جمهورية مصر العربية .

مِصْــر دولة
عربية، تقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة إفريقيا. وتغطي الصحراء معظم
أراضيها. ويجري في مصر نهر النيل الذي يتجه شمالاً مخترقًا الصحراء ليصب في
البحر الأبيض المتوسط، وليشكل مصدرًا مهمًا لحياة المصريين الذين يعيشون
على ضفتيه أو على امتداد قناة السويس. وتصنف مصر بأنها ثانية كبرى الدول
الإفريقية من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، كما تُعَدُّ القاهرة عاصمة
البلاد كبرى مدن القارة الإفريقية حجمًا.
تزايد سكان مصر بشكل مطرد منذ بداية القرن العشرين، كما نشطت حركة هجرة
السكان من الريف إلى المدن بحثًا عن فرص جديدة للعمل، لذلك تكتظ معظم المدن
المصرية بالسكان. يدين أكثر من 90% من مجموع سكان مصر بالإسلام.
أدّى فيضان نهر النيل منذ آلاف السنين إلى ترسيب ذرات التربة الفيضية
الرسوبية الخصبة على جانبي النهر، مما أوجد أخصب الحقول الزراعية في وادي
النيل ودلتاه. شيدت مصر عديدًا من الصناعات التحويلية منذ بداية القرن
العشرين. ويشكل النفط مصدرًا مهمًا للطاقة، بالإضافة إلى الطاقة
الكهرومائية المولدة من السد العالي بأسوان، المقام على نهر النيل جنوبي
مصر. ومصر مهد لواحدة من أقدم الحضارات؛ فقد طور المصريون القدماء الحضارة
الإنسانية منذ نحو 5,000 سنة مضت، وشيدوا أول حكومة في العالم، كما كانوا
أول من عرف الكتابة والحساب.
ومناخ مصر حار جاف مما مكّن من حفظ كثير من رموز الحضارة المصرية القديمة.
يفد السياح من جميع دول العالم إلى مصر لمشاهدة الأهرامات التي بناها
المصريون مقابر للفراعنة، وأبي الهول وكثير من المعابد والمقابر والمواقع
الأثرية. وقرب الأقصر يمكن زيارة وادي الملوك والملكات ومشاهدة المقابر
السرية الزاخرة بالكنوز. ويقوم زوار مصر برحلات نهرية في مجرى النيل سواء
للتنزه والترويح أو لزيارة المعابد والآثار القديمة المنتشرة على طول
امتداد وادي النيل.
بعد الفترات التاريخية القديمة حكم مصر كثير من الغزاة، وفي العصر الحديث أصبحت مصر جمهورية عام 1373هـ، 1953م. ومنذ ذلك الحين أدت دورًا مهمًا في الأوضاع السياسية لإقليم الشرق الأوسط. واسم مصر الرسمي هو جمهورية مصر العربية.

نظام الحكم

مصر جمهورية
مستقلة تديرها حكومة وطنية، طبقًا للدستور الموضوع عام 1391هـ، 1971م.
تشكل مصر مجتمعًا ديمقراطيًا اشتراكيًا، والمصريون جزء من الأمة العربية،
ويدار الحكم في مصر من قبل ثلاث سلطات: 1- السلطة التنفيذية ويرأسها رئيس
الجمهورية 2- السلطة التشريعية أي مجلس النواب (مجلس الشعب) 3- السلطة
القضائية أو نظام المحاكم.

الحكومة الوطنية. يُعّين رئيس الجمهورية بالانتخاب؛ ويرشحه ثلث أعضاء مجلس
الشعب على الأقل، وفي مرحلة تالية يوافق عليه ثلثا أعضاء مجلس الشعب،
ويُدلي الشعب بعد ذلك برأيه في استفتاء عام، ويحكم رئيس الدولة لمدة ست
سنوات قابلة للتجديد بدون حد أقصى.
لرئيس الجمهورية أن يختار نائبًا له أو أكثر بالإضافة إلى اختياره رئيس وأعضاء مجلس الوزراء. وتختار الحكومة المركزية حكام المحافظات
(المحافظين) الذين يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية. ومن هنا فإن رئيس
الجمهورية يحظى بتأثير مباشر وسلطة قوية على كل المسؤولين الحكوميين بما
في ذلك القوات المسلحة التي يرأسها بحكم الدستور.
يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب الذين يختارهم الشعب 448 عضوًا (زاد عددهم
أخيرًا إلى 454 عضوًا بعد إنشاء دائرتين جديدتين في محافظة البحر الأحمر)
نصفهم على الأقل من العمال والمزارعين. ويمكن لرئيس الدولة تعيين عشرة
أعضاء إضافيين، ويخدم أعضاء مجلس الشعب طوال دورة نيابية مدتها خمس سنوات.

الحكومة المحلية. تنقسم مصر إلى 26 وحدة إدارية (محافظات). والمحافظ يعينه
رئيس الجمهورية، وتنقسم كل محافظة إلى عدد من المراكز والقرى، وتنقسم
المحافظات الحضرية إلى أحياء يدير شؤونها العامة رجال الدولة والمجالس
المحلية المنتخبة.

الأحزاب السياسية.
الحزب الوطني الديمقراطي أكبر الأحزاب السياسية في مصر، وينتمي إليه رئيس
الجمهورية ومعظم القيادات الحكومية. ويؤمن الحزب بالجمع بين الملكية العامة
والملكية الخاصة، ويوجد في مصر عدد من أحزاب المعارضة أهمها حزب الوفد
الجديد وحزب العمل الاشتراكي وحزب التجمع الوطني وحزب مصر الفتاة والحزب
الناصري. ولكل مصري لا يقل عمره عن 18 سنة حق الإدلاء بصوته في الانتخابات
العامة.

المحاكم. المحكمة الدستورية
العليا أعلى المحاكم في مصر. وهناك المستويات الأقل في الهيكل القضائي وهي
محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. ويعين رئيس الدولة
القضاة بناءً على ترشيح وزير العدل. والمحاكم في مصر مستقلة تمامًا وبعيدة
عن سيطرة رئيس الدولة أو تأثير سلطته، ولا يطبق في مصر نظام المحلفين.

القوات المسلحة.
تمتلك مصر قوات مسلحة كبيرة، تضم قوات الجيش والبحرية والجوية والدفاع
الجوي. وتشكل هذه القوات بحجمها وتسليحها قوة ضاربة للدفاع عن الأراضي
المصرية.
ويخدم في القوات المسلحة المصرية نحو 450 ألف جندي نظامي. يطبق في مصر نظام
الخدمة العسكرية الإلزامية. يخدم المجنَّد غير المتعلم في القوات المسلحة
لمدة ثلاث سنوات، في حين يخدم المتعلم خريج المدارس المتوسطة سنة ونصف
السنة، أما الجامعي فيخدم سنة واحدة فقط.

السكان
مصر أقدم الدول العربية
أخذًا بسياسة حصر السكان عن طريق نظام التعداد؛ فقد أجري أول تعداد سكاني
في مصر عام 1299هـ، 1882م، ثم تلاه التعداد الثاني عام 1315هـ، 1897م،
وبعد ذلك أجريت التعدادات بصورة منتظمة كل عشر سنوات في أعوام 1325، 1336،
1346، 1356، 1367هـ، 1907، 1917، 1927، 1937، 1947م، وكان من المفترض إجراء
تعداد عام 1957م ولكنْ لظروف العدوان الثلاثي الإسرائيلي البريطاني
الفرنسي على مصر تأجل التعداد إلى عام 1380هـ، 1960م. وفي عام 1385هـ،
1966م أجري تعداد للسكان بطريقة العينة، في حين أجري آخر تعدادين للسكان في
مصر خلال عامي 1396هـ، 1976 و1407هـ، 1986م.
بلغ عدد سكان مصر حسب تقدير 1998م، 63,261,000 نسمة. ويتزايد عدد السكان
بمعدلات كبيرة. فبعد أن كان عدد سكان مصر لا يتجاوز 11,2 مليون نسمة عام
1325هـ، 1907م و15,9 مليون نسمة عام 1356هـ، 1937م، أخذ في التزايد ليبلغ
30,1 مليون، 37 مليونًا، 42,2 مليون، 51,9 مليون نسمة خلال الأعوام 1384،
1395، 1401، 1408هـ، 1965، 1975، 1980، 1987م على الترتيب. لذا يقدر معدل
الزيادة السكانية خلال السنوات الأخيرة بنحو 2,5% وهي زيادة كبيرة ترجع إلى
ارتفاع معدل المواليد البالغ 29 في الألف عام 1995م، في الوقت الذي انخفض
فيه معدل الوفيات إلى 9 في الألف، مما أدى إلى ارتفاع معدل الزيادة إلى نحو
20 في الألف عام 1995م. وهي زيادة كبيرة تلتهم معظم المكاسب التي تحققها.
لذلك تتبنى الدولة وتشجع سياسة تنظيم النسل مما أسهم في بلوغ معدل المواليد
مستواه الحالي (28 في الألف) بعد أن كان 41 في الألف خلال أواخر القرن
الرابع عشر الهجري، أواخر السبعينيات من القرن العشرين الميلادي و37% في
نهاية ثمانينيات القرن العشرين.
وحتى وقت قريب كان المصريون يحجمون عن الهجرة إلى خارج بلادهم، إلا أنه
خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين الميلادي بدأت أفواج كبيرة
من السكان ـ خاصة من فئة الشباب ـ في النزوح إلى خارج البلاد إما بصفة
مؤقتة للعمل في بعض البلاد العربية والإفريقية، وخاصة في المملكة العربية
السعودية ودول الخليج العربية، وإما بصفة دائمة بالإقامة في الولايات
المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا؛ وذلك وفق ما تسمح به نظم ولوائح الهجرة
المطبقة في الدول المشار إليها. ولا توجد إحصائيات رسمية تبين العدد
الحقيقي للمصريين خارج بلادهم، إلا أن عددهم يقدر بأكثر من خمسة ملايين
نسمة.
يبلغ متوسط الكثافة السكانية في مصر 63,4 نسمة/كم². وتبلغ كثافة السكان في
منطقة وادي النيل ودلتاه 900 نسمة/كم² حيث يعيش فيها نحو 98% من مجموع
السكان، في حين لا تتجاوز نسبة مساحة هذا النطاق 4% من إجمالي مساحة
البلاد، لذا تُعَدُّ الكثافة العامة للسكان هنا من أعلى الكثافات السكانية
في العالم. ومع ذلك تتباين كثافة السكان من مكان لآخر تبعًا للموقع وخصوبة
التربة، ومدى توافر مياه الري ووسائل الصرف وطرق النقل. لذا ترتفع كثافة
السكان في الأجزاء الوسطى والجنوبية من دلتا النيل بشكل كبير؛ بحكم طبيعة
الموقع وخصوبة التربة وتوافر عوامل الزراعة الجيدة وتعدد المراكز الحضرية،
ينطبق ذلك على محافظات القليوبية والمنوفية والغربية على وجه الخصوص. وتقل
كثافة السكان بشكل ملحوظ بالاتجاه صوب أطراف دلتا النيل شرقًا أو غربًا؛
لتغير خصائص التربة كما في محافظتي الشرقية والبحيرة، أو ناحية الشمال
(محافظة كفر الشيخ)، نظرًا لارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في التربة.
أما في الأقاليم الصحراوية فتتصف الكثافة الكلية بالانخفاض نتيجة لطبيعتها
الحارة، لذلك لا يقطنها سوى أقل من 0,5% من مجموع السكان. وهم جماعات بدوية
متنقلة (رُحَّل)، يوجد معظمها في شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية. وتوجد
تجمعات سكانية تتركز في الأماكن التي تتوافر فيها مصادر المياه الجوفية،
خاصة في واحات الصحراء الغربية وفي نطاق الأودية، كما في شبه جزيرة سيناء
مما أسهم في قيام الزراعة الجافة، بالإضافة إلى مراكز التعدين المنتشرة في
كل من شبه جزيرة سيناء (مراكز تعدين النفط والمنجنيز واستخراج الرخام)،
والصحراء الشرقية (مراكز تعدين النفط)، والصحراء الغربية (حيث توجد مراكز
لتعدين النفط والحديد والفوسفات).

حياة الريف. كانت غالبية السكان تقطن في الريف حتى أواخر القرن التاسع عشر
وبداية القرن العشرين الميلاديين. ومع اتجاه البلاد إلى التصنيع والتوسع في
إنشاء شبكات الطرق، والتركيز على توفير مرافق الخدمات المختلفة في المدن،
بدأت نسبة سكان الريف في التناقص بشكل حاد. فبعد أن كانت نحو 80% في أوائل
القرن العشرين الميلادي بلغت 57% عام 1996م.
وتتباين نسبة سكان الريف إلى جملة السكان من إقليم لآخر في مصر تبعًا
للملامح البيئية العامة؛ إذ بينما تبلغ هذه النسبة أقصاها في محافظات وادي
النيل جنوبي مصر حيث تصل إلى نحو 75%، تقل هذه النسبة عن 50% في محافظات
دلتا النيل في شمالي مصر بحكم الطبيعة المفتوحة لهذا الإقليم وتعدد
المحافظات الساحلية فيها والتي تضم بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بالإضافة
إلى القاهرة والإسكندرية. وليس من شك في أن تناقص الخدمات في المناطق
الريفية (مقارنة بالمناطق الحضرية)؛ يُعَدُّ عاملاً حاسمًا أسهم في تزايد
معدل تيارات الهجرة من الريف إلى المدن.

حياة المدينة. تبع تناقص نسبة سكان الريف إلى جملة سكان مصر بالصورة السابق
الإشارة إليها، تزايد في نسبة سكان المدن. فبعد أن كانت نسبتهم لا تتجاوز
20% من مجموع السكان بلغت حاليًا نحو 43%. وأسهم في ذلك تركيز خطط التنمية
القومية، خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الرابع عشر الهجري،
الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين الميلادي، على تطوير مراكز الحضر
التي استأثرت بالجزء الأكبر من حجم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية
والخدمية المختلفة، مما دفع العديد من سكان الريف وخاصة من الفئات الشابة
إلى الهجرة صوب المدن بحثًا عن العمل وعن ظروف معيشية أفضل من مثيلتها
السائدة في الريف. وهي ظاهرة أدت إلى تضاؤل معدل النمو السكاني في الريف
وارتفاعه في المدن. وقد أدى ذلك إلى الضغط على مرافق الخدمات في أقاليم
المدن. وفي الوقت الحاضر يشكل سكان إقليم القاهرة الكبرى 20% تقريبًا من
مجموع السكان. وإذا استمرت معدلات النمو السكاني في أقاليم المدن المصرية
على مستواها المرتفع الحالي؛ فيتوقع أن يصل عدد سكان منطقة القاهرة نحو
20,5 مليون نسمة ومنطقة الإسكندرية 7,2 مليون نسمة خلال عام 1421هـ، 2000م.
وهي مشكلة تواجه باقي المدن المصرية وخاصة تلك التي يتجاوز عدد سكانها
مائة ألف نسمة، وهي مدن يبلغ عددها 20 مدينة مصرية، منها طنطا (نحو مليون
نسمة)، السويس (330 ألف نسمة)، بورسعيد (أكثر من 300 ألف نسمة)، أسوان (200
ألف نسمة)، دمياط (200 ألف نسمة). ولا تقتصر خطورة هذه المشكلة على تكدس
السكان في مراكز حضرية محددة وما يتبع هذا التكدس من مشكلات اجتماعية، بل
تتجاوز خطورة هذه الظاهرة تلك الأبعاد إلى تهديد البلاد في مستقبلها
الاقتصادي؛ إذ تتسع محاور امتدادات العمران الحضري التقليدي فوق الأراضي
الزراعية المنتجة لتلتهمها رغم محاولات الحكومة الجادة لضبطها، مما يعني
تناقص مساحة الأراضي الزراعية بصورة تدريجية. لذلك سعت الدولة إلى تخفيف
الضغط السكاني عن المدن المصرية وإعادة توزيع السكان على خريطة مصر. وبُدئ
خلال السبعينيات من القرن العشرين في إنشاء عدد من المدن والمجتمعات
العمرانية ـ الحضرية الجديدة جيدة التخطيط، ويمكن تصنيف هذه المجتمعات
العمرانية ـ الحضرية الجديدة إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي:
1-
مدن شيدت في مناطق متفرقة تعتمد على استغلال المعادن المتاحة في أقاليمها،
كما هو الحال في استغلال خام الألومنيوم وتصنيعه في نجع حمادي (محافظة
قنا)، ومجمع الواحات البحرية الذي يعتمد على استغلال خام الحديد بجبل
غرابي، والمجمع الجديد في أبو طرطور (بالواحات الخارجة) والقائم على
استغلال خامات الفوسفات.
2- مدن توابع شيدت بالقرب من مراكز حضرية كبرى لتخفيف ضغط السكان عن
الأخيرة عن طريق توجيه بعض سكانها للإقامة في مراكز حضرية جديدة، تقع
بالقرب منها، وتعتمد عليها في توفير ما تحتاج إليه من خدمات رئيسية، كما هو
الحال بالنسبة لكل من مدينة 15 مايو قرب حلوان، ومدينة الأمل على بعد 40كم من طريق القطامية الممتد بين ضاحية المعادي (جنوبي القاهرة) والعين السخنة (على البحر الأحمر)، ومدينة العبور الواقعة على طريق بلبيس ـ القاهرة الصحراوي، ومدينة بدر الواقعة على الجانب الأيمن من الطريق الصحراوي القاهرة ـ السويس.
3- مدن جديدة متكاملة المرافق والخدمات، تعتمد في نشأتها وخصائصها العامة
على سمات أقاليمها وطبيعة منشآتها وتركيبها الاقتصادي، ويمثلها المدن
التالية:
مدينة العاشر من رمضان تم تشييدها عام 1399هـ، 1979م، وتقع في صحراء شرقي
دلتا النيل على طريق الإسماعيلية الصحراوي فيما بين الكيلو 48 والكيلو 68
من جهة القاهرة، تبلغ مساحة المدينة نحو 398كم².
مدينة السادس من أكتوبر تقع إلى الغرب من طريق القاهرة ـ الإسكندرية
الصحراوي ويبدأ مدخلها الرئيسي عند الكيلو 25 من الطريق المشار إليه من جهة
القاهرة. وتبعد عن قلب القاهرة بمسافة لا تتجاوز 32كم.
مدينة السادات تقع إلى الشرق من طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي في المسافة الممتدة بين الكيلو 84 والكيلو 110 من جهة القاهرة.
مدينة برج العرب الجديدة تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة الإسكندرية على
بعد 55كم، وهي لا تبعد عن طريق الإسكندرية ـ القاهرة الصحراوي بأكثر من 20
كيلو مترًا مما يسهل اتصال مجتمع المدينة بكل من الإسكندرية والقاهرة.
مدينة النوبارية تقع على طريق الإسكندرية ـ القاهرة الصحراوي فيما بين
الكيلو 78 والكيلو 81 من جهة الإسكندرية، وبدئ في إنشائها عام 1406هـ،
1985م.

التعليم. نحو 49% من مجموع سكان
مصر أميون. وتتجاوز نسبة الأمية هذا المستوى في الأقاليم الريفية، وتسعى
الدولة إلى تحسين نظم التعليم ونشر مؤسساتها المختلفة في كل ربوع البلاد.
وتبعًا للقانون فالتعليم الابتدائي والمتوسط (الإعدادي) إلزامي، وهما
مرحلتان تنخرط فيهما فئات السن من 6 إلى 15 سنة تقريبًا، ولا تتجاوز نسبة
التسرب بينهم 15%. ينتظم في تلقي العلم خلال المرحلتين المشار إليهما نحو
85% من مجموع هذه الفئات العمرية.
والتعليم مجاني في جميع مراحله بمصر، حيث تؤِّمن الدولة كل متطلباته. ويوجد
في البلاد 12 جامعة، أكبرها جامعة القاهرة، أما جامعة الأزهر فهي الأقدم
حيث شيدت عام 362هـ، 972م. وهناك مشكلات تعانيها عملية التعليم في مصر
منها؛ ارتفاع عدد الطلاب في الفصول، وعدم توافر بعض مستلزمات العملية
التعليمية، مثل نقص المدرسين في بعض التخصصات، وعدم كفاية المباني المدرسية
وخاصة في الريف. ورغم هذه المشكلات فالتأثير الإيجابي لنظم التعليم
المصرية منتشر ويتجاوز حدود مصر ليشمل معظم الدول العربية.

الفنون.
توجد في مصر تقاليد فنية غنية وعريقة، فقد أبدع المصريون القدماء ورسموا
لوحات رائعة ونحتوا تماثيل ضخمة وشيّدوا بنايات يُشار إليها بالبنان، كما
أبدعوا في مجالات الأدب والموسيقى والفنون والثقافة. وتُعَدُّ مصر اليوم
مركزًا رئيسيًا للنشر والإعلام وصناعة السينما والمسرح على مستوى العالم
العربي.
وتُنظَّم مهرجانات ومسابقات سنوية، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية،
للكتّاب وللسينمائيين ولرجال الإعلام. وقد انتشرت الثقافة المصرية في جميع
ربوع العالم العربي منذ أوائل القرن العشرين، وخاصة بعد ظهور كتابات توفيق
الحكيم وعباس العقاد وطه حسين وغيرهم من المفكرين الذين أثروا الثقافة
العربية. وفي عام 1988م حصل الروائي المصري نجيب محفوظ على جائزة نوبل
للآداب، وهو يُعَدُّ بذلك أول كاتب عربي يحصل على هذه الجائزة العالمية.

كلااااااااام مفيد يسلموووووووو

اشكرك كل الشكر

معلومات روعه تستاهل الطرح

طرح رائع راق لي كثيرا

» نتيجة إنتخابات مصر 2011 - انتخابات جمهورية مصر العربية 2011 - إنتخابات برلمان مصر 2012
» السيارات العربية
» اللغة العربية ل pes 2013
» كيف تعذب المرأة العربية
» أسهم شركة العربية للاستثمارات