مصطلحات عالميه شهيرة

الدولة الدينية والدولة المدنيةبدأ مصطلح الدولة المدنية يتردد مؤخراً في كل مناسبة سياسية أو دينية أو في مظاهرة أو في تحرك مطلبي على ألسنة السياسيين، وعلى ألسنة المواطنين نسمع من البعض أن الحل لآفة الفساد ومشكلة النظام الطائفي هو قيام الدولة المدنية ونسمع من البعض الآخر.. بأنه ضد هذا المفهوم فهو يخشى على دينه لأنه يزعم بأن الدولة المدنية تتعارض مع الدين

بداية نريد أن نوضح أنه لا يوجد في علم السياسة ما يسمى أصلاً بالدولة المدنية ومصطلح الدولة المدنية لا وجود له في المراجع السياسية كمصطلح سياسي، ولكن استخدام المصطلح إعلامياً يعني قيام دولة يكون الحكم فيها للشعب بطريقة ديمقراطية، ويكون أبناء الشعب فيها متساوين في الحقوق، ولا يكون فيها الحكم لرجال الدين أو للعسكر.

الدولة الدينية (الثيوقراطية)

هي الدولة الكهنوتية، وعُرفت في العصور الوسطى بـ"عصور الظلام" في أوروبا، وهي عندما كانت الكنيسة مسيطرةً على مقاليد الأمور، فأوهمت الشعوب أن الحاكم أو الملِك هو ظل الله في الأرض، وهو الناطق باسم الذات الإلهية، ولا يجوز مخالفته أو عصيانه، مهما كانت الأوامر الصادرة منه، وتعدُّ أوامره إلهيةً لا يجوز مناقشتها؛ لذلك لم تقبل الكنيسة في العصور الوسطى أي عالم من العلماء يأتي بأي حقيقة كونية أو غير كونية مخالفة للمعتقدات، فحاربوا العلم والعلماء، وقتلوا الفكر والإبداع، بل قتلوا كثيرًا من العلماء، وساد الظلم والفقر، ولذلك ظهر من حمَّل الكنيسة كلَّ الوزر، وأنها سبب التخلف العلمي والفقر والظلم، ولذلك لجأ كثير منهم للعلمانية التي تُقصي الدين كلَّه عن الحياة، وتنتهج العلم الدنيوي، وأن المصالح هي الحاكمة للإنسان في حياته، بغضِّ النظر عن أي دين أو قيم أو مبادئ تحكم الإنسان في دنياه.

وهذا ما لم نعرفه في الإسلام، فإن أول دولة أسسها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم- وهو الذي يوحَى إليه من رب السموات- كان أساسها الشورى.

وضع نبينا صلى الله عليه وسلم أول دستور للحكم (دستور المدينة)؛ لينظم العلاقات بين المسلمين ويهود ومشركي المدينة في اثنتين وخمسين مادةً، تمثل أعظم نواة لدستور الدولة المدنية؛ الذي يحفظ حقوق الإنسان والمواطنة وحسن العلاقات مع غير المسلمين، وهو دليل يشير إلى أن الدولة في الإسلام ليست بمفهوم الدولة الدينية في الغرب،

وإن من سيرته صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أولى الغزوات الكبرى في الإسلام، وقوفه مخاطبًا أصحابه: "أشيروا عليَّ أيها الناس"، فيأتي سيدنا الحباب بن المنذر، ويقول: يا رسول الله ما هذا بمنزل- موقع المعركة- ويختار للمسلمين أن يكون موقعهم عند بئر بدر، ويضع الخطة في استعمال المياه أثناء الحرب، وينتصر المسلمون بمشورة سيدنا الحباب بن المنذر.

وأخرى في غزوة أحد، يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل المعركة، وكان رأي الرسول والصحابة الكبار أن يبقوا في المدينة كي يتحصَّنوا فيها؛ ولكنْ رأى الشباب أنه من الأفضل الخروج لملاقاة الأعداء خارج المدينة، وكان الشباب أغلبيةً في العدد، فيوافق الرسول على رأي الشباب، نزولاً على الشورى، ويخرج لمواجهة الأعداء خارج المدينة عند جبل أحد، وعندما سأل الصحابة الرسول عن أمر في الزراعة ردَّ عليهم صلى الله عليه وسلم بقوله "أنتم أعلم بأمر دنياكم"، وترك الأمر للمتخصص في هذا العلم.

ومن سيرته الكثير والكثير من المواقف التي تعلمنا أن القرار (الاجتهاد) لم يكن قرارًا إلهيًّا يومًا ما، طالما لم يتعارض مع أصل من أصول الإسلام الذي أثبته الله بالوحي.

ولم تختلف سيرة أصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم..
فهذا أول خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق بعد مبايعته عن طريق الشورى، يخبر العالم في أول خطبة له في الحكم فيقول: "لقد وليت عليكم ولست بخير منكم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أساءت فقوموني".

وبالإشارة إلى الحاكم الثاني بعد سيدنا أبو بكر الصديق، وهو سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق، أول أمير للمؤمنين؛ الذي اشتهر بالعدل والإنصاف؛ يقول في خطابه للمسلمين مثلما قال أبو بكر، فردَّ أحد المسلمين وقال: "بل نقومك بسيوفنا يا عمر"، فقال عمر "الحمد لله أن جعل من المسلمين من يقوِّم اعوجاج عمر بالسيف".

وعندما أراد أن يحدد عمر مهور الزواج وقفت امرأة وقالت له: كيف تحددُها يا عمر ولم يحددْها الله؟ فردَّ عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر.

وهذا عمرو بن العاص وابنه يحكم عليهما الفاروق عمر بن الخطاب بالقصاص منهما للمصري، عندما ضرب ابن عمرو بن العاص القبطي، فقال له عمر اضرب عمرو بن العاص وابن عمرو بن العاص، وقال كلمته المشهورة: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!".

وهناك الكثير والكثير الذي يؤكد أن الحاكم في الشريعة الإسلامية ليست له قدسية تمنع من المساس بذاته أو محاسبته، ولكنه بشرٌ يصيب ويخطئ، ويجب أن يصحَّح له الطريق عندما يخطئ، ويحاسَب كأي فرد من الرعية، بل يتم عزله عندما لا يستجيب للتقويم.

لذلك عرف الإسلام الدولة الإسلامية بالدولة المدنية ذات المرجعية والهويَّة الإسلامية، التي تنتسب إلى دين الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة!.

وهي دولة مؤسسات، فيها الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتعليم والدفاع، وكلٌّ له مؤسسته ورئيسها، وتُحكم هذه المؤسسات بالقوانين والشرائع الوضعية التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، فالإسلام شريعة مكتملة لإعمار الأرض بمنهج الله الشامل لكل نواحي الحياة، فأكبر آية في القران آية الدين، وكذلك آيات ترتقي بالعلاقات الاجتماعية والأسرية، كما في سورة النساء وغيرها، وأخرى تنظم العلاقات الدولية كما في بداية سورة التوبة، وأخرى تشرِّع الحدود والقصاص؛ لحفظ الأعراض وحماية المجتمع من الفوضى التي تجعل منه غابةً يأكل القويُّ فيها الضعيف.

أما مفهوم دولة مدنية فيعني:

-عدم ممارسة الدولة ومؤسساتها أي تمييز بين المواطنين بسبب الاختلاف في الدين أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية والجغرافية .
-مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية (المجلس التشريعي)، والتنفيذية (الحكومة)، يديرها مدنيون منتخبون يخضعون للمساءلة والمحاسبة، ولا تدار الدولة بواسطة عسكريين أو رجال دين. واستبعاد رجال الدين لا يعني استبعاد المتدينين، ولكن المقصود ألا تجتمع السلطتان السياسية والدينية في قبضة رجل واحد حتى لا يتحول إلى شخص فوق القانون وفوق المحاسبة.
- مدنية الدولة تمنع تحويل السياسة إلى صراع حول العقائد الدينية أو الشرائع السماوية، بل تبقيها صراعا سلميا بين رؤى وأفكار وبرامج وقوى ومؤسسات وأشخاص يهدف إلى اختيار الأفضل للدولة والمجتمع.
- الشفافية، وإمكانية الطرح العلني لجميع الرؤى والأفكار والبرامج الهادفة لتحقيق الصالح العام في ظل قبول التعددية واحترام الرأي الآخر.
-الحكم الوحيد في الدولة المدنية هو مجتمع المواطنين الذي عادة ما يغلب بعض الرؤى والأفكار والبرامج على بعضها الآخر.
-أما رفض الدولة المدنية لتولي رجال الدين أو العسكريين الحكم فهو راجع إلى كون رجل الدين يحمل دائماً للناس رسائل الدين، ويشرح لهم كيفية إرضاء الله، وهذا يمثل سلطة كبيرة للغاية في أي مجتمع. وإذا تولى رجل الدين الحكم يكون من المستحيل رقابته، أو معارضته في حال سلوكه سلوك الفساد بسبب اعتبار الناس له ممثلا لله في الأرض، وهو أمر يفتح باب الفساد والاستبداد. أما العسكريون فهم يملكون بحكم عملهم قوة السيطرة، وتوليهم الحكم وامتلاكهم للسلاح في الوقت ذاته يعني إمكانية تحولهم إلى مستبدين، يضاف إلى ذلك احتمال أن يكون ولاء الجيش في الدولة لهم.

ومع تأكيد عدد من رجال الدين على أن الدين لا يتعارض مع فكرة الدولة المدنية بل على العكس فالأديان تعتمد على الشورى والتخصص وإبرام اتفاقيات خارجية وداخلية وضمان حقوق الأقليات الدينية والمساواة، بما معناه أن مبادئ الدولة المدنية لا تتعارض مع مبادئ الدين، إلا أننا نجد الأطراف المتشددة تجد بالدولة المدنية دولة ملحدة.

حكومة ائتلافية
هي وزارة في حكومة برلمانية تشترك فيها عدة أحزاب. السبب الشائع لهذا الإجراء هو أن أي من الأحزاب لم يحصل على أغلبية الأصوات في البرلمان أي لم يحصل على نصف مقاعد البرلمان على الأقل.


كما إنها تشكل في أوقات الأزمات كحالات الحرب أو الأزمات السياسية أو الاقتصادية الكبرى قد تقوم الأحزاب بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تحالف كبير و تتفق فيما بينها على هدف خاص مشترك ومؤقت.

الردع مفهوم سياسي يبحث في الطرق الكفيلة لمنع الخصم من محاولة البدء بهجوم عليك خشية الرد عليه بما يؤذيه, ويطبق على كافة المستويات ان كان في العلاقات السياسية بين الاشخاص او بين الاحزاب او بين الدول والشعوب,



وهنا لا بد من اعداد العدة على صعيدين:

1- جمع المعلومات عن الخصوم الحاليين والخصوم المحتملين حتى لو كانو اصدقاء حاليين,لغرض معرفة اي معلومات تفيدنا في تطوير سياسة الردع لخاصة بنا,ولمعرفة ما يعرفه الخصوم عن قدراتنا الرادعه.

2-العمل على تطوير قدراتنا في الردع العسكري والسياسي والاقتصادي,والعمل على تخفيف تاثير قدرات الخصم في الردع.

3-العمل على تسريب معلومات تضخم قدراتنا في الردع لضمان تصور الخصوم باننا متفوقون عليهم في الردع.

الكاريزمال كلمة اغريقية قديمة تعني «موهبة ربانية أو منحة إلهية» .. وهي بالتأكيد موهبة ربانية كونها تشير إلى الجاذبية الكبيرة والحضور الطاغي الذي يتمتع به بعض الأشخاص .



ففي حين يمكن لكل إنسان اكتساب «شعبية» خاصة ومدروسة، يصعب على معظم الناس اكتساب «كاريزما» تضمن ولاء الجماهير ( وتعلقهم بحامل الرسالة أكثر من الرسالة نفسها )

الأرستقراطية
نظام سياسي يتميز بأن يتولى الحكم فيه طبقة من النبلاء أو أفراد من الطبقة الخاصة ويكون احتكاراً لهم والحكم الأرستقراطي مبني على أساس التمييز الطبقي وعلى أساس بعض الأفراد أصلح من غيرهم للسيادة وتولي الحكم ,


ويعد الاستبداد وعدم تمثيل الإرادة الشعبية من أبرز عيوب هذا النطام .

مبدأ ويلسون
وضعه الرئيس الأمريكي وودر ويلسون عام 1918 م ؛ ويتألف من 14 نقطة، ويركز على مبدأ الاهتمام بصورة أكبر بمستقبل السلم والأمن في الشرق الأوسط ، وكان هذا المبدأ ينص على علنية الاتفاقيات كأساس لمشروعيتها الدولية،



وهو ما كان يحمل إدانة صريحة لاتفاقية سايكس بيكو التي سبقت إعلانه بسنتين، ولمبدأ الممارسات الدبلوماسية التآمرية التي مارستها تلك الدول.



كما دعا مبدأ ويلسون ضمن بنوده إلى منح القوميات التي كانت تخضع لسلطة الدولة العثمانية كل الضمانات التي تؤكد حقها في الأمن والتقدم والاستقلال، والطلب من حلفائه الأوروبيين التخلي عن سياساتهم الاستعمارية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ( ! )


ولما اصطدمت مبادئه بمعارضة حلفائه الأوروبيين في المؤتمر الذي عقد بعد الحرب العالمية الأولى في باريس، أمكن التوفيق بين الموقفين بالعثور على صيغة (الانتداب الدولي) المتمثل في إدارة المناطق بواسطة عصبة الأمم وبإشراف مباشر منها، على أن توكل المهمة لبريطانيا وفرنسا نيابة عن العصبة

مبدأ نيكسونأعلنه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في يوليو عام 1969 م ؛ وينص على أن الولايات المتحدة ستعمل على تشجيع بلدان العالم الثالث على تحمل مسؤوليات أكبر في الدفاع عن نفسها،


وأن يقتصر دور أمريكا على تقديم المشورة وتزويد تلك الدول بالخبرة والمساعد.

مبدأ مونرو
وضعه الرئيس الأمريكي جيمس مونرو عام 1823 م وحمل اسمه ؛ وينص على تطبيق سياسة شبه انعزالية في الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها الخارجية،



وظل هذا المبدأ سائداً في محدودية الدور الأمريكي في السياسة الدولية حتى الحرب العالمية الثانية في القرن الحالي حين خرجت أمريكا إلى العالم كقوة دنيوية عظمى.

مبدأ كارترأعلنه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، أكد فيه تصميم الولايات المتحدة على مقاومة أي خطر يهدد الخليج ؛ بما في ذلك استخدام القوة العسكرية،



وكانت جذور هذا المبدأ هي فكرة إنشاء قوات التدخل السريع للتدخل في المنطقة وحث حلفائها للمشاركة في هذه القوة، وقد أنشئت قيادة عسكرية مستقلة لهذه القوة عرفت (بالسنتكوم).

مبدأ أيزنهاورأعلنه الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور في الخامس من يناير عام 1957م ضمن رسالة وجهها للكونجرس في سياق خطابه السنوي الذي ركز فيه على أهمية سد الفراغ السياسي الذي نتج في المنطقة العربية بعد انسحاب بريطانيا منها،



وطالب الكونجرس بتفويض الإدارة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية للدول التي تحتاجها للدفاع عن أمنها ضد الأخطار الشيوعية، وهو بذلك يرمي إلى عدم المواجهة المباشرة مع السوفيت وخلق المبررات، بل إناطة مهمة مقاومة النفوذ والتسلل السوفيتي إلى المناطق الحيوية بالنسبة للأمن الغربي بالدول المعنية الصديقة للولايات المتحدة عن طريق تزويدها بأسباب القوة لمقاومة الشيوعية ، وكذلك دعم تلك الدول اقتصادياً حتى لا تؤدي الأوضاع الاقتصادية السيئة إلى تنامي الأفكار الشيوعية.



ولاقى هذا المبدأ معارضة في بعض الدول العربية بدعوى أنه سيؤدي إلى ضرب العالم العربي في النهاية، عن طريق تقسيم الدول العربية إلى فريقين متضاربين : أحدهما مؤيد للشيوعية والآخر خاضع للهيمنة الغربية.

التكامل الدولى
هو عملية تعنى توظيف موارد الدول بشكل مشترك مع بقاء كل دولة متمتعة بوضعها الخاص وقد يرتقى التكامل ليصل الى درجة الاندماج . .


وعملية الاندماج الدولى هى عملية من شأنها خلق كيان دولى جديد من مجموعة مختلفة من الكيانات ، بعبارة اخرى الاندماج الدولى هو تلك العملية التى تشكل بموجبها دولتان او اكثر كيانا سياسيا جديدا يمكن وصفه بانه جماعة سياسية Political community .

وتتحقق عملية الاندماج حينما تتوافر ثلاثة شروط ، الشرط الاول حينما تعهد الدول الداخلة فى عملية التكامل الى المؤسسات والاجهزة التكاملية باتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بمجموعة محدودة من القضايا ، والثانى هو حينما يزداد حجم القضايا والمشاكل التى تعهد الى تلك المؤسسات بمعالجتها وعموما فان الاندماج هو اعلى مرحلة للتكامل ، اما الثالث فهو ان تتفق الاطراف على استبعاد استعمال العنف كأداة لحل الخلافات بينها .
ويقترح الاستاذ ( ناى Nye ) تقسيم مفهوم التكامل الى ثلاثة مفاهيم فرعية
(1) التكامل الاقتصادى : ويشمل بعدين اساسيين هما التكامل التجارى ويقصد به نسبة التبادل التجارى للدول الداخلة فى عملية التكامل بالمقارنة بتبادلها التجارى الكلى ، البعد الثانى هو الخدمات المشتركة ويقصد بها الانفاق السنوى الكلى على الخدمات المشتركة بين الدول المتكاملة كنسبة من الدخل القومى للدولة اى الانفاق على ادارة الخدمة وليس تكاليف الخدمة ذاتها كالانفاق على ادارة نهر مشترك بين الدولتين. ومن ذلك التكامل بين بعض دول غربى اوروبا فى اطار الجماعة الاقتصادية الاوروبية منذ سنة 1957 .
(2) التكامل الاجتماعى : يقصد به الاتصالات والمعاملات بين الدول بما يؤدى الى خلق " وعى عبر قومى واحد " ويمكن التعرف على درجة التكامل الاجتماعى بين الدول طبقا لمعيارين هما التكامل الاجتماعى على المستوى الجمهورى ويقصد به التبادل الاتصالى بين شعوب الدول المتجهه نحو التكامل كالتبادل البريدى والتليفونى والتجارى وهو تبادل لا دخل للحكومات فيه بصفة مباشرة ، المعيار الثانى هو التكامل الاجتماعى على مستوى النخبة الحاكمة ويشمل الاتصالات الاجتماعية بين النخب السياسية والاقتصادية فى الدول المتجهه نحو التكامل .
(3) التكامل السياسى : هو عملية من شأنها تحقيق الترابط بين الدول المتجهه نحو التكامل فى مجال صنع السياسات مع خلق مؤسسات وتنظيمات كفيلة بتحقيق هذا الترابط وايجاد نوع من الشعور بالهوية المشتركة بين الشعوب ، ومن هنا فان التكامل السياسى يشمل التكامل فى مجالات المؤسسات ، والسياسات ، والاتجاهات السياسية ،والشعور بالامان السياسى .
*التكامل السياسى المؤسسى :
يعنى وجود مؤسسات وتنظيمات سياسية " فوق قومية " وذات سلطة الزامية ويمكن التعرف على قوة المؤسسات السياسية للعملية التكاملية من حجم الميزانية والاجهزة الادارية للمؤسسات التكاملية كنسبة من ميزانية الاجهزة الادارية للدول الداخلة فى عملية التكامل السياسى . فكلما زادت ميزانية وموظفى تلك المؤسسات كان ذلك دليلا على قوتها .
* التكامل فى مجال رسم السياسات :
يقصد به القطاعات التى يتم التنسيق بشانها ويمكن قياس ذلك بتحديد الانشطة والقطاعات المتعلقة برسم السياسات التى يمكن ان تشملها العملية التكاملية كالعلاقات الخارجية ، والامن العام ، حقوق الملكية ، والحقوق المدنية ، والتعليم ، الصحة ، والمرافق العامة ، ثم تحديد الانشطة والقطاعات التى تشملها العملية التكاملية بالفعل ثم تحديد نسبة تلك الانشطة الى الانشطة المحتملة .
*التكامل فى الاتجاهات السياسية :
يقصد به الى اى حد تتوافق الاتجاهات والقيم السياسية للجماهير والنخب الحاكمة فى الدول المتجهة نحو التكامل فكلما توافقت تلك الاتجاهات كان ذلك ضمانا لثبات ونجاح التكامل الدولى .
* وجود مجتمع امن Security Community

ميزان القوى Balance of powerعلاقة بين عدد من الدول تمتلك مقدرات متكافئة الى حد بعيد وتحترم هذه الدول قواعد التوازن ، بمعنى انه جميع الدول تسعى الى الحفاظ على حالة التوازن


كما ان تلك العلاقة تتسم بوجود ادوات يمكن من خلالها استعادة التوازن اذا حاولت احدى الدول خرقه ومن تلك الادوات وجود دولة تقوم بدور الموازن Balancer اى الدولة التى تمسك بناصية التوازن بحيث اذا حاولت دولة معينة خرق قواعد التوازن فانها تلقى بثقلها الى جانب الدول الاخرى لاجبار تلك الدولة على اعادة النظام الى ما كان عليه . اى ينصرف ميزان القوى الى العلاقة النسبية للقوة بين دولتين او اكثر وان كل منهما يمتلك حجما من المقدرات الاقتصادية والعسكرية وانهما يدخلان فى علاقة تفاعل بحيث تنشأ مسافة نسبية للقوى بينهما فاذا لم تدخل الدولتان فى اى تفاعل فانه لا يمكن الزعم بوجود ميزان للقوى بينهما ، فاذا كانت المسافة النسبية بين قوة الدولتين محدودة اى ان قوتها متقاربة قلنا الميزان فى حالة توازن ، واذا كانت المسافة النسبية واسعة اى قوتها متباعدة قلنا ان الميزان فى حالة عدم توازن بهذا المعنى .

التوازن الدولى هو حالة من التعادل او التكافؤ النسبى بين مجموعة من المتغيرات المترابطة فى النسق الدولى تتميز بدرجة من المرونة والترابط فى التفاعلات مع رضاء الوحدات الاساسية فى النسق الدولى عن واقع التعادل القائم


ومن ثم فالتوازن الدولى ينصرف الى ثلاثة ابعاد اساسية ، الاول بعد بنيانى قوامه حالة التعادل او التكافؤ بين ما نحدده على انه المتغيرات الاساسية التى تميز النسق الدولى كالمقدرات ، او مستوى التسلح ، او تدخلات القوى الكبرى فى منطقة اقليمية معينة ، والبعد الثانى سلوكى قوامه وجود قدر من المرونة فى التفاعلات الدولية وقدر من الارتباط فترابط المتغيرات ومرونتها يتجه بالظاهرة فى معظم الاحوال نحو وضع التوازن بما يسمح بتصحيح الاختلال التوازنى عبر فترات زمنية معينة ، اما البعد الثالث فهو بعد قيمى اساسه رضاء الوحدات الكائنة فى النسق عن حالة التوازن القائمة . فوجود دولة اساسية ترفض واقع التوازن وتعمل على تغييره من شأنه تهديد العلاقات التوازنية .
بذلك يختلف مفهوم التوازن الدولى عن مفهوم الاستقرار الدولى الذى يعنى ديمومة الخصائص البنائية والتفاعلية الاساسية للنسق الدولى وقدرته على التكيف مع التغيرات البيئية مع عدم حدوث حروب ذات نطاق تدميرى واسع .

التعاون الفنى ينصرف مفهوم التعاون الفنى الى مختلف صور التعاون غير السياسى بين الدول


ويشمل ذلك التعاون فى الميادين الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية، والاعلامية ، والرياضية ، والعلمية وغيرها من المجالات التى لا تمس سيادة الدولة .بينما التعاون السياسى هو التعاون فى ميادين الدفاع والامن الاقليمى وكل الامور المتعلقة بسيادة الدولة .

تسوية المنازعات يقصد بتسوية المنازعات سلميا مجموعة الادوات المتفق عليها بين الدول الاعضاء لتسوية ما قد ينشأ بينهم من منازعات دون اللجوء الى العنف مع التطبيق الفعال لتلك القواعد فيما قد يثور من منازعات


ومن تلك الادوات المفاوضات ، التوفيق ، الوساطة ، وهى وسائل سياسية بحتة لا تلتزم الدول بما ستسفرعنه من نتائج ، بعكس التحكيم والقضاء الدولى وهما من الادوات القانونية التى وان لا تلتزم الدول بالضرورة باللجوء اليها الا انها تلتزم بما تسفر عنه من نتائج .

التنظيم الدولىهو اتفاق مجموعة من الدول على إقامة تنظيم دولي خاص بهم وبالتالي يتحول لوحدة دولية تنشئ لذاتها سياسة خارجية يقوم الجهاز التنفيذى للتنظيم بصياغتها من واقع نقاط الالتقاء بين الدول الاعضاء .


اي انه هيئة قانونية تنشئها مجموعة من الوحدات الدولية التى تعيش فى اقاليم جغرافية متباينة فى اطار اتفاقية دولية تنشئ تنظيما له ارادة مستقلة واجهزة دائمة . فالتنظيم الدولى يتألف من وحدات توجد فى مناطق واقاليم ودول مختلفة . فاذا كانت كل وحدات التنظيم توجد فى دولة واحدة فان التنظيم فى تلك الحالة يعد تنظيما داخليا وليس دوليا من ناحية اخرى فان التنظيم الدولى ينشأ بموجب اتفاق دولى يخضع لاحكام القانون الدولى ، ومن ثم فكل التنظيمات التى تخضع لاحكام القانون الداخلى لدولة ما لا تعد تنظيمات دولية حتى ولو اطلق عليها تلك التسمية ، ومن ناحية اخرى فان التنظيم الدولى يتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة عن ارادات الاعضاء وتتمثل تلك الشخصية فى اصدار التنظيم الدولى قرارات بالاغلبية الملزمة لجميع الاعضاء كما انه يستطيع الدخول فى التزامات قانونية دولية واخيرا فان التنظيم الدولى يتميز بوجود اجهزة دائمة ( امانة عامة ومقر دائم ) تسهر على اعمال التنظيم وتنفيذ قراراته .

مفهوم الأمن الجماعي
مجموعة من الترتيبات التى تتخذها الدول بهدف ردع العدوان الذى قد تقوم به اى دولة اخرى بحيث انه اذا حاولت الاخيرة الاعتداء او اعتدت بالفعل على اى من الدول المتعاقدة فان باقى الدول ستجمع مواردها لردع او هزيمة المعتدى.


ومن ثم فان الامن الجماعى هو نظام غايته الامن ووسيلته الجماعية ولذلك يسمى هذا النظام " بالدفاع المشترك " او " الضمان الجماعى " فى بعض الاحيان. وحينما ينشأ هذا النظام فى اطار التنظيم الاقليمى فانه يكون موجها ضد الدول غير الاعضاء ولكنه اذا نشأ فى اطار التنظيم العالمى فانه يكون موجها ضد اى دولة معتدية حتى ولو كانت عضوا فى هذا التنظيم ذلك انه فى حالة التنظيم الاقليمى فان الاعتداء الذى تقوم به دولة عضو على دولة اخرى عضو يدخل فى نطاق تسوية المنازعات بالطرق السلمية

النظام الرئاسى
فى النظام الرئاسى الشعب يختار رئيس الجمهورية وايضا المجلس التشريعى (الكونقرس) ويتوقعهما ان يراقبا بعضهم البعض. ففى هذا النظام رئيس الجمهورية هو المسؤول الاول فى السلطة التنفيدية وهو بالتالى مسؤول مسؤلية كامله على ما يدور فى ادارتة. والرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين السلطات الثلات (التشريعية والتنفيدية والقضائية) فى هذا النظام

النظام الرئاسى
اضغط للتكبير

ولعل من أهم ما يميز النظام الرئاسى هو مبدا "الفصل بين السلطات." أى ان هذا النظام يقوم على فكرة الفصل شبة الكامل بين السلطات الثلات (التشريعية والتنفيدية والقضائية). وفقا للدستور الامريكى على سبيل المثال ان مهمة صنع (أتخاد) القوانين هى من أختصاص البرلمان (الكونقرس) فقط، ومهمة تنفيد هذة القوانين هى من أختصاص السلطة التنفيدية (الرئيس) فقط، ومهمة تفسير وتأويل هذة القوانين هى من أختصاص السلطة القضائية وخصوصا المحكمة العليا فقط. والى جانب مبذا الفصل بين السلطات يوفر الدستورالامريكى مبذا ثانى -- يكمل المبدأ الاول -- هو مبدا "المراقبة والتوازن بين هذة السلطات." بمعنى اعطاء حق المراقبة لكل سلطة على السلطات الاخرى من اجل تحقيق التوازن بينهم. فعلى سبيل المثال كل قرار يعتمده البرلمان يشترط مصادقة الرئيس عليه لكى يصبح قانونا. وللرئيس حق رفض (أونقد) اى قرار لا يتفق مع سياساتة. وفى حالة رفض الرئيس اى قرار أصدره البرلمان يحق للبرلمان الغاء اعتراض (أو نقد) الرئيس بموافقة ثلثى أعضاء كل مجلس فى البرلمان (الكونقرس). وفى حالة نجاح البرلمان فى ألغاء أعتراض الرئيس وجعل هذا القرار قانونا يحق للرئيس (أوأى مواطن اّخر) الرجوع الى المؤسسات القضائية لتحدى دستورية هذا القانون.

مزايا النظام الرئاسى:

(1) رئيس الجمهورية هو رئيسا للدوله وللحكومة فى نفس الوقت ويتم أنتخابة من قبل الشعب مباشرة. وبالتالى فلا توجد علاقة مباشرة (رسمية) بينه وبين البرلمان وبالتالى لا يعتمد على ارضاء البرلمان فى أتخاد قراراته.

(2) يمكن القول بأن النظام الرئاسى هو أكثر الانظمة أستقرارا لأسباب عديدة لعلى من أهمها ان موعد الانتخابات ثابت ويحدده القانون. فرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان يتم أنتخابهم لفترات زمنية تابتة. وفى بعض المناصب قد يحدد القانون مدة محددة للبقاء فى المنصب. فعلى سبيل المثال لقد ثم تعديل الدستور الامريكى عام 1951 (فيما عرف بالتعديل الثانى والعشرون للدستور) وثم بموجب ذلك تحديد فترة الرئاسة الى فترتين (كل فترة أربع سنوات) فقط.

(3) لايوجد رئيس للوزراء فى هذا النظام ومجلس الوزراء (أو الامناء كما يطلق عليهم فى النظام الامريكى) يختاره رئيس الجمهورية لمساعدته فى تنفيد سياساته. ولايجوز الجمع بين عضوية البرلمان والمنصب الوزارى أو اى منصب وظيفى اّخر فى الحكومة أو خارجها.

(4) فى هذا النظام يمكن تحقييق التوازن والمراقبة بين السلطات الثلات بسهولة.

عيوب النظام الرئاسى:

(1) لعل من أهم عيوب هذا النظام هو انه قد يقود الى تصادم السلطة التنفيدية مع السلطة التشريعية خصوصا اذا تعارضا برامجهما السياسية. ففى أمريكا على سبيل المثال قد حدت هذا عام 1995 عندما تعارضت سياسات الرئيس وليم كلنتون (من الحزب اليمقراطى) مع سياسات الجمهوريين الذين سيطروا على الكونقرس عام 1994. وكانت نتيجة هذا التصادم تعطيل العمل فى المؤسسات الفدرالية لعدة أيام وكلفة الدولة مئات المليارات .

(2) ونتيجة لوجود مبدا الفصل بين السلطات فأنه فى حالة حدوت تصادم بين السلطة التنفيدية والسلطة الشريعية يكون من الصعب الوصول الى حل (أو حل وسط) وذلك لغياب الاليات الدستورية التى يمكن الرجوع اليها (ما عدا الانتخابات التى يحددها القانون) لحل هذا الاشكال. ولا يمكن الرجوع الى الشعب الا فى الانتخابات القادمة.

(3) ونتيجة لوجود مبدا الفصل بين السلطات فأنه من الصعب تحميل المسئولية الى أى طرف ويصبح من السهل التهرب من تحمل هذة المسئولية وتصبح السياسة السائدة هى:
"سياسة الاتهام (أو اللوم)" لبعضهم البعض.

النظام شبه الرئاسى
يعرف هذا النظام بالنظام الرئاسى-البرلمانى. بمعنى هو نظام خليط بين النظام الرئاسى والبرلمانى. ففى هذا النظام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان فى تسيير شئون الدولة

النظام شبه الرئاسى
اضغط للتكبير

وتوزيع هذة السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد الى اّخر. وهذا النظام يختلف عن النظام البرلمانى فى أن رئيس الجمهورية يتم أختياره من قبل الشعب.
ويختلف عن النظام الرئاسى فى أن رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا أراد.
ولعل أحسن مثال على ذلك هو نظام الحكم الفرنسى مند 1958 عندما قام الرئيس الفرنسى ديغول بتأسيس ما عرف فى التاريخ السياسى الفرنسى بالجمهورية الخامسة. فى هذا النظام أسس ديغول نظام برلمانى على أن يقوم فيه الرئيس بمشاركة البرلمان فى الحكم. وبمعنى اّخرالحكم فى هذا النظام هو مشاركة السلطة التنفيدية بين البرلمان ورئيس الجمهورية.
وتوزيع هذة السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقوم على أساس الموافقة بين السلطتين. ففى فرنسا على سبيل المثال لقد أصبح من المتعارف عليه ان يقوم رئيس الجمهورية بأدارة الشئون الخارجية للبلاد بينما يتولى رئيس الوزراء أدارة الشئون الداخلية. والرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين السلطات الثلات (التشريعية والتنفيدية والقضائية) فى هذا النظام

فى هذا النظام يحق لرئيس الجمهورية ان يعين رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان (مجلس النوب) على ذلك. وبعد اختيار رئيس الوزراء يطلب منه اختيار الوزراء بالاستشارة مع رئيس الجمهورية. وفى هذا النظام لا يشترط ان يكون الوزير عضوا فى البرلمان كما هو الحال فى النظام لبرلمانى.

مزايا النظام شبه الرئاسى:
لعل من أهم مزايا هذا النظام الاتى:

(1) من حق الحكومة اصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك.

(2) للحكومة الحق فى اقتراح القضايا التى يجب مناقشتها فى مجلس الشعب ويمكن ان تشترط على مجلس الشعب الكيفية التى يجب ان يتم بها مناقشة هذة القضايا كأن تشترط ان يتم مناقشتها بدون تعديل ولا اضافة أوان يتم التصويت عليها بنعم أو لا.

(3) هذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط الا يسىء أستخدام هذا الحق. بمعنى لا يجب على رئيس الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة فى كل سنة.

(4) ومن جهة أخرى يمكن للجمعية الوطنية فصل رئيس الوزراء أو أى وزير اّخر عن طريق سحب الثقة منهم.

(5) لرئيس الجمهورية الحق فى فرض قانون الطوارى.

(6) لرئيس الجمهورية الحق فى أستفتاء الشعب فى قضايا يراها هامة ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون فى الدولة.

(7) المرجعية الدستورية فى هذا النظام فى يد مجلس دستورى. وكيفية أختيار هذا المجلس يختلف من دولة الى أخرى. فعلى سبيل المثال يتكون المجلس الدستورى فى فرنسا من تسعة (9 ) قضاة يتم أختيارهم لمدة تسعة (9 ) سنوات كالاتى: يختار رئيس الجمهورية ثلات (3) قضاة، ويختار رئيس مجلس الشعب ثلات (3) قضاة، ويختار رئيس مجلس الشيوخ ثلات (3) قضاة. أما فى ايران فيتم أختيار أعضاء المجلس الدستورى عن طريق الانتخابات العامة من مجموعة من الفقهاء والخبراء الدستوريين..

عيوب النظام شبه الرئاسى:

(1) المشكلة الاساسية التى تواجه هذا النظام هى عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذى يمثل مصالح البرلمان. وهذة المشكلة عرفت فى السياسة الفرنسية "بمشكلة التعايش المزدوج." وهى الحالة التى يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من أتجاة فكرى مناقض للاتجاة الذى يمثله رئيس الوزراء. كما حدت للرئيس الفرنسى ميثران "الاشتراكى" عندما فرضت عليه الجمعية العمومية ان يختارالسيد شيراك "اليمينى الراسمالى" ليكون رئيسا للوزراء عام 1986. وعليه فمن الواجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ان يتعاونا وأن يتحدى لكى تنجح الحكومة وتحقق أهذافها.

(2) اساءة استخدام قانون الطوارى من قبل رئيس الجمهورية. ولعل خير مثال على ذلك هو استخدام الرئيس المصرى حسنى مبارك لهذا القانون مند ان تولى السلطة عام 1981 الى الان.

(3) امكانية قيام رئيس الجمهورية باساءة استخدام حقه فى استفتاء الشعب كما هو سائد اليوم فى كثير من الدول ذات النظام شبه الرئاسى.

النظام البرلمانى
الغرض الاساسى من النظام البرلمانى هو امكانية عزل رئيس السلطة التنفيدية بواسطة البرلمان من منصبة اذا لم يستطيع القيام بواجبة المكلف به دستوريا. ولهذا قام النظام البرلمانى على مبدأين أساسيين

النظام البرلمانى
اضغط للتكبير

(1) مبدا أنصهار أوأندماج السلطات وليس الفصل بينها.
(2) مبدأ صنع القرارات وتنفيدها هو من واجب البرلمان فقط .
وعليه ففى هذا النظام يعتبر البرلمان هو أعلى سلطة فى الدولة
فللبرلمان حق اقتراح مشاريع القوانين أورفضها وله حق تعديل أوالغاء القوانين الموجودة فى البلاد. بمعنى ان اى قانون يصدر من البرلمان لا تستطيع أى سلطة فى الدولة ايقاف أوالغاء ذلك القرار. وأغليبة البرلمانات فى العادى تتكون من مجلسين يسميها البعض: مجلس أعلى ومجلس أسفل، ويسميه فريق ثانى مجلس الشعب ومجلس الولايا ت، ويسميه فريق ثالتا بمجلس النواب ومجلس الشيوخ ... وغيرها من الاسماء. وفى العادة يكون أحدهم مجلس منتخب والآخر مجلس معين. والرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين السلطات الثلات (التشريعية والتنفيدية والقضائية) فى هذا النظام
فى هذا النظام يقوم الشعب يختار أعضاء البرلمان فقط . وأعضاء البرلمان يقوموا بأختيار الخكومة ورئيس الوزراء من بين اعضاء البرلمان. بمعنى يجب أن يتم اختيار الوزراء من البرلمان نفسه وليس من خارجه. وفى حالة عدم حصول أى حزب (أوكتلة سياسية) فى البرلمان على الاغلبية تتكون الحكومة من ائتلاف مجموعة من الاحزاب فى البرلمان. وفى هذا النظام يحق لحزب (أوأحزاب) المعارضة أن تطلب سحب الثقة من الحكومة متى أعتقدت ان أغلبية أعضاء البرلمان لا يتفقون مع سياساتها.


مزايا النظام البرلمانى
لعل من أهم مزايا هذا النظام الاتى:

(1)بالرغم من ان رئيس الوزراء هو الذى يختار مجلس الوزراء والا أنه فى الحقيقة متساوى مع كل وزير. ولهذا نجد أن رئيس الوزراء فى بعض الدول يطلقعليه أسم: الوزير الاول. بمعنى ان رئيس الوزراء هو مجرد الناطق الرسمى ولا يمكن املاء وفرض سياساته على الوزراء.

(2)أن رئيس الوزراء والوزراء يمارسون مبدأ "المسؤولية الجماعية." بمعنى ان اى مشروع يتم اقتراحه من رئيس الوزراء لابد ان يوافق عليه مجلس الوزراء أولا قبل ان يتم اعتمادة وعندما يتم الاتفاق عليه لايحق لاى وزير الاعتراض عليه. وعلى كل وزير يختلف مع هذا المشروع ان يقدم أستقالته من الحكومة أذا أراد ان يعارضه علنا.

(3)رئيس الوزراء والوزراء مسؤلين امام البرلمان ويكون للبرلمان وقت مخصص أسبوعى لمناقشة رئيس الوزراء أو أى وزير أخر وتوجية الاسئلة له.

(4)الملك أوالرئيس فى النظام البرلمانى يقوم بوظيفة رياسة الدولة فقط بمعنى أنه يملك ولا يحكم كما هو الحال فى بريطانيا وأسبانيا أورئيس يراس ولا يحكم كما هو الحال فى الهند وألمانيا. وعليه فالرئيس أوالملك يجب أن يكون محايدا.

(5)مجلس الشعب يستطيع عزل رئيس الوزراء عن طريق سحب الثقة منه وتشكيل حكومة جديدة. وفى بعض الدول كما هو الحال فى ألمانيا يشترط قبل القيام بسحب الثقة أن يكون المجلس قد اختار البديل له.

(6)المحكمه العليا فى هذا النظام هى عبارة عن اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ. بمعنى لاتوجد مرجعية قضائية فى هذا النظام وانما توجد مرجعية تنفيدية. وبمعنى أخر البرلمان فى هذا النظام هو أعلى سلطة فى البلد.

(7)النظام البرلمانى يمكن أعتباره أكثر استجابة ومرونة فى أتخاد القرارات من النظام الرئاسى. (النظام البرلمانى يشجع على وجود حوار ونقاش جاد بين كل القوى السياسية حول القضايا الرئيسية التى تواجه البلاد.

عيوب النظام البرلمانى
(1) لعل من أهم العيوب هو غياب الفصل بين السلطات الثلات فى هذا النظام. هذا الانصهار بين السلطات الثلات فى هذا النظام قد يقود الى أستغلال السلطة والاستبداد بها خصوصا فى الدول النامة والتى تفتقد لمؤسسات معاصرة وقوية.

(2) موعد الانتخابات غير ثابت فى هذا النظام ومن حق رئيس الوزراء البقاء فى منصبه طالما يملك تقة الاغلبية فى البرلمان. فعلى سبيل المثال ينص القانون الانجليزى على أن تعقد الانتخابات البرلمانية خلال خمس سنوات. هذا يعنى ان من حق رئيس الوزراء أن يدعو الى أنتخابات جديدة متى رغب ذلك خصوصا عندما يشعر بأن الشعب يؤيد سياساته. وبالفعل فقد قامت رئيسة الوزراء البريطانية ماقرت تاتشرعام 1983 باستغلال هذا التفسير للقانون عندما أنتصرت فى الحرب التى قادتها ضد الارجنتين فيما عرف بحرب "جزر الفالكونز." وكانت نتيجة تلك الانتخابات أن زادت نسبة مقاعد حزب المحافظين فى البرلمان من 53% الى 61%.

(3) ولعل من عيوب هذا النظام هو ان لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء يتم أختيارهما من قبل الشعب وبهذا فسوف يكون من الصعب على الشعب محاسبة هؤلاء الا من خلال ممثليه.

النظام السياسي
التعريف التقليدي للنظام السياسي هو نظام الحكم بمعنى المؤسسات الحكومية الثلاث: تنفيذية وتشريعية وقضائية ، والتي تقوم بمهمة الدفاع عن الوطن ضد التهديدات الخارجية وضمان الترابط الداخلي هذا التعريف للنظام يربط النظام السياسي بالدولة

النظام السياسي
اضغط للتكبير

إلا أن التطور الذي عرفه علم السياسة مع تطور وتعقد الحياة السياسية وتجاوزها لحدود الدولة ، دفع بعلماء السياسية إلى تعريف علم السياسة كعلم السلطة ، وعليه ،أصبح النظام السياسي يعرف كمفهوم تحليلي أكثر مما هو نظام مؤسساتي مضبوط كما توحي كلمة نظام ،وضمن هذه الرؤية عرفت موسوعة العلوم السياسية ،النظام السياسي هو " مجموع التفاعلات والأدوار المتداخلة والمتشابكة التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم ، أي بتوزيع الأشياء ذات القيمة بموجب قرارات سياسية ملزمة للجميع (دايفد استون )،أو التي تتضمن الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام الإرغام المادي المشروع في سبيل تحقيق تكامل وتكيف المجتمع على الصعيدين الداخلي والخارجي (جابرييل الموند ) ،أو التي تدور حول القوة والسلطة والحكم (روبرت دولُ )، أو التي تتعلق بتحديد المشكلات وصنع وتنفيذ القرارات السياسية " .
وهذا يعني أن النظام السياسي قد يشمل الدولة ولكنه قد يتجاوزها ليستوعب علاقات وتفاعلات سلطوية إما مشمولة بالدولة كالأحزاب والجماعات العرقية والطائفية ذات الثقافات المغايرة والمضادة للدولة ، وإما تتعدى حدود الدولة كظاهرة الإرهاب الدولة أو العنف متعدي القوميات أو حركات التحرر الوطني أو التداعيات السياسية للعولمة.
وفي جميع الحالات ،فان مؤشرات وجود الظاهرة أو التركيبة السياسية التي يمكن تسميتها بالنظام السياسي هي التالي :
1) قيادة سياسية ذات سلطة أكراهية – بدرجة ما-
2) مؤسسات سياسية شرعية
3) هدف محل توافق وطني
4) إستراتيجية عمل وطنية – ثوابت قومية

إلا أن التطور الذي عرفه علم السياسة مع تطور وتعقد الحياة السياسية وتجاوزها لحدود الدولة ، دفع بعلماء السياسية إلى تعريف علم السياسة كعلم السلطة ، وعليه ،أصبح النظام السياسي يعرف كمفهوم تحليلي أكثر مما هو نظام مؤسساتي مضبوط كما توحي كلمة نظام ،وضمن هذه الرؤية عرفت موسوعة العلوم السياسية ،النظام السياسي هو " مجموع التفاعلات والأدوار المتداخلة والمتشابكة التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم ، أي بتوزيع الأشياء ذات القيمة بموجب قرارات سياسية ملزمة للجميع (دايفد استون )،أو التي تتضمن الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام الإرغام المادي المشروع في سبيل تحقيق تكامل وتكيف المجتمع على الصعيدين الداخلي والخارجي (جابرييل الموند ) ،أو التي تدور حول القوة والسلطة والحكم (روبرت دولُ )، أو التي تتعلق بتحديد المشكلات وصنع وتنفيذ القرارات السياسية " .
وهذا يعني أن النظام السياسي قد يشمل الدولة ولكنه قد يتجاوزها ليستوعب علاقات وتفاعلات سلطوية إما مشمولة بالدولة كالأحزاب والجماعات العرقية والطائفية ذات الثقافات المغايرة والمضادة للدولة ، وإما تتعدى حدود الدولة كظاهرة الإرهاب الدولة أو العنف متعدي القوميات أو حركات التحرر الوطني أو التداعيات السياسية للعولمة.
وفي جميع الحالات ،فان مؤشرات وجود الظاهرة أو التركيبة السياسية التي يمكن تسميتها بالنظام السياسي هي التالي :
1) قيادة سياسية ذات سلطة أكراهية – بدرجة ما-
2) مؤسسات سياسية شرعية
3) هدف محل توافق وطني
4) إستراتيجية عمل وطنية – ثوابت قومية


ويتحرك النظام السياسي عبر ثلاث مستويات،


المستوى الأول: صنع القرار
حيث يتم في هذا المستوى اتخاذ القرارات على مختلف مظاهرها فقد يكون القرار، خطاب سياسي من أجل التهدئة أو خطاب سياسي من أجل التنفيس عن ازمة داخلية يمر بها النظام نفسه موجهة لأحد أطرافه محاولة من هم على رأسه تهديد هذه الأطراف وتحجميها، ويمكن أن يكون القرار كذلك تعديلا دستوريا، أو رفض قوانين محل نقاش، أو تأجيل التوقيع على القوانين أو معاهدات أو اتفاقيات، ويمكن أن يكون القرار تعيينات مهمة في مناصب عليا في هرم النظام أو إقالات في نفس المستوى.

ويصنع القرار في النظام السياسي عدة دوائر منها الدوائر الرسمية التي تشكل بنية النظام القانونية ودوائر غير رسمية مثل رجال المال، الجماعات الضاغطة، الأحزاب المعارضة، المجتمع المدني وكذلك القوى الدولية، هذه الدوائر يستشيرها النظام السياسي من خلال هيئات استشارية تقوم بعملية الرصد والبحث والاستشراف تساعد في بلورة وبناء القرار المراد صنعه واتخاذه.

المستوى الثاني: تنفيذ القرار
ويمثل هذا المستوى الجهاز التنفيذي بمختلف فروعه وآلياته مثل الحكومة، الوزارات، الولاية، الدائرة، البلدية وباقي الهيئات التابعة لها زفي أغلب الأحيات يترك المجال للجهاز التنفيذي في وضع آليات تنفيذ القرار.
وتنفيذ القرار يعتبر أحد المظاهر التي تجعل النظام السياسي يمتلك المصداقية، وأي نظام لا تنفذ قراراته يتعرض للهزات سواء تعلق الأمر بالقرار نفسه أو بآليات التنفيذ، ولذلك فمضمون القرار ينبغي أن يخدم مكونات الدولة والأمة التي يتحرك من خلاله النظام السياسي.

المستوى الثالث: تسويق القرار
وهو ما يطلق عليه بالجهاز الإعلامي ورغم أنه جزء من الجهاز التنفيذي لكنه يحظى بعناية خاصة لأنه هو الوحيد الذي يضمن تنفيذ القرار ودراسة تبعات التنفيذ واستقبال رسائل الرفض أو القبول وفي أحيان كثيرة يقوم الجهاز الإعلامي بجس النبض قبل صنع القرار من خلال أدوات التسويق التي يصنعها النظام السياسي لنفسه كأحد وسائل الحماية والتسويق الإعلامي يحدث كثيرا في الأنظمة السياسية التي لا تتمع بقدر كبير من الشفافية والديمقراطية ولا يعرف بوجه الدقة الجهات التي تصنع القرار.


مرحلة التأزم في صنع القرار
أحيانا يجد النظام السياسي نفسه في وضع حرج ولا يستطيع الاستجابة إلى كل المطالب التي ترد إليه من مكوناته ويصعب عليه بلورة قرار وتسمى هذا الحالة في السلوك السياسي " بمرحلة التازم" أي يقع النظام السياسي في أزمة ولا يقدر على اتخاذ القرار، مما يجعله يلجأ إلى الحلول الجراحية التي تمس بنيته خوفا من احتمال سقوطه أو تعرضه إلى ضربات تهز مصداقيته، فيلجأ مثلا إلى حل البرلمان، إقالة الجهاز التنفيذي، تغيير جذري في الخطاب المسوق، تبديل ايديولوجية النظام، وغيرها من الحلول.

وعادة ما يقوم بهذا العمل مؤسسات استشرافية يقوم النظام بتأسيسها تمده بالحلول والبدائل وبالسياسات.

الحماية الذاتية أو السقوط
كل نظام سياسي يعمل على ضمان استقراره واستمراره ، وإذا ما أحس بعملية تهديد لكيانه فإنه يلجأ إلى ما يسمى البحث عن وسائل التأييد وعادة ما يستخدم الوسائل الذاتية المتوفرة لديه لكن أحيانا لا تكفي هذه الوسائل فيلجأ إلى الوسائل الخارجية أي الخارجة عن بنيته مثل عقد التحالفات، إلغاء قرارات سابقة، الاستجابة لبعض مطالب الجماعات الضاغطة، التقرب من الأحزاب المعارضة، اللجوء إلى مخاطبة الجماهير مباشرة لجلب التأييد وتخفيف الضغط.

لكن في حالة عدم تمكن النظام السياسي من حماية نفسه فالنتيجة هي سقوط هذا النظام وصعود نظام سياسي جديد وهي أشبه بصراع البداوة والعمران عند ابن خلدون، هذا إذا كانت قواعد تأسيس الأنظمة السياسية واضحة وشفافة ومضبوطة وبعبارة سياسية القواعد الديمقراطية. لأن الكثير من أنظمتنا السياسية في عالمنا العربي يختلط النظام السياسي بالدولة فيقوم هذا بتسويق فكرة أن سقوطه قد يؤدي إلى سقوط الدولة في حد ذاته.

ولعل احد المشاكل التى تواجة المفكرين السياسيين فى اى مجتمع هى مشكلة السلطة ومكانتها فى المجتمع بمعنى هل يجب تركيز السلطة فى مؤسسة او شخص معين كما كان سائدآ فى الانظمة الملكية و الديكتاتورية ام لابد من توزيع السلطات واذا كان لابد من توزيعها او الفصل بين السلطات فكيف يجب ان يكون ذلك؟

وكما نعلم ان كل الانظمة السياسية تتأسس لتحقيق اهداف او وظائف معينة والحقيقة ان هذة الوظائف قد يكون لها تسميات عديدة قد تختلف من نظام حكم الى اخر الا ان التصنيف الاكثر شيوعآ هو الذى يحصرها فى الثلاث وظائف الاتية : التشريعية و التنفيذية و القضائية

ولتوضيح العلاقة الوظيفية لتوزيع السلطات فى الحكومة الواحدة هناك 3 انواع من انظمة الحكم السياسية السائدة

1- النظام البرلمانى
2- النظام شبة الرئاسى
3- النظام الرئاسى

الانتخاب بالقائمة النسبية هو احد النظم الانتخابية القائمة على اختيار توجه او فكر ما اكثر منه اختيار لأشخاص كما هو الحال في النظام الفردي حيث يقوم الناخب باختيار القائمة التي يراها افضل من وجهة نظره وبالتالي يعتمد اختياره على ما تقدمه تلك القائمة من افكار وبرامج





ولتطبيق هذا النظام يقسم إقليم الدولة إلي عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة وبذلك يقل عدد الدوائر ويكبر حجم كل منها، يقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه، يقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب القوائم التي تقدمها الأحزاب دون أن يكون له الحق في إدخال أي تعديلات عليها، بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التي تتضمنها القائمة حيث تسمي هذه الطريقة »طريقة القوائم المغلقة«.. تكون المفاضلة بين برامج انتخابية وخطط وسياسات وليس علي العلاقات الشخصية، هذا يجعل التنافس يكون بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس صراعاً بين أشخاص مما يحرر النواب من ضغوط ناخبيهم، هكذا يتمكن النائب من الاهتمام بالشئون الوطنية التي تهم أبناء الوطن بشكل عام والابتعاد عن المسائل المحلية الضيقة التي تضعف مستوي المجلس النيابي، كما أنه يجنب المجتمع وسائل الضغط علي الناخبين وشراء الأصوات وتدخل الدولة، كذلك فإن الانتخاب بالقائمة يزيد من اهتمام المواطنين بالشئون العامة، مما يشجع علي الإقبال علي ممارسة الانتخاب حيث يشعر الناخب بأن دوره لا يقتصر علي نائب واحد فقط، وإنما يتعدي إلي انتخاب عدد من النواب.



مما يذكر أن نظام القائمة - وكما ذكر القاضي أحمد مكي - لا يستقيم إلا في المجتمعات الديمقراطية، لأنه يستدعي حرية تكوين الأحزاب.



إن أهم ما يميز الانتخابات بالقائمة، هو أنه وحده الذي يتلاءم مع نظام التمثيل النسبي.. ذلك النظام الذي يتفق مع العدالة، ويحقق تمثيلاً صحيحاً للاتجاهات المختلفة في الرأي العام، كما أن نظام القائمة يتلاءم مع فكرة التمثيل النسبي، فهو أيضاً يتلاءم مع نظام انتخابي يقوم علي أساس الأغلبية.



إن هذا النظام قد يشوبه بعض التعقيد حيث يشمل بعض الإجراءات المطولة..



في هذا النظام توزع المقاعد الشاغرة علي الأحزاب المختلفة بنسبة عدد الأصوات التي حاز عليها كل واحد منها، فلو افترضنا أن هناك ثلاث قوائم تتنافس علي عشرة مقاعد في دائرة انتخابات معينة، وقد حصلت القائمة الأولي علي 6000 صوت والقائمة الثانية علي 3000 صوت والقائمة الثالثة علي 1000 صوت، فإن المقاعد العشرة ستوزع بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة لتفوز القائمة الأولي بستة مقاعد هم الستة مرشحين من 1 ـ 6 والقائمة الثانية بثلاثة مقاعد هم المرشحون رقم 1 و2 و3 والقائمة الثالثة بمقعد واحد هو المرشح رقم 1 في قائمة حزبه فقط.



وهذه الطريقة جذابة لأنها تحقق تمثيل الأقليات وتحقق تمثيلاً مناسباً مع قوة كل منها العددية، كما يحفز هذا النظام الأحزاب السياسية لتقديم قوائم متوازنة من المرشحين يمكنهم من خلالها التطلع لدعم أوسع شريحة ممكنة من الناخبين، بذلك عندما يقترع الناخبون بما يتماشي مع واقع التركيبة الاجتماعية والثقافية للمجتمع، يمكن لنظام القائمة النسبية أن يسهم في إفراز سلطة تشريعية تضم ممثلين عن كل مجموعات الأكثرية والأقليات في ذلك المجتمع وهذا ما تصبو إليه جميع فئات المجتمع.

تابع ايضا: نظام الانتخاب الفردي.

نظام الإنتخاب الفردي هو أحد النظم المستخدمة في الانتخابات والتي تعتمد على قيام كل مرشح بترشيح نفسه في الانتخابات التشريعية او النقابية بشخصه ويقوم الناخبين باختياره بغض النظر عن توجهه او انتماءه السياسي



ولتطبيق هذا النمط الانتخابي يقسم إقليم الدولة إلي دوائر انتخابية صغيرة بحيث يجب أن يتطابق عدد الدوائر مع عدد المقاعد في البرلمان يقوم الناخبون في دائرة انتخابية معينة بانتخاب نائب واحد في البرلمان، لو فرضنا أن دائرة معينة أجري فيها الانتخابات وأن المرشحين فيها ثلاثة وكان عدد الأصوات الصحيحة فيها 2000 صوت.. حصل أولهم علي 800 صوت والثاني علي 700 صوت والثالث علي 500 صوت، يتوجب هنا إعادة الانتخابات بين المرشح الأول والثاني، لأن المرشح الذي ينتخب هو الذي يفوز بأكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعطاة »أي 50%+ 1« مهما كان عدد المرشحين وقد تؤدي إعادة الانتخاب إلي فوز المرشح الثاني، يمتاز هذا النمط الفردي بسهولة الإجراءات والبساطة والوضوح.



من عيوبه الأساسية أن هذا النظام بنزعته الطبيعية نحو الفردية تبرز العصبيات وينشط دور العائلات ويقوم المال بدور حاسم في نجاح المرشح ومن هنا تزداد فرص رجال الأعمال وأصحاب الملايين في دخول البرلمان وإصدار التشريعات التي تحمي مصالحهم وتتلاشي فرص أي حزب سياسي فقير لا يملك الملايين للإنفاق الانتخابي.



ومع هذا النمط يضعف تأثير الأحزاب التي تصبح أقل سيطرة حيث يستمد النائب قوته الانتخابية من علاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب، هذا قد يؤدي إلي سيطرة »نواب الخدمات وأصحاب الأموال« علي البرلمان، وكما ذكر السيد نبيل زكي في صحيفة »الوفد« أن هذا النظام يسهل علي مرشحي الحزب الحاكم الاستعانة بعلاقاتهم بالدولة لتقديم وعود تدور حول هذه الخدمات ويختفي الحديث عن السياسة ولا يعرف الناخب مدي قدرة النائب علي التشريع والرقابة علي الحكومة كما أنه لا يحقق تمثيل الأقليات.



إن الناخب قد يشعر بأنه سيدلي بصوته كأداة شكلية - فقط - للتعبير الديمقراطي، فصوته عديم الأثر وبالتالي يتساوي لديه الأمر في الذهاب أو الامتناع، كما أن هذا النظام لا يتيح مطلقاً للرأي الآخر أن يعبر عن نفسه مما يمنع الوجود العادل سياسياً للأحزاب الصغيرة.

تعريف الاعلان ىصك دقيق واضح ورسمي ويصلح في ظروف نادرة، وينص على مبادئ ذات أهمية كبرى وقيمة دائمة، كما هو الحال بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



صك رسمي لا يلجأ إليه إلا في ظروف نادرة لأمور ذات أهمية قصوى ودائمة ومن المفروض أن يحترم الأعضاء ما جاء فيه من مبادئ.

ومن أمثلة الأعلانات الدولية

يقوم مفهوم الشفافية على أساس التصرف بطريقة مكشوفة في كل ما يتعلق يالشأن العام.



وتعني الشفافية:

1- الوضوح: وضوح الوظيفة، وضوح الواجبات، وضوح المصادر، وضوح سير المعاملات،وضوح سبل أداء المسؤول دوره...

2- وضع جميع المعطيات في متناول جميع المواطنين

يشير مفهوم الحكم الصالح و ما يطلق عليه أحيانا الحكم الجيد أو الرشيد إلى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات.



يستند مفهوم الحكم الصالح إلى منظومة الحكم التي تعزز وتدعم وتصون رفاه الإنسان وتقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميشا.
الحكم الصالح هو "نسق من المؤسسات المجتمعية، المعبرة عن الناس تعبيراً سليماً، تربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبط والمساءلة بواسطة المؤسسات، وفي النهاية بواسطة الناس.

تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه "سوء استعمال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة"، وغياب التشريعات التي توفّر حق الوصول إلى المعلومات، و السماح بالتالي لصناع القرار في التصرف من دون محاسبة.

الفساد
اضغط للتكبير
وهو سوء استعمال السلطة لتحقيق منافع خاصة أو فردية، حين يقوم كل صاحب مسؤولية أو منصب، أي من في يده القرار أو لديه معلومات معينة، باستغلال سلطته أو منصبه بهدف تحقيق منفعة خاصة له أو لأطراف تربطه بهم صلة قرابة أو صداقة أو انتماء حزبي أو ديني، خلافاً لأحكام القوانين و/أو مخالفةً لها. لكن الأمر لا يتوقف هنا على من هو في منصب أو موقع عام، فالفساد هو أيضاً تخطي صاحب العلاقة أو المصلحة لمجمل القواعد الإدارية و القوانين النافذة و الأصول المرعية للوصول الى غايته، سواء أكان ذلك من حقه أم لا. *
كيف يمكن قياس درجة الفساد؟
يمكن قياس الفساد من خلال العديد من الأدوات.
أنشأت منظمة الشفافية العالمية مؤشر سنوي لمدركات الفساد بهدف قياس الفساد، وترتيب البلدان وفقاً لدرجات الفساد فيها. يهدف مؤشر مدركات الفساد إلى إعطاء تصنيف عام للفساد في البلدان حيث تستخدم دراسات الخبراء عبر استطلاعات الرأي. واليوم هناك أكثر من 150 بلداً مصنفاً بحسب مؤشر مدركات الفساد.
ومن الناحية الأخرى، يستخدم البنك الدولي المؤشرات الستة التالية لقياس الفساد:
- المساءلة و المحاسبة.
- الاستقرار السياسي.
- فعالية الحكومة.
- جودة معيرة.
- سيادة القانون.
- السيطرة على الفساد.
كيف يمكن أن يؤثر الفساد في حياتك؟
يؤثر الفساد في حياة كل واحد منا. و في بعض الحالات، قد يكلفنا حياتنا. إنه يعرضنا للخطر كل يوم، يدمر اقتصاد البلد- و من هنا فإنه يضعف من قيمة الثروة الشخصية للمواطنين- فهو لا يساهم في تجديد النظام السياسي وتطويره، وبالتالي يؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين في دولتهم.
ما هي تكاليف الفساد في مجتمعك؟
للفساد تكلفة ذات أربعة أضعاف:
- على الصعيد السياسي، يشكّل الفساد عائقاً رئيسياً أمام الديمقراطية ، فهو يعيق ظهور نظام سياسي أكثر مسؤولية.
- على الصعيد الاقتصادي، تؤدي مستويات عالية من الفساد في النهاية إلى تدنّي مستويات الاستثمار الأجنبي. لذلك، يحد الفساد من تنمية البلد ويقلل من الثروة الوطنية، تاركا" قطاعات كبيرة من السكان محاصرين في البؤس والفقر.
- على الصعيد الاجتماعي، يحصر الفساد المواطنين في حلقة مفرغة، حيث تصبح الرشوة قاعدة ووسيلة ويصبح قبولها واستخدامها أسلوباً ومنوالاً للحياة. يضعف الفساد ثقة الناس بالدولة و النظام السياسي، فضلاً عن مؤسساتها و قياداتها.
- على الصعيد البيئي، ليس هناك قوانين وأنظمة تراقب وتحد من ضرر أي مشروع من المشاريع على البيئة. ونتيجة لذلك، فإن أصحاب المشاريع التي لها تأثير سلبي في البيئة قادرون على مواصلة مخالفاتهم، رغم الضرر الذي يتسببون به للوطن عامة، إذ إنهم لا يسعون إلا لتحقيق مصالحهم ومصالح بعض الأفراد الذين يدعمونهم.
*كتيب "الفساد" للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية

يطرح التجمع السلمي مجموعة من الأسئلة من بينها:
•لماذا يتجمع الناس سلميا؟
•لماذا يختار الناس أن يتجمعوا سلميا بمكان عمومي؟
•كيف يمكن استثمار فرصة التجمع السلمي للإعلام أو لتبليغ رسائل في مجتمع ديمقراطي؟
•كيف يمكن الحفاظ على التجمع السلمي كمكتسب بوصفه ممارسة حضارية؟
•كيف يمكن ممارسة التجمع السلمي بدون المساس بحقوق وحريات الآخرين وبقيم المجتمع الديمقراطي؟
•كيف يظهر التجمع السلمي كوجه من أوجه ممارسة المواطنة؟

التجمع السلمي
اضغط للتكبير
تقديم
· الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر المجتمع الديمقراطي؛
· يرتبط الحق في التجمع السلمي ارتباطا وثيقا بحقوق سياسية أخرى كالحق في حرية التعبير والحق في الانتماء إلى الجمعيات، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام؛
· أقر القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في التجمع السلمي، باعتباره حقا معترفا به؛
· تطور الحق في التجمع السلمي ليصبح من آليات التعبير الحر في مجتمع ديمقراطي أو في مجتمع ينتقل إلى الديمقراطية؛
· تترتب عن الحق في التجمع السلمي واجبات معرفية وأخرى تخص المسؤوليات من خلال الممارسة المسؤولة.

مضامين مختلفة لممارسة حضارية واحدة

· يجتمع الناس سلميا في مكان عمومي في أوقات مختلفة حول قضايا متنوعة؛
· تتنوع التجمعات السلمية بحسب الجهات المنظمة والمواضيع التي يتجمع الناس من أجلها؛
· يشترك الناس في صيغة واحدة هي التوقف لمدة زمنية محددة من أجل تبليغ رسالة.

خاصيات مشتركة للتجمع امهما اختلف زمانه ومنظموه
سلمي
علني
بمكان له دلالة
تبليغ رسالة

ما أسس القانون الدولي لحقوق الإنسان بالنسبة للحق في التجمع السلمي:

· يقصد بالأسس: الأسباب والدوافع والعوامل التي دفعت بالدول في إطار منظمة الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالحق في التجمع السلمي؛
· انطلقت الأسس: من حاجة الناس إلى عالم يتمتعون فيه بحرية القول والتحرر من الخوف، ومن سعيهم إلى التمتع بحقوقهم في ظل حماية النظام القانوني، حتى لا يضطروا إلى التمرد كأسلوب غير حضاري وخارج كل قواعد قانونية، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وإراداتهم، كما يقع في أي بلد لا يعترف بحقوق الإنسان.

لماذا الحق في التجمع السلمي؟

طبيعة الحق:


· ينتمي الحق في التجمع السلمي، إلى دائرة الحقوق السياسية وذلك لتعلقه بالتعبير عن آراء أو مطالب تخص سير الحياة العامة لمجتمع ديمقراطي ولحقوق أفراده وجماعاته؛
· الحق في التجمع السلمي، حق يمارس في إطار مشروع وبطريقة قانونية؛
· الحق في التجمع السلمي حق لا يمكن، مثلا، أن تتمتع به جمعيات سرية أو جمعيات ذات طابع شبه عسكري.


التجمع السلمي حق مشروع في نطاق القانون

· تتجلى مشروعية الحق في التجمع السلمي، في كونه التعبير الحي عن المجتمع الديمقراطي المؤمن بقيم ومبادئ المواطنة والحرية والاختلاف.

التجمع السلمي حق ينظمه القانون

· التجمع السلمي حق معترف به تمارسه جماعة من المواطنين؛
· التجمع السلمي حق قانوني، مادام يمارس سلميا في مجتمع ديمقراطي؛
· التجمع السلمي حق لا تخضع ممارسته إلا لتلك القيود التي يفرضها القانون، وتكون ضرورية بالنسبة لمجتمع ديمقراطي.

ينظم التجمع السلمي من أجل قضية عادلة

· تنظم التجمعات السلمية من أجل قضايا عادلة؛
· عدالة القضايا تعكس السلم والمشروعية والحيوية في مجتمع ديمقراطي.


التجمع يكون غير مشروع بالنظر لموضوعه أو هدفه عندما يدعو مثلا إلى:
· مساندة تنظيم يعتمد العمل المسلح؛
· تكفير جماعة باعتبارها غير مؤمنة؛
· عدم اعتبار لغة محلية بدعوى أنها لغة غير وطنية.


يعتبر التجمع مشروعا وسلميا
لأن قضاياه عادلة وفي نطاق الحقوق التي يكفلها المجتمع فيتجمع الناس مثلا من أجل:


· احترام حرية التعبير؛
· الاحتجاج على اضطهاد نساء؛
· احترام البيئة؛
· التضامن مع ضحايا اضطهاد رأي؛
· المطالبة بنزاهة الانتخابات؛
· احترام حرية الصحافة.

وبالمقابل ينعدم الطابع السلمي والمشروع لتجمع سلمي عندما يصبح موضوعه أو هدفه غير مشروع
التجمع يكون غير مشروع بالنظر لموضوعه أو هدفه عندما يدعو مثلا إلى:
· مساندة تنظيم يعتمد العمل المسلح؛
· عدم اعتبار لغة محلية بدعوى أنها لغة غير وطنية.


لماذا تكون هذه التجمعات غير مشروعة؟
لأنها:
تهدد السلم المدني
تبث الكراهية
تمس بالوحدة الوطنية المبنية على التعايش الديمقراطي


صور متباينة لممارسات مختلفة
ممارسات مضرة بالتجمع السلمي كحق وكمكتسب

· انفراد رئيس الجمعية أو أفراد داخلها، بقرار تنظيم التجمع دون العودة إلى الجهاز المسير؛
· عدم إخبار السلطة الإدارية بقرار تنظيم التجمع داخل أجل معقول؛
· تنظيم التجمع بدون إخبار السلطة الإدارية؛
· تنظيم التجمع في مكان غير مناسب؛
· استغلال التجمع لرفع شعارات أو الإعلان عن أفكار تمس المشاعر الدينية أو القومية أو اللغوية لفئة أو تيار سياسي معين؛
· الإصرار على تنظيم تجمع بالقرب من أمكنة بها حركة سير قوية أو خارجة من انفجار مسلح مرتبط بنزاع سياسي معين؛
· تحويل التجمع إلى وسيلة للإعلان عن مواقف تتعارض ومضامين الدعوات التي وجهت للمشاركين في الأصل؛
· استغلال التجمع من قبل جماعات سياسية غير معترف بها من طرف قانون البلد؛
· تحويل خطاب التجمع إلى خطاب مطبوع بالحقد والكراهية ضد فئة أو جماعة أو اتجاه داخل المجتمع.
ممارسات مسؤولة تساعد على نجاح التجمع السلمي

· اتخاذ قرار تنظيم تجمع سلمي داخل المكتب المسؤول للجمعية أو للجهة الراغبة في تنظيمه؛
· تحديد الهدف الداعي إلى تنظيم التجمع السلمي؛
· تحديد التاريخ والمكان المناسبين المتعلقين بالتجمع المراد تنظيمه؛
· إخبار السلطات بقرار تنظيم التجمع، أو طلب الترخيص بتنظيمه –حسب القانون الوطني الجاري به العمل-؛
· تكليف فريق خاص بالتنظيم الإداري والفني للتجمع (تجهيز مكان التجمع، الحرص على الشروط الأمنية، والسلامة العامة واستقبال المشاركين...)؛
· تكليف فريق خاص بإجراء الاتصالات مع أعضاء الجمعية وأصدقائها والراغبين في المشاركة في التجمع ووسائل الإعلام؛
· تكليف فريق خاص بتسيير التجمع من حيث افتتاحه وإلقاء الكلمات أو الخطب والإعلان عن اختتامه؛
· تحديد الشخص المكلف بوصفه الناطق الرسمي باسم التجمع أمام وسائل الإعلام وأمام السلطات عند الضرورة؛
· إخبار الجمهور الحاضر عند افتتاح التجمع بالغرض من تنظيمه وطبيعته؛
· تحديد فريق خاص بالإعلان عن الشعارات أو الخطب الحماسية التي ستردد بالمناسبة والتي تنسجم مع طبيعة التجمع.


علاقة الحق في التجمع السلمي بباقي الحقوق السياسية:


توجد علاقة وطيدة بين الحق التجمع السلمي وباقي الحقوق السياسية؛
تتجلى أوجه العلاقة بين الحق في التجمع السلمي وباقي الحقوق السياسية من خلال عدة مستويات.



حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة

· تشكل التجمعات السلمية آلية من الآليات المهمة للتواصل بمناسبة الانتخابات؛
· يمثل اعتراف الدولة بالحق في تنظيم التجمعات السلمية على نطاق واسع داخل البلد بمناسبة الانتخابات، مظهر من المظاهر القوية لحماية الحريات والحقوق السياسية؛
· تمثل التجمعات السلمية فرصة لتداول الأفكار السياسية وتقييم الأوضاع ما بين المرشحين والجمهور المشارك؛
· تساهم التجمعات السلمية الناجحة بمناسبة الانتخابات في تكريس الحق في التجمع السلمي كمكتسب.
الحق في تكوين الجمعيات

· تشكل مناسبة تنظيم التجمعات السلمية فرصة جيدة للجمعيات من أجل الدفاع عن أفكارها وتبليغ رسائلها؛
· تشكل مناسبة تنظيم التجمعات السلمية إمكانية حقيقية لتواصل الجمعيات مع جمهورها الذي تتوجه إليه؛
· تشكل مناسبة تنظيم التجمعات السلمية مناسبة ميدانية لاختبار قدرات الجمعيات على التنظيم والتسيير والتأطير؛
· تشجع التجمعات السلمية الناجحة الجمعيات على تطوير قدراتها التواصلية وعلى اختيار مواضيع جديدة للتفاعل مع الرأي العام والجمهور الذي تتوجه إليه، كما تعزز من مصداقية الجمعية ومكانتها.
الحق في حرية التعبير عن الأفكار السياسية بواسطة الإعلام

· تمثل أحداث ووقائع التجمع السلمي مادة خبرية جيدة بالنسبة لوسائل الإعلام؛
· تواكب وسائل الإعلام التجمعات السلمية الناجحة، كما يمكن أن تجعل من أحداثها فرصة لحوارات عمومية لاحقة؛
· تتمكن التجمعات السلمية الناجحة من حيث أفكارها ورسائلها، من أن تكون موضوع تتبع من وسائل الإعلام خارج البلاد؛
· تمثل التجمعات السلمية لحظة من لحظات الحوار الديمقراطي داخل البلد.

·
الحق في حرية الفكر

· يمثل التجمع السلمي فضاء جيدا للتعبير والدفاع عن أفكار ودعوات السلم واحترام حقوق الإنسان والتضامن مع الضحايا؛
· يشكل التجمع السلمي مناسبة مهمة للتنديد واستنكار الأفكار والدعوات الرامية إلى الحقد والإقصاء والكراهية والإرهاب؛
· يشكل التجمع السلمي فرصة للتعريف بضحايا اضطهاد حرية الرأي؛
· يشكل التجمع السلمي المنظم والمسؤول فرصة مفتوحة لتعزيز الحق في الفكر والتعبير عن الآراء.
الحق في التجمع السلمي
يساعد ويطور ويدعم باقي
الحقوق السياسية


ملخص الحق في التجمع السلمي للأفراد كحق وكواجب:



إن الحق في التجمع السلمي يضع على عاتـق الفـرد واجبات على صعيد المعرفة والممـارسة المسـؤولة الواجبة عليه ، من بينها:

· واجب معرفة التزام الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
· واجب معرفة المقتضيات الوطنية المنظمة للتجمع السلمي؛
· مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لتنظيم التجمع السلمي؛
· مسؤولية وضع الترتيبات التنظيمية لضمان نجاح التجمع السلمي؛
· مسؤولية الدفاع عن حق التجمع السلمي كمكتسب.

إن الحق في التجمع السلمي يخول للأفراد:

· الممارسة المباشرة للحق في إبداء الآراء والتعبير عنها كحق من الحقوق السياسية؛
· التواصل فيما بينهم حول قضايا وأوضاع تشكل هما أو انشغالا مشتركا؛
· الدفاع عن الأفكار في فضاء عمومي؛
· التواصل مع الجمهور الذي تشتغل جماعة منظمة ما، معه حول حقوقه وحرياته؛
· التواصل مع الرأي العام حول قضايا تخص حقوق الإنسان والدفاع عن قيم المواطنة؛
· إمكانية مخاطبة الحكومات حول أوضاع أو ممارسات تسيئ إل قيم المواطنة أو حق من حقوق الإنسان؛

مشاركة وتمكين الشبابتعني مشاركة الشباب إفساح المجال أمامهم لتشخيص واقعهم وتحديد قضاياهم واتخاذ القرارات التي يتعلق عليها مصيرهم. وتعتبر مشاركة الشباب حقا إنسانيا أصيلا من حقوق الشباب باعتبارهم مواطنين مسئولين، وقوة فاعلة في مجتمعاتهم، لهم أدوارهم في الارتقاء بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى كل الفاعلين في المجتمع إتاحة فرص المشاركة الفعلية لكل الشباب بلا تمييز، وعلى الشباب أن يسعوا إليها ليثبتوا جدارتهم بهذا الحق.



تعريف تمكين الشباب:

يقصد بتمكين الشباب عملية تحرير شاملة ومستدامة لإرادة الشباب وقدراتهم وفرصهم ومشاركتهم الفاعلة في صناعة واقع بديل لهم ولمجتمعاتهم، وهو تحرير تقوده بوصلة حقوق الشباب، ويدفعه إلى الأمام الالتزام المجتمعي، السياسي والمدني والتشريعي، لصيانة تلك الحقوق وتهيئة سياق بنائي لتعميقها ينطلق من إعادة نظر عميقة في توزيع مقومات القوة الاقتصادية والسياسية

وأهم مجالات تمكين الشباب:-

1- التعليم.

2- التدريب وبناء القدرات.

3- التوظيف.

4- الصحة.

5- الاندماج الاجتماعي.

6- الثقافة.

7- سياسات الشباب.

8- حقوق الشباب.

تعريف التمكين
يمكن تعريف التمكين نظريا بأنه عملية لتغيير علاقات القوة، بما يتيح الفرصة للأفراد لاتخاذ المبادرات والقرارات واكتساب مزيد من السيطرة على حياتهم، ويؤدي في نفس الوقت إلى تخلي النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عن جزء من سلطتها وإتاحة الفرصة للأفراد والجماعات المهمشة للمشاركة في عملية صنع القرارات ولعب دور مؤثر في المجتمع.



وينطوي التعريف الإجرائي للتمكين على عدد من المؤشرات تتمثل في الآتي:

* القدرة على اتخاذ القرار.

* الحصول على المعلومات والموارد.

* القدرة على الاختيار ما بين البدائل.

* شعور الفرد بقدرته على إحداث تغيير.

* شعور الفرد بأنه جزء من مجموعة.

* تعلم المهارت الضرورية للفرد.

* النمو والتغيير المستمر.

* ثقة الفرد بنفسه وقدراته وإمكاناته.

* الاعتماد على الذات.

* امتلاك مصادر القوة مثل التعليم والعمل.

القانون الدولى الانساني
القانون الدولى الانساني هو القانون الخاص بحماية المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات



يمكن تعريف "القانون الإنساني الدولي" بأنه جزء من القانون الدولي يهدف خصيصاً إلى كفالة احترام المبادئ العامة للإنسانية في حالات النزاع الدولي المسلح وكذلك (بقدر أقل) النزاع الداخلي المسلح. وقد نشأ القانون الإنساني الدولي عن القانون الدولي العرفي والجهود الأولى في التقنين والمعاهدات المعتمدة في مؤتمر لاهاي للسلم في عامي 1899 و 1907 والمصادر الرئيسية لهذا القانون هي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لهذه الاتفاقيات لعام 1977

الحقوق السياسية
عتبر مفهوم الحقوق السياسية من أهم المفاهيم التي يتم الحديث عنها في الوقت الحالي. والتعريف بالحقوق السياسية يتضمن الحديث عن خمس حقوق اساسية هي:- • الحـق في حرية الفكــر • الحق في حرية التعبير بواسطة الإعلام • الحق في تكوين الجمعيات • الحق في التجمع • حق المشاركة في إدارة الشأن العام.



الحق في حرية الفكر:

يعني الحق في حرية الفكر:



• حق الإنسان في استخدام عقله استخداما حرا من خلال تكوين واعتناق رأي والتعبير عنه علانية حول قضية أو قضايا تهم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛
• يمكن للإنسان بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين ممارسة الحق في حرية الفكر؛
• تتعارض حرية الفكر مع أية دعاية للحرب أو دعوة للكراهية القومية أو العنصرية

• تساعد فى الدفاع عن الأفكار التي تهتم بالصالح العام
• تساعد على تطوير الثقافة الديمقراطية
• تشجع على وضع آليات لتنمية الإتفاقيات وتنظيم طرق تسوية الخلافات

• إنكار وإهمال وإنتهاك حق الإنسان في حرية الفكر، جلب على البشرية طيلة تاريخها حروبا وآلاما بالغة
• إنكار حرية التفكير قاد إلى التعصب والتمييز والحقد والكراهية والعداوة بين الأفراد، وبين الفرد والجماعة، وبين الجماعة والجماعة، وبين الحاكم والمحكوم
• تطلع البشرية منذ زمن طويل إلى بزوغ عالم يتمتع فيه الإنسان بحرية القول والعقيدة والتحرر من الخوف
• حاجة الناس إلى حماية القانون للتمتع بالحق في حرية التفكير
• الحق في حرية الفكر ينبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه


الحق في حرية التعبير بواسطة الإعلام:

إن الحق في حرية التعبير عن الأفكار السياسية بواسطة الإعلام يخول للإنسان بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين:

• طلب الأنباء والمعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين؛
• تكوين والتعبير عن الأفكار والدفاع عنها؛
• مناقشة وتحليل والتعقيب على أفكار أخرى؛
• تحليل الأحداث والوقائع وإبداء الآراء بشأنها؛
• نشر ثقافة حقوق الإنسان والقيم المرتبطة بها؛
• الدفاع عن الحقوق الإنسانية وقيم المواطنة؛
• المساهمة في تعزيز الثقافة المدنية كثقافة تعددية.



إن الحق في حرية التعبير عن الأفكار السياسية بواسطة الإعلام يضع على عاتق الفرد واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسؤولة من بينها:


• واجب معرفة التزامات الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
• واجب معرفة القانون الوطني المنظم لحرية التعبير بواسطة الاعلام عموما والصحافة على وجه الخصوص؛
• واجب معرفة القانون المنظم لوسائل الإعلام السمعي البصري؛
• مسؤولية الدفاع عن حرية التعبير بواسطة الإعلام،
• مسؤولية ممارسة ميثاق الشرف الأخلاقي المهني،
• مسؤولية احترام الحياة الخاصة للأفراد؛
• مسؤولية نشر الوقائع التي يكون مصدرها معروفا؛
• مسؤولية توخي الموضوعية؛
• مسؤولية احترام الحقيقة؛
• مسؤولية احترام الحقوق الخاصة.

الحق في تكوين الجمعيات


• حق الفرد في الاشتراك مع أفراد آخرين في تكوين جمعية أو الانضمام إلى جمعية موجودة؛
• وجود فضاء قائم على حرية التعبير ومتحرر من الخوف، يمكن من التعبير عن الإرادة الجماعية لمجموعة من الأفراد، للدفاع عن قيم المواطنة والديمقراطية في مجتمع ديمقراطي أو في سعيهم من أجله؛
• قيام حركة تستهدف بناء عمل جمعوي جديد أو تقوية عمل جمعوي جديد موجود أصلا.

إن الحق في تكوين الجمعيات و الانضمام إليها يخول للأفراد:


• مبادرة تكوين جمعية أو تعزيز جمعية قائمة؛
• الدفاع عن أفكار أو برامج في إطار منظم؛
• التوجه إلى جمهور ومخاطبته حول قضية أو حق أو موضوع يتعلق بالمواطنة؛
• تكوين رأي مفصل حول قضية من قضايا الحقوق الإنسانية أو المواطنة؛
• مخاطبة الرأي العام للتعريف بالقضية أو الحق الذي تشتغل على أساسه الجمعية؛
• تقديم خدمة معرفية أو مادية لفئة من الجمهور حسب المجال الذي تشتغل فيه الجمعية؛
• نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن قيم المواطنة؛
• التوجه إلى الحكومة بمقترحات لتحسين الشروط والأوضاع الكفيلة بالتمتع بالحقوق الإنسانية.

إن الحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها يضع على عاتق الفرد واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسؤولة، من بينها:

• واجب معرفة التزامات الدولة الحقوقية؛
• واجب معرفة القوانين المنظمة لنشاط الجمعية؛
• واجب احترام قيم الثقافة الديمقراطية؛
• مسؤولية التمييز بين نشاط الجمعية ونشاط الحزب السياسي؛
• مسؤولية وضع قواعد ديمقراطية لاتخاذ القرارات؛
• مسؤولية وضع قواعد ديمقراطية لتسيير الجمعية؛
• مسؤولية وضع قواعد تخص ميثاق الشرف الأخلاقي؛
• مسؤولية الدفاع عن الحق في حرية تكوين الجمعيات.

الحق في حرية التجمع




• حق مجموعة من الأفراد في التجمع سلميا للتعبير عن رأي أو موقف علانية، بمكان ما، حول قضية تهم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛
• القيام بممارسة الحق في نطاق القانون؛
• القيام بممارسة الحق بطريقة لا تخل بحريات وحقوق الآخرين وبقيم المجتمع الديمقراطي من حيث سلامته العامة وأمنه ونظامه العام وآدابه العامة.



إن الحق في التجمع السلمي يخول للأفراد:

• الممارسة المباشرة للحق في إبداء الآراء والتعبير عنها كحق من الحقوق السياسية؛
• التواصل فيما بينهم حول قضايا وأوضاع تشكل هما أو انشغالا مشتركا؛
• الدفاع عن الأفكار في فضاء عمومي؛
• التواصل مع الجمهور الذي تشتغل جماعة منظمة ما، معه، حول حقوقه وحرياته؛
• التواصل مع الرأي العام حول قضايا تخص حقوق الإنسان والدفاع عن قيم المواطنة؛
• إمكانية مخاطبة الحكومات حول أوضاع أو ممارسات تسيئ إلى قيم المواطنة أو حق من حقوق الإنسان.



إن الحق في التجمع السلمي يضع على عاتـق الفـرد واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسـؤولة، من بينها:

• واجب معرفة التزام الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
• واجب معرفة المقتضيات الوطنية المنظمة للتجمع السلمي؛
• مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لتنظيم التجمع السلمي؛
• مسؤولية وضع الترتيبات التنظيمية لضمان نجاح التجمع السلمي؛
• مسؤولية الدفاع عن حق التجمع السلمي كمكتسب.



حق المشاركة في إدارة الشأن العام


إن حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة تخول للأفراد والجماعات:

• الدفاع عن الأفكار والبرامج الرامية إلى تطوير الديمقراطية وتحسين ظروف عيش الناس؛
• تكريس المواطنة وتقوية المشاركة؛
• التعرف المباشر على انشغالات وهموم وتطلعات المواطنين؛
• تقييم مستوى التقدم المحرز بخصوص المكتسبات المتعلقة بممارسة الحريات والحقوق السياسية؛
• إن حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة تضع على عاتق الأفراد والجماعات واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسؤولة من بينها:
• واجب معرفة التزامات الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
• واجب معرفة القوانين الوطنية في مجال الحقوق السياسية؛
• واجب معرفة القانون الوطني المنظم للانتخابات؛
• مسؤولية التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة للناخب؛
• مسؤولية التسجيل بالنسبة للناخب المرشح؛
• مسؤولية تتبع ورصد التدابير المتخذة لتثقيف الناخبين ضد الانتهاكات؛
• مسؤولية تتبع المعلومات الخاصة المقدمة للناخبين بخصوص يوم التصويت؛
• مسؤولية تتبع التدابير المتخذة لتشجيع الناخبين على التصويت؛
• مسؤولية تتبع دور وسائل الإعلام في الانتخابات؛
• مسؤولية تتبع مدى احترام الإدارة للحقوق والحريات الأساسية.

حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة:-



يعني حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة، حق الفرد، كمواطن في:


• التعبير الحر عن إرادته بخصوص اختيار من سيتولى حكم بلده؛
• أن ينتخب ويُنتخب، بواسطة انتخابات تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري؛
• أن يشارك في إدارة الشؤون العامة بواسطة الممثلين الذين يتم اختيارهم بحرية؛
• أن يتحمل تقلد الوظائف العامة في بلده.


إن حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة تخول للأفراد والجماعات:

• الدفاع عن الأفكار والبرامج الرامية إلى تطوير الديمقراطية وتحسين ظروف عيش الناس؛
• تكريس المواطنة وتقوية المشاركة؛
• التعرف المباشر على انشغالات وهموم وتطلعات المواطنين؛
• تقييم مستوى التقدم المحرز بخصوص المكتسبات المتعلقة بممارسة الحريات والحقوق السياسية؛
• إن حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة تضع على عاتق الأفراد والجماعات واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسؤولة من بينها:
• واجب معرفة التزامات الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
• واجب معرفة القوانين الوطنية في مجال الحقوق السياسية؛
• واجب معرفة القانون الوطني المنظم للانتخابات؛
• مسؤولية التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة للناخب؛
• مسؤولية التسجيل بالنسبة للناخب المرشح؛
• مسؤولية تتبع ورصد التدابير المتخذة لتثقيف الناخبين ضد الانتهاكات؛
• مسؤولية تتبع المعلومات الخاصة المقدمة للناخبين بخصوص يوم التصويت؛
• مسؤولية تتبع التدابير المتخذة لتشجيع الناخبين على التصويت؛
• مسؤولية تتبع دور وسائل الإعلام في الانتخابات؛
• مسؤولية تتبع مدى احترام الإدارة للحقوق والحريات الأساسية.

وبالتالي نجد ان جميع تلك الحقوق هي حقوق مرتبطة ببعضها البعض ولا يجوز انتهاك حق منها او التركيز على حق دون الأخر.
يعني الحق في حرية التجمع:يعني الحق في تكوين الجمعيات:

مفهوم المواطنة وعلاقته بالدولة
المواطنة هي عضوية الفرد التامة والمسؤولة في الدولة ينتج عن هذه العضوية مجموعة من العلاقات المتبادلة بين الطرفين نسميها: الحقوق والواجبات محور المواطنة هو الفرد ولكن كيف نشأ مفهوم المواطنة كيف تطور وما هي خصائص المواطنة وعلاقتها بالدولة؟



أصل كلمة المواطنة

يرجع أصل استعمال مفهوم المواطنة من ناحية تاريخية إلى الحضارتين اليونانية والرومانية
استعملت الألفاظ:
civis مواطن
civitash مواطنة
للدلالة على وضعية قانونية للفرد في أثينا و روما

معنى المواطنة في الحضارة اليونانية والرومانية

تركيز على فكرة "الفضيلة المدنية" أو "المواطن الصالح"
تركيز على الواجبات التي يفترض أن يقوم بها المواطن
المواطنة تعطى للفرد أي الرجل الذكر فقط
العبيد والنساء تابعين
" المواطن" أي الرجل الحرّ يملك حقاً قانونياً في إدارة شؤون الدولة، والحق في امتلاك الأراضى، والحق فى شغل الوظائف العامة وخاصة في مجال القضاء والتعليم، والحق فى أداء الخدمة العسكرية

تطور معنى المواطنة .

ظهر التعبير المعاصر لمفهوم وطن/مواطن مع ظهور فكرة الأمة ذات السيادة وفكرة وجود حقوق أساسية للفرد سواء كان رجلا أو أمرأة أو طفلا
ظهرت بالتالى فكرة الحقوق والواجبات
ساهم فى تطور هذا المفهوم:

إعلان استقلال الولايات المتحدة عام 1776
إعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر عن القوى التي قادت الثورة الفرنسية في بداياتها في العام 1789
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية
العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية

ما هي المواطنة؟

المواطنة هي عضوية الفرد التامة والمسؤولة في الدولة
ينتج عن هذه العضوية مجموعة من العلاقات المتبادلة بين الطرفين نسميها: الحقوق والواجبات
محور المواطنة هو الفرد

خصائص المواطنة


ما الذي يعيق تحقق المواطنة؟

بعض الموروثات الخاطئة
الطائفية
المذهبية
الإقطاعية
العشائرية
التبعية
الإثنية
...
بعض الممارسات الخاطئة
عدم الإلتزام واحترام القوانين
عدم احترام آراء الآخرين
عدم المشاركة
تفضيل مصلحة الطائفة أو العشيرة على مصلحة الوطن

كيف نتجاوز الموروثات السياسية والاجتماعية كالطائفية، العشائرية، العائلية، التبعية والاقطاعية وما إليها؟

المشاركة المجتمعية

مثلا: ممارسة حق الإقتراع ضمن قانون عادل ونزيه والإنخراط فى مؤسسات وهيئات سياسية أو جمعيات غير حكومية

الاستقلالية

أي إلغاء التبعية للموروثات كي يصبح الشباب قادرا على تقييم الأفكار الموروثة واتباع الصالح منها

الروح النقدية

أي القيام بالنقد البناء بهدف تغيير عادات وممارسات موروثة سيئة وبالتالي تحويل المجتمع إلى مكان يعكس أفكارهم وتطلعاتهم السليمة

إنتاج النموذج الاجتماعي

أي عدم الإكتفاء بالمطالبة بتغيير موروثات المجتمع السياسية والإجتماعية السيئة كالطائفية أو العشائرية أو العائلية أو التبعية أوالإقطاعية التي تعيق نمو وتطور المجتمعات؛ ولكن العمل على إنتاج نماذج جديدة سليمة وتسويقها. على سبيل المثال لا يكفي أن يكون الشاب ضد الفساد بل يجب أن يأبى بنفسه عن ممارسة أي عمل يمكن أن يدخل في خانة الفساد



المواطنة والدستور

الدستور هو مصدر الحقوق ويملي الواجبات على كل من يحمل جنسية الدولة دون تمييز عرقي أو طائفي أو ديني أو إثني
هو أعلى قانون في الدولة
لا يمكن تصور مجتمع متحضر ومتطور دون أسس من الحقوق الدستورية للمواطن ويرجع لها في كل حركة أو قرار يتخذ في المجتمع
ينظم الدستور هذه العلاقة دستوريا قبل الالتفات إلى كل التعريفات الإقليمية والقومية والدينية التي تسعى لتشتيت الهوية الوطنية وتوزيع ولاءاتها

المواطنة والقيم الإنسانية


مرجعيتها ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الانسان
تدخل المواطنة في جميع الميادين السياسية والأخلاقية والقانونية وتناقش:
الاعتدال / التطرف
التسامح / التعصب
الحوار/ النزاع
السلام / الحرب
تقبل الآخر / الإقصاء والتهميش
الوساطة والتحكيم / التناحر

التخلى عن القيم الإنسانية يؤدى إلى ممارسات خاطئة فى المواطنة

ممارسات أخلاقية: التغاضي عن دعارة الاطفال والنساء
ممارسات سياسية: الفساد السياسي - الرشوة – تزوير الانتخابات
ممارسات قانونية: عدم استقلال السلطة القضائية - الافلات من العقاب (نتيجة الفساد السياسي)

ما هي المصطلحات المشتقة من المواطنة؟

الوطنية
الوطن
الموطن
المواطن

الوطنية

هي الشعور بالولاء للوطن والإخلاص له والإعتزاز به والدفاع عنه والإفتخار به
هي ظاهرة نفسية اجتماعية مركبة ترتكز على حب الوطن، أرضاً وأهلاً، والسعي الى خدمة مصالحه
تشمل جميع النشاطات التي تساهم في تنمية حب الوطن والاعتزاز به وبتغذية الولاء الوطني في نفوس الجماعة الوطنية وفئاتها
الوطنية لا تعني التعصب والفوقية
المواطنة الصالحة هى ممارسة سليمة للشعور بالوطنية


الوطن

هو المكان الذي ينتمي إليه الفرد من خلال انتمائه لجماعة هذا الوطن، واندماجه مع النسيج الاجتماعي والثقافي لهذا البلد فينشأ بينهما نوعاً من التعلق والانتماء
الوطن بالنسبة للجماعة هي تلك القطعة من الكرة الارضية التي تخصها دون غيرها بحيث يشعر افراد الجماعة اي المواطنين بالانتماء اليها من خلال انتمائهم الى الجماعة نفسها

الموطن

هو بالنسبة إلى الفرد مكان ولادته ونشأته أو مكان إستقراره
يمكن أن يكون الموطن أيا من: المنزل – الحي – القرية – المدينة – الضاحية - المنطقة

المواطن

المواطن هو إنسان ينتمي الى دولة، يحمل جنسيتها
المواطن له حقوق وعليه واجبات
يتم تشكيل المواطن بتحويله من فرد يحمل جنسية بلد ما الى مواطن فعال، ومسؤول، ومستنير (أي يعرف حقوقه وواجباته)
تتم عملية تشكيل المواطن عبر الاسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع المدني وبيئة العمل، أي جميع البيئات التي يتفاعل معها الفرد وتؤثر فيه
تلعب التربية على المواطنة دوراً مهماً ليصبح مواطن بالفعل وليس بالقوة أو من خلال حصوله على الجنسية فقط


يتمّ التركيز على "التربية على المواطنة" لانها تعتبر:

عاملا في صهر أفراد الجيل الواحد ضمن المجتمع الواحد
عاملا في تكوين قناعات واتجاهات فكرية وأدبية وأيديولوجية تعلو عن الطائفية، الاثنية، العرقية، الطبقية والفردية
لذا يتوجب السعي الى تعزيز النقاش والحوار للتعارف والتواصل بين المجموعات الشبابية لمواجهة التحديات بهدف التغيير نحو مجتمع أفضل

النتيجة

الدولة القوية

ترسخ الولاء والمسؤولية تجاه الدولة لدى الفرد والمجموعات
تعزز النقاش والحوار للتعارف والتواصل بين مواطنيها لمواجهة التحديات بهدف التغيير نحو مجتمع أفضل
تضمن حقوق الفرد فى عيش كريم ومستوى معيشة أفضل

الدولة الضعيفة

تغلب أي إنتماء أو ولاء على الانتماء الوطني
تقود مواطنيها إلى الإنسياق إضطرارياً إلى روابط العشيرة والطائفة والتبعية وما اليها للحصول على حقوقهم نظرا لغياب القانون
تنتهك حقوق الفرد حتى فى أبسط أموره المعيشية

وبالتالي فإن مفهوم المواطنة مرتبط بمفهوم الدولة

ما هي الدولة ؟

هي كيان سياسي مستقل معترف به دولياً يمارس السيادة على أرض محددة كما يمارس السلطة على المقيمين على هذه الارض من مواطنين وغيرهم
لها شخصية حقوقية ومعنوية

ما هي السيادة

مفهوم قانوني- سياسي يتعلق بالدولة
شرط من الشروط الأساسية لاعتبار أي دولة عضواً في المجتمع الدولي
مرتبط بمفهوم الاستقلال : حيث أن الدولة المستقلة هي الدولة السيدة القادرة على ممارسة مظاهر سيادتها على الصعيدين الداخلي والخارجي بحرية بدون تدخل من أطراف خارجية


ينطوي مفهوم السيادة على معنيين:

السيادة الاقليمية
الشخصية الدولية

أنواع السيادة

السيادة الاقليمية territorial sovereignty: أي السلطة العليا والمطلقة (the absolute supreme authority) التي تتمتع بها الدولة لمزاولة وظائفها وممارسة صلاحياتها داخل إقليمها الوطني دون أن تنازعها أو تتدخل فيها أية دولة آخرى
الشخصية الدولية international personality: أي الأهلية (the capacity) التي تتمتع بها الدولة للدخول في علاقات والتعامل على قدم المساواة، بندية وتكافؤ مع الدول الأخرى علي الصعيد الدولي

حقوق المواطن فى الدولة

فى أى نظام دستورى، هناك نوعان من الحقوق:


حقوق الانسان: لكل من يقيم في الدولة. مثلاً حق توفير الأمان/ حق حرية التعبير عن الرأي
حقوق المواطن: لكل من لديه جنسية الدولة. مثلاً حق الانتخاب / حق تولي الوظائف العامة.

تنقسم حقوق المواطن إلى:

الحقوق السياسية
الحقوق المدنية
الحقوق الإقتصادية والإجتماعية

واجبات المواطن فى الدولة

تتشارك معظم الدول في الواجبات المترتبة على المواطن ومن أمثلة هذه الواجبات:
الالتزام بالقانون وإحترامه
إحترام حقوق الاخرين رغم الاختلاف معهم
دفع الضرائب
المشاركة المجتمعية
الفرق الأساسى بين المقيم والمواطن يتعلق غالبا فى ممارسة حق الإنتخاب وخدمة العلم (الخدمة العسكرية)

علاقة المواطنة والديموقراطية

الديموقراطية هي نظام سياسي اجتماعي ثقاف
الديموقراطية حكم الشعب بالشعب وذلك بأن يكون له:
حقٌ في إدارة شؤون دولته أو مدينته
دورّ في اختيار حاكمه ونظام حكمه

مقوماتها:

الفصل بين السلطات - استقلال القضاء - حق الاقتراع العام - حكم الأغلبية بواسطة تمثيل برلماني
ان مفهوم المواطنة هو أساس مفهوم الديموقراطية


الإستمرارية
أولوية الإنتماء إلى الوطن/ الدولة على أي إنتماء آخر
مسؤولية وحرية المواطنين
مساواة المواطنين أمام القانون
العدالة الاجتماعية: توفير الخير المشترك للمواطنين
تطوير مستمر لمفهوم الحقوق والواجبات

التيار الأساسى المصرى
يستند التيار الأساسى لبلد ما إلى أكبر قاسم مشترك بين التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية فى هذا البلد، ويعنى الملامح العامة المتضمنة فى أطروحات تيارات عديدة ومتنوعة. وهذه الملامح تختزل ما تتفق عليه هذه التيارات فى سياق تعاملها مع متطلبات المرحلة التاريخية». هذه هى كلمات المقدمة لكتيب نشره المستشار طارق البشرى منذ ثمانى سنوات تقريبا بعنوان: «نحو تيار أساسى للأمة



ويشير المستشار البشرى إلى أن خريطة التيارات السياسية فى مصر خلال آخر ثمانين سنة هى أربعة تيارات بالأساس: التيار الإسلامى والتيار القومى والتيار الليبرالى والتيار الاشتراكى. والملاحظ هنا أن فى فترات سابقة كانت المرجعيات مختلفة ومتناقضة أحيانا لكنها لم تطمس أهدافا عامة وقواسم مشتركة مثل مقاومة الاستعمار والتنمية. ولكن يبدو أن انفصالا حدث بين الفكر وبين الإصلاح المؤسسى، وبين تيارين فكريين كبيرين: الإسلامى الذى سيطر على الشارع لحد بعيد، وغيره الذى سيطر على مؤسسات الدولة لحد بعيد. وبما أننا الآن بصدد لحظة فارقة سيحدد فيها رجل الشارع القابضين على مؤسسات الدولة، فسنكون علينا أن نفكر على نحو مختلف كاستجابة لمتطلبات مرحلة ما بعد الثورة. ولكن المتأمل للمشهد السياسى فى مصر يجد ظاهرتين: تكرار نفس المصطلحات من قبل كل القوى السياسية (مثل المدنية والمواطنة والديمقراطية)، وحالة من القلق والتوتر والتوجس والتى يبدو معها وكأن معظم الناس تخشى من أن تكون هذه الكلمات غير ذات دلالة. لذلك لا بد من التحرك على مستويين: مستوى الاتفاق على المبادئ العامة للمجتمع من خلال تيار رئيسى مصرى يتوافق على حد من مبادئ ثم مستوى إجرائى من خلال وضع هذه المبادئ فى الدستور ووضع ضمانات لحماية هذه المبادئ من خلال المحكمة الدستورية العليا مع تفعيل حقها فى الاستعانة بمن ترى من المؤسسات الأخرى لحماية الدستور ممن قد لا يحترم مبادئه. ولنبدأ فى الاتفاق على المبادئ التى أتصور أن تكون الحد الأدنى من ملامح مستقبلنا.


•••


أولا: قاعدة العدالة: نريدها دولة عادلة، والعدالة تعنى المساواة المبدئية بين الجميع أمام القانون بغض النظر عن التفاوت فى الدخول والاختلاف فى الديانة أو النوع (ذكر أم أنثى). ولكن هذه المساواة لا ينبغى أن تكون عمياء وإنما لابد أن تسمح بالتفاوت بين المواطنين على أساس المجهود والمواهب (فلا يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون) من ناحية وعلى أساس الاحتياجات (فلا يستوى من يريد المال كى يغير اليخت ومن يريد المال كى يشترى دواء لابنته ولا يجده).

ثانيا: نريدها دولة ديمقراطية (كتطبيق معاصر للشورى الموجودة قبل الإسلام والتى حض عليها الإسلام): حتى نضمن ألا تستبد الأقلية الحاكمة بالأغلبية المحكومة. وهو ما يقتضى بالضرورة أن تكون بنية النظام السياسى قائمة على مقولة: «علينا أن نصنع الدولة، ولكن علينا نحن من يحكمها أن نكون أول من يلتزم بقوانينها التى تعبر عن مصالح وأصوات أغلب مواطنيها»، كما ذهب جيمس ماديسون الرئيس الرابع للولايات المتحدة.

ثالثا: نريدها دولة ليبرالية سياسيا (أى متسامحة سياسيا مع الأقليات، ولا مشاحة فى اللفظ) حتى نضمن ألا تستبد الأغلبية من مواطنيها بالأقلية العددية. فكما حمينا الأغلبية من استبداد الأقلية بالديمقراطية، لابد أن نحمى الأقلية من استبداد الأغلبية بالليبرالية. فهناك حقوق ملازمة للمواطنين المصريين حتى وإن كانت ليست على هوى الأغلبية مثل حق المواطن فى اختيار دينه وفى ألا يفرق بين المواطنين أمام القضاء على أساس النوع أو الدين.

رابعا: نريدها دولة تنموية (أى دولة قادرة على الاستفادة من طاقات أبنائها الاقتصادية فى مواجهة التخلف والفقر). وهذه الخاصية التنموية تقتضى أن تكون الدولة قادرة على التنمية المستدامة والشاملة ويكفى الإشارة إلى أن مصر وتركيا كانتا عند نفس مستوى الناتج القومى تقريبا من 10 سنوات، أما الآن فالناتج المحلى الإجمالى التركى أصبح ثلاثة أمثال نظيره المصرى بما يعكس التفاوت فى الموارد الطبيعية وكذلك القدرة على الاستفادة منها. وكى تتحقق هذه الدولة التنموية فإن «الأفضل لا بد أن يتقدم» فى كل مجال بغض النظر عن النوع والديانة والسن.

خامسا: نريدها دولة مدنية تحترم ثوابت الأديان وتحترم داخلها «مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع» ولكنها فى نفس الوقت تلتزم بالضوابط التى تضمن ألا يتحول الدين إلى أداة تحزب واستقطاب وتنازع. فلا يوجد حزب أو جماعة تتحدث باسم الدين (أى دين)، وإنما تحترم كل الأحزاب، كل الأديان، وتسعى للعمل بمبادئها السامية التى تؤكد على معانى العدل والقسط وتكريم الإنسان فى مناخ من التراحم والتواد والتعايش.


•••

إذا توافقت أغلبيتنا الواضحة (وحتى وإن لم نتفق تماما وإجماعا) على أن مصر التى نريد هى دولة عادلة، وديمقراطية، ومتسامحة، وتنموية، ومدنية وترجمنا هذه الخصائص إلى قواعد دستورية وقانونية يراقبها القضاء ويرصدها الرأى العام، إذن لا توجد مشكلة حتى لو كان بيننا متطرفون هنا أو هناك. ويكفى أن أشير إلى أن عددا من مواطنى ولاية ميتشجان فى الولايات المتحدة يشكلون ميليشيات تطالب بتحرير الولاية مما يعتبرونه احتلالا من العاصمة واشنطن لهم. ولكن هؤلاء لا يعبرون بأى حال من الأحوال عن التيار الغالب فى الولايات المتحدة لأن هناك حدا أدنى من التوافق العام على قواعد عامة ينحرف عنها الأقلية ويعيش بها ولها ومعها الأغلبية الكاسحة.

إذن قبل أن نتحزب وننقسم دعونا نجتمع لنتفق كحزبيين وكقيادات للرأى العام وكمواطنين على إيجاد إجماع وطنى على هذه المجموعة من المبادئ الآمرة وأن نلتزم بها جميعا. هو اجتهاد فى وضع قواعد ما قبل الدولة (بافتراض أننا ننشئ دولة جديدة) وما فوق الدستور (بافتراض أننا بصدد دستور جديد)، وما هو مشترك بين جميع القوى الوطنية والحزبية (حتى لا يفقد المصريون روح مصر التى عادت لهم مع الثورة).

إذن لو تحزبنا قبل أن نتفق على القواعد الآمرة والجامعة لحياتنا السياسية، سنكون كمن استبدل مستبدا بمستبد، وأحل فرعونا بفرعون.


•••


المعضلة الآن أن هذا التيار الرئيسى أو الأساسى لم يزل أفكارا نبيلة ومبادئ فى أذهان الكثير منا، ولكنها لا تعكس رؤية متكاملة بشأن المستقبل. وهو ما يستدعى منا أن نضع مبادئنا الحاكمة على الورق وأن نتراضى عليها بالتوقيع الصريح. ولا بأس أن تتعدد الاجتهادات، ولكن المهم ألا نصل إلى مرحلة وضع الدستور إلا وقد اتفقنا على عدد من المبادئ التى لا يجوز الاتفاق مع مخالفتها، ولا يجوز التسامح مع تجاهلها. هذه هى مبادئ التيار الأساسى فى المجتمع المصرى الحديث.

الحروب : اسبابها وانواعها
عندما تستخدم الوسائل العسكرية فى حسم الصراعات الدولية، فإن الصراع يتحول إلى حرب.




والحقيقة أن الدول اليوم ـ بشكل عام ـ لا تواجه الحروب كثيرا، وانما تواجه ما يعرف بـ الأزمات الدولية. والأزمة الدولية هى موقف من مواقف الصراع الدولى يكون على رجال الدولة أن يتخذوا فيه قرارا هاما ومصيريا فى ظل هامش ضيق من الوقت.
وفى ظل الأزمة يقع رجال الدولة غالبا تحت وطأة ضغوط هائلة: الوقت ضيق، والقرار صعب ، والأعصاب مشدودة. . الخ .
وتحتاج الأزمات الدولية إلى حنكة هائلة للتعامل معها، فهى تتطلب من صانعى القرار أن يضعوا كل المعلومات والخيارات أمام متخذ القرار، بدون تشويه او تحيز.
وهناك مشاكل معروفة تواجه القادة فى وقت الأزمات منها مثلا أن تكون المعلومات متأثرة بالنسق العقائدي، ومنها المبالغة فى احتمال وقوع أمر يرغب فى حدوثه، والتقليل من احتمال وقوع حدث غير مرغوب فى وقوعه.

وعلى سبيل المثال، فعندما اتخذ الرئيس جمال عبد الناصر قراره بتأميم شركة قناة السويس فى 26 يوليو 1956، كان يستبعد احتمال تدخل بريطانيا وفرنسا عسكريا، وعندما أثار أحد الوزراء المصريين احتمال استخدام بريطانيا لإسرائيل فى شن غارة على مصر كان جواب ناصر إن ذلك صعب، لأن من شأنه القضاء على مركز بريطانيا فى الشرق الأوسط. وقد سئل كذلك عن احتمال تدخل الجيش الفرنسي، كان جوابه أن الفرنسيين منشغلون تماما فى الجزائر ويحتاجون إلى شهرين على الأقل لإعداد الغزو.
وبالرغم من أن الرئيس عبد الناصر اتخذ قرار التأميم بشكل فردى (وهذه من اخطر الطرق فى إدارة الأزمات الدولية) فإن بعض وزرائه حاولوا تنبيهه ـ بعد إعلانه التأميم ـ إلى العواقب الخطيرة التى يحملها قرار مثل هذا.
ولكن كل الأزمات لا تنتهى بمثل هذه الطريقة، فبعض الأزمات تتحول إلى حروب. والحرب تعد اخطر المسائل فى موضوع الصراع الدولي، بل أن الكثيرين يرون إن موضوع الصراع الدولى يتعلق أساسا بأسباب نشوب الحروب.
أسباب الحروب
لقد حدد بعض علماء الاستراتيجية خمسة أسباب أساسية تقود إلى وقوع الحرب بين الدول.
السبب الأول: الأمل الكاذب فى النصر.
وهذا أمر واضح فالدول التى تهزم فى الحروب إذا عرفت النتيجة التى تنتظرها ما دخلت الحرب من الأصل.
والأكثر من ذلك انه حتى الدول التى تنتصر لو عرفت ان الحرب سوف تكلفها هذه التكلفة ما دخلتها أيضا.

السبب الثانى : ميزة الضربة الأولي:
أن تعتقد الدول ـ سواء عن حق أو عن تخيل ـ أن الطرف الذى سيضرب الضربة الأولى سوف يُكتب له النصر النهائي وبالتالى فإن الدول تحاول، ما وسعها ذلك، أن تستغل ميزة الضربة الأولى خصوصا وإنها تعرف ان خصومها سوف يفعلون ذلك أيضا إذا واتتهم الفرصة.
فى هذه الحالة فإن الدول تلجأ الى ما يسمى بالتعبئة الاستباقية: روسيا عبأت قواتها فى عام 1914 لتستبق هجوما ألمانيا محتملا وتغتنم فرصة الضربة الأولي، وهذه التعبئة الاستباقية كانت من الأسباب الأساسية وراء نشوب الحرب العالمية الأولى.

السبب الثالث: تحولات القوى:
اى التغير فى موازين القوي فالدول تعيش حالة دائمة من الصعود والهبوط، ولحظات الصعود والهبوط هذه هى الأكثر خطورة.
فالدول الصاعدة التى تزداد قوتها تريد أن تكمل صعودها بأمان .. وبالتالى فهناك احتمال كبير لأن تقوم بضربة وقائية. فى حين تعرف الدول الهابطة أنها سوف تهبط، وتشك فى نية الدول الصاعدة : ماذا سوف يفعلون بنا عندما يزدادون قوة، ونحن نزداد ضعفا ؟ … الدول الهابطة أيضا يكون عندها شك كبير فى احترام الدول الصاعدة للمعاهدات: هل سيحترمون الاتفاق بعد ان يكتمل صعودهم ؟ .
لذلك التحول فى ميزان القوى ـ أى صعود الدول وهبوطها ـ يخلق فرصا لدول ومخاوف عند دول أخري.

السبب الرابع : الحصول على الموارد:
وهذا سبب يعتبره الكثيرون من أهم الأسباب التى تقود الى اندلاع الحروب وهو سبب له علاقة برغبة الدولة فى الحصول على الموارد الاقتصادية.

السبب الخامس : سهولة الغزو:
السبب الخامس، والأخير، فى ظاهرة الحرب يلخصه علماء الاستراتيجية فى عبارة واحدة : الحرب تكون اكثر احتمالا عندما يكون الغزو سهلاً . وهذه العبارة قد تبدو ساذجة أو بسيطة، ولكنها ـ فى نظر الكثيرين ـ تفسر السبب الأساسى وراء اندلاع الحروب.
فعندما تعتقد الدول ان الغزو سهل، سواء كان ذلك حقيقة أو وهما، فإنها تبادر بالهجوم على أساس أن النصر سوف يكتب للمهاجم وليس للمدافع. وفى عالم الغزو السهل يكون الأمن هشاً للغاية، فالدول تعتقد دائما بأن أمنها فى خطر. والمشكلة هنا ان كل إجراء تتخذه الدولة للدفاع عن نفسها يفسر من جانب الدول الأخرى على انه إجراء يقصد به تعزيز قدراتها الهجومية (معضلة الأمن )
أنــواع الحروب
حتى اليوم يجد الكثيرون صعوبات كبيرة فى تحديد أى من الصراعات المسلحة يمكن أن نطلق عليه حربا. فهناك حالات كثيرة يستخدم فيها العنف ولكنها تقع فى المنطقة الرمادية بين السلام والحرب. وعلى سبيل المثال فقد أعلنت الولايات المتحدة بعد الهجمات الإرهابية على برجى التجارة فى نيويورك فى 11 سبتمبر 2001 أنها فى حالة حرب، فى حين أن من نفذوا هذه العملية الإرهابية لم يكونوا أعضاء فى القوات المسلحة لأى دولة من الدول، وإنما كانوا أفرادا فى شبكة إرهابية عالمية هى منظمة القاعدة فهل يمكن اعتبار ما حدث فى11 سبتمبر حربا؟ . هذه مسألة شائكة وتختلف فيها الآراء.
ولذلك فقد حاول البعض وضع معايير يمكن من خلالها أن نميز بين الحرب وغيرها من ظواهر الصراع التى يستخدم فيها العنف. ومنها مثلا معيار عدد القتلى، ووفقا لهذا المعيار فإن أى نزاع مسلح يؤدى إلى مقتل اكثر من آلف فرد يمكن إن يطلق عليه حرب. وهناك من يركز على البعد القانونى فيقول بأن الحرب يمكن تمييزها عندما تقوم الدول بإعلانها، ولكن هذه النظرة تعتبر قديمة جدا.
وبشكل عام يمكن تقسيم الحروب على النحو التالى :

1ـ حروب الهيمنة :
هى حروب تخوضها الدول للسيطرة على النظام العالمى كلية، ويطلق عليها الحروب العالمية أو الكونية، وآخر هذه الحروب كانت الحرب العالمية الثانية. واليوم لا يمكن أن تحدث هذه النوعية من الحروب دون أن تؤدى إلى دمار البشرية.

2ـ الحرب الشاملة :
هى حروب تخوضها الدول لغزو الدول الأخرى واحتلالها، والغرض هنا هو الوصول لعاصمة الدولة المعادية وإجبار حكومتها على الاستسلام، وفى حالات نادرة يتم ضم إقليم الدولة المهزومة إلى إقليم الدولة المنتصرة كما فعل صدام حسين مع الكويت عندما أطلق عليها المحافظة العراقية التاسعة عشرة.
وقد كانت الحرب الشاملة الأولى - بالمعنى الكامل- هى الحرب العالمية الأولي

3ـ الحرب المحدودة :
الحرب المحدودة تشير إلى أعمال عسكرية تنفذ للوصول إلى أهداف تقل عن هدف استسلام العدو واحتلال أراضيه (على عكس الوضع فى الحرب الشاملة).
وعلى سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة التى قادت التحالف الدولى لتحرير الكويت من الاحتلال العراقى عام 1991، كان هدفها هو استعادة الكويت. لذلك فهى لم تحتل الأراضى العراقية ولم تطح بصدام حسين. والنزاعات الحدودية تقع فى طائفة الحرب المحدودة. وكذلك الغارات التى تتضمن عمليات قذف أو اقتحام سريعة ذات هدف محدود مثل العملية التى نفذتها إسرائيل عندما قذفت المفاعل الذرى العراقى فى عام 1982 لتمنع العراق من تطوير السلاح النووى. فقد كانت عملية سريعة لها هدف محدد وانتهت فى فترة قصيرة. ومن أمثلة الحرب المحدودة، الحرب التى خاضتها الولايات المتحدة فى مواجهة حركة طالبان فى أفغانستان فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

4 ـ الحرب الأهلية :
هى حرب بين فصائل داخل دولة واحدة تحاول تشكيل ـ او منع تشكيل ـ حكومة جديدة للدولة كلها، أو على جزء منها. والهدف قد يكون تغيير النظام الحاكم كلية، أو إزاحة بعد العناصر داخله، أو الانفصال بمنطقة ما كدولة مستقلة جديدة.
ومن أمثلة الحروب الأهلية الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب فى ستينات القرن التاسع عشر، وكذلك الحرب الأهلية التى خاضها شعب إريتريا للاستقلال عن أثيوبيا فى الثمانينات.
وقد تدور الحرب للسيطرة على الدولة كلها، كما حدث فى الحرب الأهلية فى السلفادور فى الثمانينات وهى حرب راح ضحيتها اكثر من نصف مليون. فعلى عكس ما قد يتوقع المرء، تكون الحروب الأهلية اكثر عنفا ودموية من الحروب التى تدور بين الدول.

5 ـ حرب العصابات :
تتشابه حرب العصابات مع الحرب الأهلية فى بعض جوانبها، ولكن يميزها أنها حرب تخاض بلا خطوط واضحة تفصل بين القوات.
والغرض من حرب العصابات هو تجنب مواجهة العدو وجها لوجه، وإنما التحرش به وتكبيده خسائر لا يستطيع تحملها.
وفى حرب العصابات تجد الجيوش صعوبة كبيرة، لأنها تواجه قوات غير نظامية تعمل وسط ـ وغالبا فى حماية ـ الجماعات السكانية. لذلك فإن تكتيك الفوز فى حرب العصابات غالبا ما يتضمن مجهودات لكسب ولاء السكان المحليين ـ أو تخويفهم بشدة ـ بحيث لا يقدمون الدعم للجماعات التى تمارس الحرب.
وفى حرب العصابات يعانى المدنيون بشدة، لأن طرفى الحرب يبذلون ضغوطا عسكرية على نفس المناطق فى نفس الوقت حيث لا توجد خطوط فاصلة بين مواقع القوات.

الصراع الدولى
وهو موقف دولى تتعارض فية مصالح الفاعليين الدوليين حيث يسعى كل طرف او كل فاعل الى تحقيق مصالحة واهدافة مما يؤدى الى الخلاف بينهم


اولا: تعريف الصراع:
الصراع ظاهرة تنافسية تتضمن اتباع طرفين او اكثر اهداف متعارضة فى نفس الوقت ، فنجد ان العنصر الرئيسى فى تعريف الصراع هو انه يتضمن طرفين او اكثر على الاقل لكل منهما اهداف تتناقض مع الطرف الاخر بمعنى ان كل طرف يريد ان يحصل على ما يريد الاخر ان يحصل عليه او يحتفظ به ، ومن ثم اذا تحققت مطالب طرف فان مطالب الطرف الاخر لن تتحقق لان الصراع ينصب على الشئ ذاته . فاسرائيل تريد الاحتفاظ باحتلال الضفة الغربية بينما يريد الفلسطينيون انتزاعها من الاحتلال الاسرائيلى .
ونجد ان الماركسية ترى ان الصراع الدولى يكمن فى طبيعة التنظيم الداخلى للدول ، فالماركسية ترى ان الصراع الدولى هو نتيجة للتنظيم الراسمالى للدول فهذا التنظيم من شأنه ان يخلق تناقضات بين الطبقة العاملة والطبقة الراسمالية كما انه يخلق ازمات اقتصادية كازمات افراط الانتاج ، وترى الماركسية ان الوسيلة الاساسية لتخفيف حدة هذا الصراع هى البحث عن اسواق خارجية مما ينتج عنه تنافسا دوليا بين الدول الراسمالية يؤدى بدوره الى نشوب الحروب الدولية كالحرب العالمية الاولى . فى نظر الماركسيين فان الوسيلة الوحيدة لتجنب هذا الصراع هى تغيير النظام الراسمالى للدول وتحويله الى نظام اشتراكى حيث انه فى مثل هذا النظام ينتفى التناقض الطبقى الذى هو جذر الصراع .
بينما المدرسة الليبرالية ترى ان سبب الصراع هو وجود حكومات غير ديمقراطية ومن ثم فان الديمقراطية فى نظر المدرسة الليبرالية تعنى الحل السلمى والطبيعى لمشاكل الدولة الداخلية وبالتالى انتفاء الصراع الدولى .


ثانيا: صــراع القيم
وهى من أصعب الصرعات حيث يلعب فيها الحماس الدينى والكراهية العرقية والأيديولوجية دورا أساسيا.وتشمل ثلاث انواع
1ـ الصراع العرقي: والجماعة العرقية هى جماعة كبيرة من الناس تشترك فى روابط تاريخية( يعود اصلهم إلى عرق واحد) وثقافية ولغوية، إضافة إلى تميز هذه الجماعة بهوية يعرفون انفسهم بالانتماء اليها .
2ـ الصــراع الــديني:
3ـ الصراع الأيديولوجي:الأيديولوجية تتشابه مع الدين فى أنها تتسبب فى تعقيد النزاعات ومفاقمتها ولكن لا تخلقها . وتتشابه معه أيضا فى أنها تشكل منظومة للقيم، ولكنها لا تدخل فى كل تفاصيل الحياة.
اسباب الصراع الدولى
حياة الدول عبارة عن صراع متصل من اجل الحفاظ على بقائها والدفاع عن مصالحها القومية, وهى تسخر كل إمكانياتها وقدراتها لكى تخرج من المواقف الصعبة سالمة غانمة.
وبشكل عام يمكن القول بأن الدول تتصارع أساسا حول مصالح مادية (الحدود، الاقتصاد، السيطرة على الحكومة )، أو تخوض الصراعات للدفاع عن قيم غير ملموسة (الدين، العرق، الأيدلوجية ) .

اى ان الصراع الدولى يعبر فى مفهومه عن ظاهرة عدم التوافق أو التناقض فى المصالح والقيم والأهداف القومية بين القوى الفاعلة فى النظام الدولى، وتتحول ظاهرة التناقض هذه إلى ظاهرة صدام حين تسعى قوة فاعلة للتدخل فى شئون قوة فاعلة أخرى، وتزداد ظاهرة الصراع انتشارا فى المجتمع الدولى كلما افتقد هذا المجتمع الشرعية.

ولقد برز الصراع بين الدول مع بدء ظهور فكرة الدولة القومية صاحبة السيادة بعد صلح ويستفاليا عام 1648 ـ الذى انهى حرب الثلاثين عاما آخر الحروب الدينية فى أوروبالأنه قرر مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول (السيادة).
ولقد تميزت الفترة التى تلت الحرب الباردة بوجود قطب واحد مهيمن هو الولايات المتحدة، مع مجموعة أخرى من القوى أهمها الاتحاد الأوروبى واليابان والصين واخذ الصراع الدولى فى هذه الفترة أشكالا مختلفة، فظهرت انفجارات للحروب الأهلية والعرقية التى خاضتها شعوب مطالبة بحقها فى الانفصال عن دول ظلت متماسكة فقط بسبب ظروف الحرب الباردة.
تفسير ظاهرة الصراع بين الدول .
أولا: الفــوضــويـــة: هناك مجموعة من القواعد والأعراف التى تحكم العلاقات بين الدول، وهى القواعد التى تم التعارف على تسميتها بالقانون الدولي. ولكننا نعرف أيضا أن القانون الدولى لا يتم تطبيقه فى كل الأحوال . وعلى سبيل المثال فالقرار 242 الصادر عن مجلس الأمن فى عام1967 يقضى بانسحاب إسرائيل من الأراضى التى احتلتها فى حرب الأيام الستة، ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.
ما الذى يحول دون تطبيق القانون الدولي؟ . . السبب بسيط ، وهو انه ليست هناك سلطة عليا تفرض تطبيق هذا القانون، وهذا ما نعنيه بالضبط عندما نقول أن السياسة الدولية تعانى من الفوضوية. فليست هناك فى العالم سلطة اعلى من سلطة الدولة .
هذه الحالة تجعل الدول تواجه ما يسمى بـ معضلة الأمن ، حيث تحاول الدولة أن تحافظ على أمنها بمفردها، فتقوم باتخاذ بعض الإجراءات التى من شانها الحفاظ على هذا الأمن مثل الاهتمام بتقوية قدراتها العسكرية والاحتفاظ بجيش قوي. فى حين ترى الدول الأخرى أن هذه الإجراءات التى تقوم بها الدولة للحفاظ على أمنها قد يكون غرضها عدائيا وليس لمجرد الدفاع. وفى عالم فوضوى ليس هناك مجال للتأكد من النوايا الحقيقية للدولة.

ثانيا: الواقعية وسياسات القوة: فى عالم تسوده الفوضوية، وتعانى الدول فيه من معضلة الأمن، لا يكون أمام الدولة إلا تنمية قدراتها الذاتية كى تتمكن من الدفاع عن نفسها فى مواجهة الدول الأخرى . فهى تبدأ فى التفكير فى اتباع استراتيجية معينة للحفاظ على أمنها قد تنطوى على بناء قدرات عسكرية كبيرة، ووضع خطط طويلة المدي . وقد يكون من ضمن هذه الخطط الدخول فى حلف مع دول أخرى لزيادة قوتها . التفكير بهذه الطريقة التى تعطى أهمية كبيرة للأمن وللقوة، يسمى تفكيرا واقعيا.

ثالثا: الجغرافية السياسية: فالدول عندما تقوم بحساب قوتها وقوة خصومها تأخذ فى اعتبارها عامل الموقع على أساس انه عنصر مهم من عناصر القوة يتعلق بالأمن العسكرى بشكل مباشر . ولهذا السبب فإن رجال الدولة يستعينون بالخرائط عندما يفكرون فى مسائل الصراع الدولي. وهناك مشكلة أخرى تثيرها الجغرافية السياسية تتعلق باحتمال أن تواجه الدولة الهجوم من ناحيتين، ولا يعنى ذلك أن الدول التى لا تعانى من عقدة الوقوع فى المركز لا تعانى من مشاكل تتعلق بالجغرافية السياسية، فالحقيقة أنها تعانى من مشاكل من نوع آخر . فرغم إن موقع بريطانيا (كجزيرة تحميها المياه من هجوم من جانب الدول الأوروبية) حماها سنوات طويلة من الغزو إلا أنه سبب لها عقدة أخرى، وهى صعوبة نقل قواتها بسرعة إلى مسارح المعارك فى القارة الأوروبية.

رابعاً: المســــاومـــــة: تعد من المفاهيم الأساسية فى عالم الصراع الدولي، فالدول تسخر كل الطاقات والإمكانيات التى تحدثنا عنها سابقا لكى تحقق مصلحتها الوطنية التى تتعلق اساسا بزيادة قوتها , والمساومة قد تأخذ شكلا رسميا فتصبح مفاوضة، وفى المفاوضات تستخدم الدولة نفوذها وقدراتها من اجل الوصول إلى النتائج المرجوة . ولكن المساومة تدور أيضا فى ساحات المعارك , فالمعارك الحربية ـ التى هى اكثر الصور تطرفا لظاهرة الصراع الدولى ـ يمكن اعتبارها مساومة حول قيمة يختلف عليها الطرفان.
ولكى تحقق الدولة النتائج المرجوة من عملية المساومة فإنها تقوم بعمل خطط طويلة المدى لحشد إمكانياتها ومصادر قوتها لتحقيق الأهداف. وهذا ما يسمونه بـ الاستراتيجية.

خامساً: الأحلاف وتوازن القوي: إحدى الاستراتيجيات الأساسية التى تستخدم فى عالم الصراع الدولى هى استراتيجية الدخول فى أحلاف. والحلف هو تكتل بين دول تسعى إلى تنسيق تحركاتها لإنجاز هدف ما لمواجهة تهديد معين.

إن مسالة التحالفات هى التى تجعل الصراعات الدولية معقدة، فإذا تخيلنا إن العالم مكون من دولتين فقط فسيكون من السهل حل معضلة الأمن عن طريق احتفاظ كل طرف بقدرات تمكنه من الدفاع عن نفسه، دون أن يكون فى مقدوره الهجوم على الطرف الآخر. ولكن فى حالة وجود دولة ثالثة فإن الموقف يصبح اكثر تعقيدا فالدولة لابد إن تضع فى اعتبارها احتمال أن تتحالف الدولتان الأخريات ضدها، وبالتالى لابد لها من الاحتفاظ بإمكانيات الدفاع عن نفسها فى ظل هذا الاحتمال .
وإذا كان توازن القوى يحافظ على الاستقرار، فإنه حتما لا يحافظ على السلام لأن التوازن يتم استعادته دوما من خلال حروب متكررة تخوضها القوى للحفاظ عليه. وفى مواجهة مفهوم توازن القوى هناك مفهوم الأمن الجماعى الذى يعنى أن تتحالف الدول جميعها فى مواجهة أى دولة تبدأ بالعدوان. وقد كان هذا هو المنطق وراء إنشاء عصبة الأمم عام1919. ولكن مفهوم الأمن الجماعى يقتضى أن ترى الدول كلها التهديدات لأمنها بنفس الطريقة، لأن الدول تحتاج إلى الاتفاق على تحديد الخطر لكى تتحرك بشكل جماعى لمواجهته.

أولا:صراعات المصالح
وتشمل الأتى

الصراع حول الأقاليم:هذه النوعية من الصراعات تأخذ شكلين أساسيين : صراعات حول ترسيم الحدود ،وصراعات حول السيطرة على دولة كاملة داخل حدود معروفة.
وهناك نوعية أخرى من النزاعات الحدودية تسمى بـ حروب الانفصال ، وحروب الانفصال لا تعتبر حروبا دولية لأنها حروب تتم داخل دولة واحدة، حيث يحاول قسم من سكان هذه الدولة الاستقلال وإعادة ترسيم الحدود حول إقليم يصبح دولة جديدة.
السيطرة على الحكومات:معظم الصراعات الدولية فى العالم المعاصر لا تدور بسبب الحدود، وانما من اجل السيطرة على الحكومات التى تحكم الدول.ونظريا، لا يحق لدولة التدخل فى المسائل التى تتعلق بالحكم فى دولة أخرى، اذ أن هذا يعتبر شأنا داخليا. ولكن من وجهة عملية، فإن الدول تهتم بما يجرى فى الدول الأخرى، حيث تكون لها غالبا مصالح تجعلها تتدخل فى مسائل الحكم بدرجات متفاوتة تبدأ بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات وتنتهى بمحاولة اسقاط الحكومة باستخدام القوة.
الصــراع الاقتصــادي:وهو اشمل صور الصراع الدولى فى العالم اليوم الذى تحول إلى سوق رأسمالية بالغة الاتساع يتم فيها تبادل ملايين من السلع والخدمات والأموال عبر الحدود وتعقد فيها الصفقات فى كل ثانية تقريبا, وفى سوق كهذه من الطبيعى أن تحدث خلافات كثيرة بين الدول التى تسعى إلى تعظيم مصالحها.



ويتم تسوية الصراع الدولى باحدى طريقتين :
1-التسوية السلمية والوصول الى حل وسط
3-التسوية عن طريق الحرب

الأمن القومي
يعود استخدام مصطلح "الأمن" إلى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ حيث ظهر تيار من الأدبيات يبحث في كيفية تحقيق الأمن وتلافي الحرب، وكان من نتائجه بروز نظريات الردع والتوازن، ثم أنشئ مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 1974م، ومنذ ذلك التاريخ انتشر استخدام مفهوم "الأمن" بمستوياته المختلفة طبقًا لطبيعة الظروف المحلية والإقليمية والدولية.




ومن ثم فالأمن لة ابعاد كثيرة.
البعد السياسى :ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة.
البُعْد الاقتصادي: الذي يرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له.
البُعد الاجتماعي: الذي يرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء.
البُعْد الأيديولوجي: الذي يؤمِّن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم.
البُعْد البيئي: الذي يوفِّر التأمين ضد أخطار البيئة خاصة التخلص من النفايات ومسببات التلوث حفاظاً على الأمن.

هذا ويتم صياغة الأمن على ضوء أربع ركائز أساسية:
أولاً: إدراك التهديدات سواء الخارجية منها أو الداخلية.
ثانيًا: رسم إستراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المؤمَّن لها.
ثالثًا: توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية ببناء القوة المسلحة وقوة الشرطة القادرة على التصدي والمواجهة لهذه التهديدات.
رابعًا: إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات التي تتناسب معها.. وتتصاعد تدريجيًّا مع تصاعد التهديد سواء خارجيًّا أو داخليًّا.

وللأمن أربعة مستويات:
أولاً: أمن الفرد ضد أية أخطار تهدد حياته أو ممتلكاته أو أسرته. ثانيًا: أمن الوطن ضد أية أخطار خارجية أو داخلية للدولة وهو ما يُعبَّر عنه "بالأمن الوطني". ثالثًا: الأمن القُطري أو الجماعي، ويعني اتفاق عدة دول في إطار إقليم واحد على التخطيط لمواجهة التهديدات التي تواجهها داخليًّا وخارجيًّا، وهو ما يعبر عنه "بالأمن القومي". رابعًا: الأمن الدولي.. وهو الذي تتولاه المنظمات الدولية سواء منها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي ودورهما في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
الأمن القومي العربي
لم يذكر مصطلح "الأمن" فى ميثاق جامعة الدول العربية الذي وضع عام 1944م، وأنشئت الجامعة على أساسه في مارس عام 1945م، وإن كان قد تحدث في المادة السادسة منه عن مسألة "الضمان الجماعي" ضد أي عدوان يقع على أية دولة عضوة في الجامعة، سواء من دولة خارجية أو دولة أخرى عضوة بها. كما أن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والموقعة عام 1950م، قد أشارت إلى التعاون في مجال الدفاع، ولكنها لم تشر إلى "الأمن"، ونصَّت المادة الثانية منها على ما أطلق عليه "الضمان الجماعي"، والذي حثَّ الدول الأعضاء على ضرورة توحيد الخطط والمساعي المشتركة في حالة الخطر الداهم كالحرب مثلاً، وشكَّلت لذلك مجلس الدفاع العربي المشترك، والذي يتكون من وزراء الدفاع والخارجية العرب.
كما أُنشئت اللجنة العسكرية الدائمة، والتي تتكون من رؤساء أركان الجيوش العربية، هذا ولم تبدأ الجامعة العربية في مناقشة موضوع "الأمن القومي العربي" إلا في دورة سبتمبر 1992م، واتخذت بشأنه قرار تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة عن الأمن القومي العربي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر تعرض بعدها على مجلس الجامعة.

وقد تم إعداد ورقة عمل حول مفهوم الأمن القومي العربي؛ لمناقشتها في مجلس الجامعة العربية، وحددت الورقة ذلك المفهوم بأنه..
".. قدرة الأمة العربية على الدفاع عن أمنها وحقوقها وصياغة استقلالها وسيادتها على أراضيها، وتنمية القدرات والإمكانيات العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مستندة إلى القدرة العسكرية والدبلوماسية، آخذة في الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة، والإمكانات المتاحة، والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تؤثر على الأمن القومي العربي.
هذا ولم تعرض الدراسة الشاملة عن الأمن القومي العربي على مجلس الجامعة، كما أن العديد من المفكرين عبَّروا عن قصور المفهوم الذي توصلت إليه اللجنة؛ حيث اتسم المفهوم بالغموض من جانب، والخلط بين التعريف والإجراءات من جانب آخر؛ ولهذا فإن الورقة أفاضت بعد ذلك في تحديد إستراتيجيات العمل الوطني في كافة المجالات، ولم تحدد اختصاصات تنفيذ ومتابعة أيٍّ منها.

ففى الفترة الاخيرة شاعت مفاهيم الأمن لعل أبرزها "الأمن القومي الأمريكي" و"الأمن الأوروبي" و"الأمن الإسرائيلي" و"الأمن القومي العربى" .
ويمكن تعريف الأمن بأنة القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، في شتَّي المجالات في مواجهة المصادر التي تتهدَّدُها في الداخل والخارج، في السلم وفي الحرب".

في النهاية يمكن القول: إن الفكر السياسي العربي لم ينتهِ بعد إلى صياغة محددة لمفهوم "الأمن القومي العربي" يواكب تحولات المناخ الإقليمي والدولي وتوازناته وانعكاسها على تصور وأبعاد هذا الأمن، وإن هذا الموضوع ما زال مطروحاً للتحليل ومفتوحاً للمناقشة رغم كل ما كتب عنه.

الاتفاقيات الدولية وأنواعها
فى البداية لابد من التفرقة بين مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالاتفاقيات الدولية وانواعها مثل المعاهدة,الاتفاقية,الاتفاق,البروتوكول,الميثاق,التحفظ....الخ




1ـ معاهدة : Treaty
هى اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أو أكثر، وموضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمه القانون الدولى ، ويتضمن حقوقا والتزامات تقع على عاتق أطرافه.
وتسمى المعاهدة ثنائية إذا كانت بين دولتين،متعددة الأطراف أو جماعية إذا كانت بين عدد من الدول أو بناء على دعوة منظمة دولية.
والمعاهدة تحدث نتائج قانونية وتعالج قضايا معينة كتسوية قضية سياسية أو انشاء حلف،أو تحديد حقوق والتزامات كل منه،أو تبني قواعد عامة تتعهد بمراعاتها أو تحديد حدود ومعاهدات الهدنة والصلح والسلام.
ولا تعد بمثابة المعاهدة الاتفاقيات التي تعقد بين الدولة والأفراد أو الشركات، وتطلق كلمة معاهدة على الاتفاقيات ذات الأهمية السياسية كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة حلف الناتو.
ويتم عقد المعاهدات بطرق رسمية وقانونية تبتدئ بالمفاوضات، ويليها التوقيع من قبل المندوبين المفوضين، وإبرامها من قبل رئيس الدولة ثم تبادل وثائق الإبرام الذي يضفى عليها الصفة التنفيذية بعد إقرارها من السلطة التشريعية.
ولا يحق للدول الحيادية عقد معاهدات تحالف أو ضمان جماعي.


2ـ اتفاقية : Convenion
يستعمل هذا المصطلح للاتفاقيات التي تتناول نواحي فنية تنتج عن مؤثر فني مهنى وهو عرف وتقليد دولي ، والاتفاقية عبارة عن اتفاق دولي أقل أهمية من المعاهدة ، على الرغم من أن بعض الوثائق الدولية لم تميز بينهما ، وهي تتناول بشكل خاص القضايا الفنية ، كالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية أو البريدية أو القنصلية أو العسكرية ، الخ .. أو تسوية نزاع بين الطرفين مع بيان الحقوق والامتيازات لكل منهما ، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة ، تتعهد الدول الموقعة باحترامها ورعايتها (كاتفاقيات لاهاي وغيرها) واتفاقيات جنيف متعددة الأغراض.
وتقتضي الاتفاقية ، أسوة بالمعاهدات ، إجراء المجهود الحربي للعدو وتقوية الروح المعنوية للسكان المدنيين.
وتطلق على الاتفاقيات الأقل شأنا أو المحدودة الغرض "المرمى" علما بأن جميعها تتمتع بقوة إلزامية واحدة ، وبأن كلاً منها يستعمل في مجالات خاصة.


3ـ الاتفاق : Agreement
الاتفاق مصطلح قانوني لاتفاق بين دولتين أو أكثر على موضوع معين له صفة قانونية ملزمة ، ويأتي ترتيبه في الأهمية في الدرجة الثالثة بعد المعاهدة والاتفاقية. .
وقد يتخذ الاتفاق طابعا سريا أو شفهيا أو صفة عابرة فيكون اتفاقا مؤقتا أو طويل الأجل أو ثنائيا أو متعددا أو يكون محددا كأن يكون اتفاقا تجاريا أو بحريا أو ثقافيا .. الخ. ويجري التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات ويتم التوقيع ويخضع للإبرام والنشر.
4ـ البروتوكول : Protocol
تستعمل كلمة بروتوكول للدلالة على مجموعة من القرارات والوسائل والمذكرات الحكومية كما تدل أيضا على القرارات الصادرة عن مؤتمر أو جمعية ما.
أما في القانون الدولي فهي تدل على مجموع الإجراءات والاستعدادات المتخذة على أثر التوقيع على معاهدة ما تمهيدا للتصديق عليها دون استبعاد بعض التعديلات المتعلقة عادة بالخطوات الإجرائية.
وقد يتم البروتوكول بمعنى تعديل لاتفاقية قائمة ومعقودة بين دولتين أو أكثر وتأتي في الدرجة الرابعة بعد المعاهدة والاتفاقية والاتفاق.

5ـ الميثاق : Charter
اتفاق دولي لإنشاء منظمة دولية مثل ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

6ـ التحفظ : Resentment
هو القيد الخطي الذي تسجله إحدى الدول لدى توقيعها معاهدة أو عند إبرامها أو الانضمام إليها وهو ينطوي في الغالب على رغبتها في عدم الخضوع إلى بعض أحكامها أو التحلل من بعض الالتزامات الناشئة عنه أو تحديد تفسيرها لبعض النصوص الواردة فيها.
والتحفظ كثير الاستعمال في المعاهدات الجماعية أو المتعددة الأطراف وقد أجازته محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته بتاريخ 28 مايو1948الخاص بمكافحة جريمة إبادة العنصر وإنما اشترطت ألا يتعارض مع أهداف المعاهدة الأساسية وألا تتضمن هذه الوثيقة ما يحظر استعماله.
ويجوز إبداء التحفظ في وثائق أخرى كالمذكرات الدبلوماسية أو اتفاقيات الاحتكام أو وثائق الاعتراف ، .. الخ. ولا يجوز استعماله في المعاهدات الثنائية ، لأن تعديل أي نص يقتضي استئناف المفاوضات بغية تعديل النصوص التي يراد التحفظ بشأنها.

مراحل عقد المعاهدة أو الاتفاقية :
يمر عقد المعاهدة أو الاتفاقية بعدة مراحل هي :

1ـ مرحلة المفاوضات ويشترك فيها ممثلون عن الدول المتعاقدة مفوضون بذلك من جميع التخصصات ومن جميع الجهات المعنية.
2ـ مرحلة التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية بالنيابة عن الحكومات.
3ـ مرحلة التصديق على المعاهدة الاتفاقية من جانب رئيس الدولة. بعد أخذ موافقة السلطة التشريعية (السلطة التنفيذية) بحسب أحكام الدساتير والأنظمة الوطنية المختلفة.
وعندما يتم التصديق تصبح المعاهدة نافذة المفعول ، غير أن ضروريات العلاقات الدولية قد تقتضي أحيانا تنشيط إجراءات عقد المعاهدات أو الاستغناء عن شروط التصديق.

انقضاء المعاهدة :
وتنقضي المعاهدات بانقضاء الأجل المحدد لها. أو باتفاق أطرافها. كما أن إخلال طرف فيها بالتزاماته يخول الطرف الآخر إلغاء المعاهدة وتنقض المعاهدة بأسباب أخرى ، منها تغير الظروف التي عقدت فيها ، وقد أثار هذا السبب الأخير خلافات بين الدول.