينهما ويقدم من قرع منهما .. وقال آخرون: بل يكون أهل الإختيار بالخيار فى بيعة أيهما شاءوا من غير قرعة] إهـ ..

وأما من تغلب بالقهر والقوة العسكرية فيقول عنه الإمام الماوردى: [وأختلف أهل العلم فى ثبوت إمامته وإنعقاد ولايته بغير عقد ولا إختيار .. فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته وإنعقاد إمامته وحمل الأمة على طاعته وإن لم يعقدها أهل الإختيار ... وذهب جمهور الفقهاء والمتلكمين إلى أن إمامته لا تنعقد إلا بالرضا ... لأن الإمامة عقد لا يتم إلا بعقد] إهـ ..

فمذهب جمهور الفقهاء أن الإمامة لا تنعقد إلا بالرضا ..

لا بالقهر والتغلب والإستبداد ..

ثم يقول الإمام الماوردى: [ولكن ينظر فى أفعال من أستولى على أموره .. فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز إقرارُه عليها تـنفيذاً لها وإمضاء لأحكامها .. لئلا يقف من الأمور الدينية ما يعودُ بفساد على الأمة .. وإن كانت أفعالُه خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقرارُه عليها] إهـ ..

أى أنه يجب النظر فى حاله .. فإن كان عاملاً بالشرع .. جازت ولايته إخماداً للفتنة .. وإذا لم يكن كذلك لم تجز ..

ولذلك يقول إبن حجر فى (فتح البارى): [هذا كله فيما يكون بطريق الإختيار .. وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخماداً للفتنة ما لم يأمر بمعصية] إهـ ..

والأصل فى إنعقاد البيعة لأى إمام .. هو الإلتزام بالشرع .. فإذا خالف الشرع وجب الخروج عليه .. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة] .. [رواه البخارى] ..

إلا إذا أدى ذلك إلى فساد مستشنع يضر بالأمة .. فلزم الإمساك عن الخروج عليه بالسلاح (أو ما يعرف فى العصر الحديث بالثورة الحمراء) ..

ويجب أن تقال كلمة الحق عند السلطان الجائر .. فهى أعظم الجهاد .. ويجوز الخروج عليه سلمياً (أو ما يعرف فى العصر الحديث بالثورة البيضاء .. وهى تعنى حق الإعتراض والتظاهر والإعتصام دون الإضرار بالناس أو الإفساد فى الأرض) ..

سأل رجل النبى الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الجهاد فقال: [كلمة حق عند سلطان جائر] .. [أخرجه النسائى وقال المنذرى: إسناده صحيح] ..

ولا يجوز إنعقاد البيعة إلا لإمام واحد فقط للمسلمين جميعاً فى جميع أنحاء الأرض ..

وتسقط شرعية من سواه كائناً من كان ..